حصاد «الري» في 2023.. تجديد محطات الصرف وتأهيل منشآت مائية بمليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه في إطار رؤية الدولة المصرية 2023 لتحقيق التنمية المستدامة والتركيز على قضايا التنمية ودفع العمل لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، وضعت الوزارة برامج عمل محددة الأولويات خلال عام 2023، تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف لتوفير الموارد المائية اللازمة لعمليات التنمية، ورفع كفاءة وتطوير منظومة الري والصرف وضمان زيادة إنتاجية وحدة المياه.
أضافت الوزارة أن مجهوداتها نجحت فى توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، كما جرى تنفيذ أعمال بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان باستثمارات تصل إلى 400 مليون جنيه.
وفي مجال تأهيل المنشآت المائية، وباستثمارات 100 مليون جنيه خلال عام 2023، جرت مواصلة العمل في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، الذي يهدف لتحسين أعمال الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
وباستثمارات 38.50 مليون جنيه، خلال عام 2023، جرى إنهاء عملية تأهيل ورفع كفاءة كوبري هويس قنطرة فم قناة طنطا الملاحية بمدخل مدينه شبين الكوم، وجار تنفيذ عمليات ( تحديث أنظمه تشغيل سد دمياط - تأهيل ورفع كفاءة كوبري قنطرة مدينة بلقاس – تأهيل قنطرة حجز الصالحية - تدعيم قطاع ترعة الإبراهيمية أمام وخلف الفم بمدينة أسيوط - تأهيل الطريق أعلة مجموعة قناطر الدلتا).
إعداد قاعدة بيانات جغرافية بحصر لكل المنشآت القائمة على المجاري المائيةكما جرى خلال عام 2023، إعداد قاعدة بيانات جغرافية تتضمن حصرا بكل المنشآت القائمة على المجاري المائية (البوابات والهدرات والبدلات - الأهوسة - قناطر الحجز - الكباري - السحارات - مصبات النهاية - التغطيات والبرابخ - النطاقات الواقية والصاولات) الواقعة على الترع والمصارف بإجمالي 47 ألف منشأ مائي بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت والمساهمة في اتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ، بحيث تصبح قادرة على العمل بكفاءة وبالشكل الذي يُمكن أجهزة الوزارة من إحكام عملية توزيع المياه والتحكم في إمرار المياه بأفمام الترع طبقاً للاحتياجات الفعلية للترعة.
وجرى إعداد خطة زمنية لتأهيل هذه المنشآت المائية وخاصة البوابات مع البدء في إجراءات تأهيل البوابات ذات الأولوية قبل موسم أقصى الاحتياجات لعام 2023، مع تشكيل وحدة بالوزارة لمتابعة كل مراحل التصميمات والتنفيذ على الطبيعة بالتنسيق مع كل جهات الوزارة المعنية، مع وضع آلية لصيانة وتشغيل المنشآت بعد تنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة، وإعداد برامج تدريبية للمهندسين والفنيين لتنفيذ أعمال الصيانة أو للإشراف على تنفيذ العمليات، وإعداد نموذج موحد لأعمال رفع كفاءة البوابات، وتحديد المواصفات الفنية الملائمة بما يضمن رفع كفاءه تشغيل البوابات وخفض تكاليف الصيانة الدورية.
إحلال وتجديد محطات الري والصرف القائمة وإنشاء محطات جديدةوباستثمارات قدرها 970 مليون جنيه خلال عام 2023، تواصل العمل على إحلال وتجديد محطات الري والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، إذ جرى خلال العام الماضي الانتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع مثل محطات (سهل جنوب الحسينية - طابية العبد - قوته - السلسلة الجديدة - الغرق السلطاني 1 و2 و3 - فارسكور الجديدة - الفارما الجديدة - سيدمنت أ - البطس الجديدة - بني صالح الجديدة - دير السنقورية - مصرف 7 - المراشدة الجديدة - بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - جنوب بورسعيد الجديدة - إسنا 1 الجديدة)، وجار تجارب التشغيل لمحطتي تل العمارنه 1- 2 وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السد العالي الري نهر النيل المنشآت المائية خلال عام 2023 ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وحدد قانون الري والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار والنخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار والنخيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس