الحكومة ترد على كردستان: تحاملكم غير مبرر على السلطات الدستورية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تعبر الحكومة الاتحادية عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، الذي تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة، خصوصاً الادعاء بتجويع المواطنين في الإقليم! متناسياً الأرقام الرسمية للتمويلات المالية وباعتراف موظفي الإقليم.
إن ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد.
إن الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق ولاتفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته، وإن مثل هكذا تصريحات تعقّد مسار التحقيق الذي أنيط بالجهات الأمنية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة إقليم كردستان العراق.
وانطلاقاً من واجباتها وصلاحياتها الدستورية، فإن الحكومة العراقية تجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرض عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مضيها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
•••••
المتحدث باسم الحكومة
باسم العوادي
31- كانون الأول- 2023
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني:توزيع المناصب مناصفة مع حزب بارزاني يسرع في تشكيل حكومة الإقليم
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الاثنين، استمرار الحوارات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل حكومة إقليم كردستان، مشدداً على ضرورة التوصل إلى تفاهمات حقيقية تضمن الشراكة السياسية وعدم احتكار القرار.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “الاجتماعات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني ما تزال متواصلة بهدف استكمال تشكيل الحكومة الجديدة”، لافتا إلى أن “التوقعات كانت تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مبكر، استناداً إلى التفاهمات السابقة، إلا أن الخلافات حول آليات توزيع المناصب أبطأت العملية”.وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي يسعى للهيمنة على المفاصل الأساسية في حكومة الإقليم، وهو ما يرفضه الاتحاد الوطني، حتى وإن كان الديمقراطي يمتلك العدد الأكبر من المقاعد”، مؤكداً أن “التمثيل السياسي لا يجب أن يُختزل بالأرقام فقط، بل بالشراكة الفعلية في صنع القرار”.وتابع، “نطالب بمناصب حقيقية تتيح لنا تنفيذ برامجنا وخدمة جمهورنا، ونحن شريك رئيسي في العملية السياسية داخل الإقليم”، لافتاً إلى أن “تأخر تشكيل الحكومة سببه رفض الاتحاد سياسة التفرد والإصرار على ضمان التوازن والشراكة على مختلف الصعد، سواء السياسية أو الاقتصادية”.وأشار السورجي إلى أن “بعض التصريحات الأخيرة من قيادات الحزب الديمقراطي عقدت المشهد وأسهمت في تأجيل الجلسات، وسط غياب التوافق على توقيت ومكان اللقاءات المقبلة”.