حصاد ..الطروحات الجديدة تضيف 267 مليار درهم لرسملة أسهم الإمارات في 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
استقطبت أسواق الأسهم المحلية رسملة سوقية جديدة خلال العام 2023 تجاوزت 267 مليار درهم، بفضل الطروحات الأولية الجديدة، بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود ست تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، من مستوياتها البالغة حالياً أكثر من 3.65 تريليون درهم.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 254.
وجاءت “أدنوك للغاز” في الصدارة، مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 182 مليار درهم بسعر بلغ 2.37 درهم للسهم الواحد، ثم “بيورهيلث” بعدما أضافت نحو 36.2 مليار درهم بسعر طرح 3.26 درهم للسهم، يليه “أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي” مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج نحو 14.87 مليار درهم بسعر نهائي 2.01 درهم للسهم العادي.
وبلغت القيمة السوقية لسهم “فينيكس جروب” عند الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 9.07 مليار درهم، و”بريسايت ایه أي ھولدینغ بي ال سي” 7.5 مليار درهم، و”إنفستكورب كابيتال” لخدمات رأس المال نحو 5.04 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، وصلت القيمة السوقية لأسهم مجموعة “الأنصاري للخدمات المالية” عند الإدراج إلى نحو 7.73 مليار درهم بسعر طرح بلغ 1.03 درهم، وبينما بلغت رسملة “تاكسي دبي” عند الإدراج نحو 4.6 مليار درهم وسعر طرح نهائي 1.85 درهم للسهم.
وأسهمت الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
وشهدت الطروحات إقبالاً كبيراً من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلب على 6 من هذه الطروحات لأكثر من 1.43 تريليون درهم بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى، إلى جانب توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز تصريحات وزير المالية بالبرلمان لمناقشة الموازنة العامة الجديدة
ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2025/2024، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي صرح بعده تصريحات خلال الجلسة العامة بشأن الموازنة العامة والتي نرصدها في هذا التقرير كالتالي:
تصريحات وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب
١- في 30 يونيو 2016 بلغت إيرادات الدولة المصرية 491 مليار جنيه، 75% منها إيرادات ضريبية.
٢- وبلغت المصروفات 818 مليار جنيه، ومن ثم كان هناك عجز بلغ 3.5%.
٣- وهذا يعني أن الإيرادات لم تكن كافية لسداد المرتبات والمعاشات وفاتورة الدعم، وبلغ العجز الكلى 12.5%.
٤- مشروع الموازنة للعام المالى 2024/2025 بلغت الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، بها إيرادات ضريبية وغير ضريبية، وبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه.
٥- نستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالى المقبل.
٦- نستهدف أيضا خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027.
٧- نستهدف تحقيق 3.5 % فائض أولي من الناتج المحلى لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%.
٨- نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027.
٩- ارتفاع اسعار الفائدة يؤثر في العجز الكلي للموازنة.
١٠- الحكومة تسير وفقًا لخطة محددة ومؤشرات مالية وسياسة عامة رغم كافة المشكلات التي نواجهها من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الفائدة وأثره علي الدين.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم