ماس كهربائي.. تحقيقات موسعة في اندلاع حريق بعقار سكني بالتجمع
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في واقعة اندلاع حريق داخل عقار سكني كائن بمنطقة التجمع الأول، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وكشف سبب اندلاعه، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لقاطني العقار تمهيدا للاستماع لأقوالهم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد باندلاع حريق هائل داخل عقار سكني بمنطقة التجمع الأول.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع ثمة خسائر بشرية.
ورجحت التحريات الأولية أن سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ماس كهربائي القاهرة الجديدة المباحث الجنائية سيارات إطفاء التحريات التجمع عملية عمليات حريق هائل إخماد المباحث حريق الحالة الصحية اندلاع حريق عقار سكني نيابة القاهرة الجديدة التجمع الأول خسائر بشرية المعمل الجنائي تحقيقات تحقيقات موسعة الاستعلام عن الحالة الصحية انتداب المعمل الجنائي
إقرأ أيضاً:
بالمستندات.. حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بمنطقة الدقي
أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار استئناف استكمال تنفيذ مشروع جمعية بداية لتنمية المجتمع، بمنطقة الدقي.
جاء ذلك خلال نظرها الدعوى رقم ٨٠٦١ لسنة ٧٨ قضائية، المقامة ضد كل من مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة.
وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر سابقًا في الدعوى رقم ٥۰۹۷۸ لسنة ٧۰ ق، والمؤيد من الإدارية العليا، باستكمال الأعمال المرخص بها وفق الترخيص رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ الصادر من حي الدقي.
وبحسب ما عرضته الجمعية في شرح دعواها، فإنها اشترت قطعة الأرض رقم ١ بشارع مقار بالدقي لإقامة مشروع سكني لأعضائها، وحصلت على شهادة الصلاحية وترخيص البناء الذي يسمح بإنشاء ثلاثة بدرومات وعشرة طوابق متكررة، ثم توسع المشروع بعد شراء قطعة أرض مقابلة وصدور قرار المحافظ بضم القطعتين.
وخلال التنفيذ ظهرت مشكلة تتعلق بارتفاع منسوب المياه الجوفية بالموقع بما لا يسمح بحفر ثلاثة بدرومات، فأعدت الجمعية دراسات هندسية أكدت كفاية بدرومين فقط، وحصلت على موافقات الجهات الفنية المختصة بما في ذلك الجمعية العشرية والمركز القومي لبحوث البناء، وأودعت الرسومات المعدلة في ملف الترخيص.
ورغم تلك الموافقات وتأكيد وزارة الإسكان وجهاز التفتيش الفني عدم وجود مانع هندسي أو مروري من استئناف الأعمال، امتنعت الجهة الإدارية عن إصدار قرار الاستئناف وحررت محضر مخالفة.
وبعد إحالة النزاع لهيئة مفوضي الدولة وإعداد تقرير بالرأي القانوني، نظرت المحكمة الدعوى وخلصت إلى أن امتناع حي الدقي ومحافظة الجيزة عن إصدار قرار استئناف الأعمال استند إلى أسباب غير صحيحة، إذ أثبتت مخاطبات وزير الإسكان وجهاز التفتيش الفني أن تنفيذ بدرومين بدلاً من ثلاثة لا يمثل مخالفة طالما تم توفير أماكن انتظار السيارات وفق المعايير، وأن الدراسات المرورية المرفقة جاءت مطابقة للكود المصري للجراجات.
وانتهت المحكمة إلى أن القرار السلبي فاقد لسنده القانوني ومخالف لما انتهت إليه الجهات الفنية المختصة، وقضت بقبول الدعوى شكلًا، وبإلغاء قرار الامتناع وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقال إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض ووكيل الحاجزين، إن محافظة الجيزة طعنت على الحكم الصادر لصالح المشروع، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت طعنها وأيدت بشكل نهائي أحقية الجمعية في استكمال الأعمال وفقًا للترخيص الصادر.
وأشار إلى أن استمرار امتناع المحافظة عن التنفيذ رغم حسم النزاع قضائيًا يسبب أضرارًا جسيمة لمصالح ما يقرب من ألف مواطن من حاجزي الوحدات، مؤكدًا أنه يجري اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام وصون حقوق الحاجزين.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية