أفغانستان 2023.. حكومة مسيطرة دون اعتراف دولي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كابل- تودع أفغانستان عام 2023 المثقل بالتحديات في علاقاتها مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة، بعد أن تمكنت فيه حكومة طالبان من إحكام سيطرتها على مفاصل الدولة وجميع الأراضي الأفغانية، وسجلت نفسها على أنها الحركة الوحيدة التي تسيطر على كامل التراب الأفغاني.
كان عاما مليئا بالنقاشات السياسية والزيارات والاجتماعات، لكن لم يكن هناك تغيير كبير في الحكومة أو في مجلس الوزراء، كما لم يكن هناك تطور كبير على الساحة الدولية للاعتراف بالحكومة الأفغانية، التي تتزعمها حركة طالبان منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
بعد وصول طالبان إلى السلطة عام 2021، سارعت بعض الدول مثل دولة قطر وتركيا وروسيا والصين وباكستان لمد جسور التعاون معها، وكان من المنتظر أن بعض هذه الدول ستعترف بها، ولكن المخاوف الدولية بشأن تعليم المرأة وحقوق الإنسان رسمت خطا أحمر لجميع البلدان، واتفق المجتمع الدولي على عدم الاعتراف بالحكومة الأفغانية التي شكلتها طالبان في الوقت الراهن، على أن يتفاعل معها ضمن إستراتيجية دولية مشتركة.
يقول الكاتب والباحث السياسي حكمت جليل للجزيرة نت "سعت الحكومة الأفغانية منذ وصولها إلى السلطة لكسب الاعتراف الدولي بها، لكنها فشلت، ولم تتحقق مساعي حركة طالبان لتولي مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة رغم تعيين مندوبها، بل وفرت بعض الدول مساحة للمناورة السياسية لمعارضي طالبان، مثل الولايات المتحدة وإيران وطاجيكستان، وهذا جرس إنذار لطالبان".
ويرى خبراء الشأن الأفغاني أن الحكومة الأفغانية الحالية نجحت في أمور وأخفقت في أمور أخرى، وألقت هذه الإخفاقات بظلالها على سير الأمور في البلد.
يقول الكاتب والمحلل السياسي جمال كاكر للجزيرة نت "تمكنت طالبان من توفير الأمن في عموم البلاد وإنهاء الحرب التي استمرت أكثر من 4 عقود".
ويضيف كاكر "استأنفت الحكومة العمل على المشاريع التي توقفت في عهد الحكومة السابقة، وتمكنت من الحفاظ على سعر العملة الأفغانية، لكنها أخفقت في كتابة الدستور وتشكيل حكومة شاملة، إضافة إلى تدهور علاقاتها مع حليفها الإستراتيجي باكستان، مما دفع الأخيرة إلى طرد أكثر من مليون لاجئ من أراضيها للضغط عليها".
وعلى الرغم من عدم حصول الحكومة الأفغانية الحالية على اعتراف بها، فهناك مصالح مشتركة لدول المنطقة والولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول العربية بالتعامل مع طالبان، التي تستطيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومنع الهجرة.
موقف طالبانتعتقد الحكومة الأفغانية أن إستراتيجيتها في السياسة الخارجية وإقامة العلاقات مع دول الجوار ناجحة، ويقول وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي للجزيرة نت "الرأي السائد أن الحكومة الحالية غير معترف بها دوليا وإقليميا، ولكننا أرسلنا ممثلين رسميين ودبلوماسيين جددا إلى روسيا والصين وتركيا وقطر، وهناك 16 سفارة أفغانية تتعامل معنا، ولا نتوقع من 50 دولة حاربناها طيلة العقدين الماضيين أن تعترف بنا قريبا، أو تهدي لنا الزهور".
وشغل موضوع الاعتراف الدولي بالحكومة حيزا كبيرا من تفكير العديد من مسؤولي طالبان، خاصة أنهم ينظرون إلى الأمر بجدية، ويعتقدون أنه إذا لم يتم الاعتراف بهم كحكومة شرعية سيصعب عليهم التعامل مع الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي على السواء.
وتحدثت مصادر حكومية أفغانية للجزيرة نت أن العديد من مسؤولي طالبان عندما يلتقون مسؤولين أجانب يطالبونهم بالاعتراف، وأن جميعهم يردون "عليكم الالتزام باحترام حقوق الإنسان وحل مسألة تعليم المرأة الأفغانية وعملها، حينئذ سيعترف بكم العالم، وإلا فسيستخدم الاعتراف كأداة ضغط فقط".
الوضع داخلياما يقلق الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي أن حركة طالبان احتكرت السلطة السياسية منذ وصولها إلى الحكم في أفغانستان، وهذه نقطة ضعف أساسية للحركة، يقول الأستاذ السابق في جامعة كابل محمد عثمان روستار للجزيرة نت "جميع المناصب الرئيسية بأيدي أعضاء حركة طالبان، وقد أثار احتكار السلطة انتقادات داخل أفغانستان وخارجها، وهذا يجعل الشعب الأفغاني يعتقد أنه مهمش، وليس له أي دور في اتخاذ القرارات المصيرية".
تمكنت حركة طالبان من بسط سيطرتها على كافة الأراضي الأفغانية، لكنها تواجه تهديدات خطيرة تكمن في وجود خلايا نائمة لتنظيم الدولة والحركات المسلحة الأخرى، التي تعارض حكم طالبان لأفغانستان، مثل جبهة المقاومة الشعبية وجبهة تحرير أفغانستان.
يقول المحلل الأمني نجيب ننكيال للجزيرة نت "قامت الحركات المسلحة المناوئة لحكم طالبان خلال عام 2023 بمراجعة إستراتيجيتها العسكرية، وغيّرت النهج العسكري إلى محاولة التماسك السياسي، والعمل مع دوائر النفوذ في العواصم الغربية والولايات المتحدة، ولو تمكنت من التنسيق تحت مظلة عسكرية واحدة فيمكنها التشويش على حركة طالبان، إضافة إلى خطر تنامي قدرة تنظيم الدولة العام المقبل".
كما تحدثت الكثير من التقارير والتسريبات عن وجود شرخ داخل حركة طالبان، وعام 2023 أثبت ذلك، رغم محاولات القيادة التماسك والوحدة أمام ضغوط داخلية وأجنبية، حيث ظهر إلى العلن الخلاف بين القيادة وزعيم حركة طالبان الشيخ هبة الله آخوند زاده، حول مسألة تعليم المرأة وعملها.
وقال مصدر حكومي للجزيرة نت "معظم القيادات في حركة طالبان والحكومة تريد فتح أبواب المدارس أمام الفتيات، ولكن القرار بيد زعيم الحركة وليست الحكومة، وهي تقبل قراره لأجل وحدة الصف والتماسك الداخلي، لكن ليس من المنطق أن تبقى أبواب المدارس مغلقة أمام الفتيات بشكل دائم، إننا نبحث عن حل يرضي جميع الأطراف".
خارطة الطريق حسب الأمم المتحدةوفي سياق متصل، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي التركي فريدون سينيرلي أوغلو منسقا خاصا للأمم المتحدة لشؤون أفغانستان، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكلفه بكتابة تقرير عن الوضع في أفغانستان.
واستغرق التقرير 7 أشهر تقريبا، وبعد الاطلاع عليه أرسله إلى مجلس الأمن، ووافق 13 عضوا في المجلس على اقتراح تعيين ممثل خاص لشؤون السلام في أفغانستان، والعمل على خارطة طريق جديدة بشأن إحلال السلام، بينما عارضت كل من روسيا والصين القرار بحجة أنه اتخذ دون المشورة والتنسيق مع الجانب الأفغاني.
ويحتوي التقرير على نقاط أهمها:
حقوق المرأة في وضع سيئ. الإرهاب يشكل تهديدا خطيرا. تعيش أفغانستان عزلة سياسية، مما أعاق عملية الدعم الدولي. هناك حاجة ماسة لاستئناف مفاوضات السلام بين الأفغان.ويعد المقترح أول إجراء للأمم المتحدة للتغلب على الأزمة الحالية في أفغانستان، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة على البدء بإجراء حوار وطني بين الأفغان، وتشكيل حكومة شاملة، والامتثال لالتزامات أفغانستان بالاتفاقيات الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان.
يقول المحلل السياسي نصير رهين للجزيرة نت "يمكنني القول إن التقرير أُعد تحت تأثير الإستراتيجية الغربية بشأن أفغانستان، وخاصة الولايات المتحدة، وأهمل اتفاق الأميركان مع حركة طالبان، ولم يتطرق إلى مسؤولية الحلف الأطلسي الذي حارب عقدين كاملين في أفغانستان، ولا أعتقد أن بإمكان الممثل الأممي حل الأزمة الأفغانية، لأنه سيطبق الأجندة الغربية في أفغانستان، كما رأينا منذ الانسحاب السوفياتي نهاية تسعينيات القرن الماضي".
وأبدى زعماء الأحزاب والجبهات المعارضة لطالبان ردود أفعال متباينة تجاه خطة الأمين العام للأمم المتحدة لتجاوز الأزمة الحالية في أفغانستان، حيث قالت الخارجية الأفغانية، في بيان لها، "إن تعيين ممثل أممي آخر في ظل وجود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أمر غير ضروري، وأفغانستان ليست في حالة حرب، وهناك حكومة مركزية تسيطر على كافة الأراضي الأفغانية، وإن تعيين ممثل للسلام يؤدي إلى تفاقم الوضع في أفغانستان".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمین العام للأمم المتحدة الحکومة الأفغانیة فی أفغانستان حرکة طالبان للجزیرة نت طالبان من
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تنجح الحكومة في أداء مهامها في الولايات المتحدة؟
تولت إدارة ترامب الحكم في 20 يناير وهي تتعهد بتدمير ما دعته «الدولة العميقة» وأطلقت يد إيلون ماسك وما تُسمَّى «وزارة الكفاءة الحكومية» ضد الجهاز البيروقراطي الفيدرالي. فصل ماسك آلاف الموظفين من الخدمة وأغلق إدارات حكومية بكاملها بهدف القضاء على «الغش والهدر وسوء استخدام السلطة» في حكومة الولايات المتحدة وتوفير بلايين الدولارات لدافعي الضرائب.
ترجّل ماسك الآن عن الوزارة وخلَّف وراءه أثرا متواضعا إلى حد بعيد قياسا بما وعد به. بل في الواقع ربما أضرَّ بأكثر مما أفاد، رغم ذلك كان هدفه وهو جعل حكومة الولايات المتحدة أكثر فعالية سليما بالضرورة.
خصصت إدارة بايدن حوالي 40 بليون دولار لتزويد المجتمعات الريفية بخدمة الإنترنت فائق السرعة، لكنها لم تربط مستخدما واحدا بهذه الخدمة عندما تركت الحكم. وليس لدى ولاية كاليفورنيا خط سكة حديد عالية السرعة بعد 20 عاما من تخصيص المبلغ الخاص بذلك، كما لا يبدو أنها قادرة على حل مشكلة الإسكان التي أوجدت بها أعلى نسبة مشردين في أية ولاية أمريكية. واقع الحال، الإحساس العام بأن الأشياء لا تحدث على نحو ما كانت في الماضي يساهم بشكل مباشر في سخرية الأمريكيين الشديدة من كفاءة الحكومة. كما أنه أحد العوامل التي تفسر التأييد الشعبي لترامب.
عُرِضت أسبابُ هذا الفشل بوضوح في كتاب إيزرا كلاين وديريك طومسون «الوفرة» وأيضا في كتاب مارك دانكلمان «لماذا لا تنجح الأشياء» أشار هؤلاء المؤلفون إلى أن أمريكا تعاني من إفراط (تُخمة) في القوانين والإجراءات البيروقراطية التي تجعل عمل أي شيء باهظ التكلفة وبطيئا.
لم تكن تلك هي الحال دائما. ففي الفترة التي بدأت بالحقبة التقدمية في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية كان الأمريكيون يرون في الحكومة قوةَ خيرٍ تستطيع تشييد البنية التحتية وكسب الحروب ونقل الناس إلى القمر.
لكن بداية من الستينيات تغيرت باطراد نظرة الناشطين من اليمين واليسار إلى الحكومة واعتبروها قوة سلبية فاسدة وخاضعة لسيطرة المصالح الخاصة أو ببساطة غير كفؤة ويجب تقييدها بطبقات متعددة من القوانين واللوائح التنظيمية.
لننظر في مثال واحد صغير لهذا الإفراط في القيود. تستخدم الحكومة الأمريكية وولايات عديدة، خلافا لمعظم الديمقراطيات الغنية الأخرى، ما يدعى «الحق الخاص في رفع الدعاوى أمام القضاء» بهدف فرض القوانين.
أجيز تشريع باسم قانون كاليفورنيا لجودة البيئة في عام 1970. يمنح هذا القانون كل سكان كاليفورنيا (40 مليون نسمة) حق رفع دعوى قضائية ضد أي مشروع سواء عام أو خاص إذا رغبوا في ذلك، ويمكن رفع الدعوى دون الكشف عن اسم الشاكي.
وفقا لأحد التقديرات رُفعت 13% فقط من الدعاوى القانونية بموجب هذا القانون من قبل منظمات بيئية، أما الباقي فبواسطة منافسين تجاريين وجيران يرفضون إقامة مشاريع بالقرب منهم أو نقابات، فهو أقرب إلى أن يكون أداة ابتزاز منه إلى قانون بيئي.
وفي إحدى القضايا مؤخرا أرادت جامعة كاليفورنيا في بيركلي إضافة عدة آلاف من الطلاب إلى جسمها الطلابي. لكن جيران الجامعة من الطبقة الوسطى العليا رفعوا دعوى قضائية بموجب هذا القانون على أساس أن العدد الإضافي من الطلاب يشكل عمليا «تلوّثا بيئيا» قَبِل أحد القضاة الدعوى ومُنِعَت الجامعة من استيعاب المزيد من الطلاب.
غالبا ما يشكو المحافظون من كثرة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية. لكن التقدميين هم الذين أيدوا القانون في البداية لأنهم ما كانوا يثقون في تطبيق الحكومة لقوانينها (الخاصة بها لحماية البيئة.) قاد ذلك إلى مفارقة وهي أن الإجراءات البيئية من شاكلة هذا القانون حالت دون تشييد البنية التحتية للطاقة المتجددة. فقد جعلت من الصعب جدا تنفيذ أشياء مثل إقامة خطوط نقل الكهرباء أو مزارع الرياح البحرية.
إضافة إلى متطلبات الترخيص المفروضة على الشركات الخاصة تُضعف الحكومةُ فعاليتَها بطبقات من القوانين التي يُجبَر البيروقراطيون (الموظفون) أنفسُهم على العمل بموجبها، فلا يمكن لإدارة حكومة شراء منضدة أو حاسوب بدون التقيد بالقواعد الإجرائية الخاصة بالمشتريات الفيدرالية والتي توضح بالتفصيل وفي آلاف الصفحات شروط الشراء التي يجب على الموظفين اتباعها.
لنتحدث عن الهدر، حسب دانييل هو، أستاذ القانون بجامعة ستانفورد، ألزم الكونجرس الإداراتِ الحكومية بإعداد أكثر من 5000 تقرير سنوي. والأغلبية الغالبة من هذه التقارير لا يقرأها أي أحد، فالموظفون يتم تحفيزهم على التقيد بهذه القواعد التفصيلية التي كثيرا ما لا يكون لها معنى وذلك بدلا من السماح لهم باتباع الحس السليم وحسن التقدير في تطبيق الأوامر التشريعية.
منذ عقود يقول المحافظون إننا نعيش في ظل طغيان «بيروقراطيين غير منتخبين» يضعون القوانين بأنفسهم وبعيدا عن سيطرة المسؤولين المنتخبين ديمقراطيا. لكن الحقيقة عكس ذلك، فلأن أمريكا لديها تاريخ طويل من عدم الثقة بالحكومة أضفنا طبقة وراء طبقة من الإجراءات البيرقراطية التي تَحِدُّ ما يمكن أن يفعله المسؤولون. وإذا كانت هنالك رغبة في أن تكون الحكومة أكثر كفاءة يجب منح هؤلاء المسؤولين المزيد من السلطة لاتخاذ القرارات وليس العكس، ويجب الحكم عليهم بالنتائج التي يحققونها للمواطنين وليس بالقوانين التي يتبعونها.
لكي أكون واضحا أنا لا أدعو إلى تفكيك «الضوابط والتوازنات» التي ضُمِّنت في دستور الولايات المتحدة. إنها الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. فقد ظلت إدارة ترامب تنتهك القانون كل يوم تقريبا وهي في سدة الحكم، ويجب وقف التجاوزات في استخدام السلطة التنفيذية بواسطة المحاكم وفي نهاية المطاف بواسطة الناخبين.
بدلا عن ذلك على الكونجرس والمشرعين في الولايات التخلص من العديد من الإجراءات المتراكمة التي تمنع المسؤولين من تنفيذ ما يرغبونه بمرونة. فإذا صار بمقدور الحكومة إنفاق وقتها بالفعل في تطبيق السياسات بسرعة وفعالية يمكن أن يختفي أحد دوافع تأييد الشعبويين من أمثال ترامب.
في الواقع معارضة ترامب في حد ذاتها لن تقود خصومه إلى السلطة. يحتاج الديمقراطيون (قادة الحزب الديموقراطي) إلى تقديم رؤية إيجابية لما يمكن أن تبدو عليه الولايات المتحدة إذا عادوا إلى الحكم. لقد اعتبرهم ناخبون عديدون الحزبَ الذي تولى إدارة مدن عانت من الجريمة والتشرد والتردِّي الحضري كسان فرانسيسكو وبورتلاند ونيويورك.
وضعُ رؤية لحكومةٍ يمكن أن تعود مرة أخرى إلى تنفيذ مشاريع كبيرة أشبه بورقة نقدية ملقاة على الرصيف بانتظار من يلتقطها (أو بعبارة أخرى فرصة سياسية جاهزة وثمينة لأي سياسي طموح يرغب في الاستفادة منها).
فرانسيس فوكوما مؤلف «نهاية التاريخ والإنسان الأخير» ومؤخرا «مآخذ على الليبرالية»
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!