المالية النيابية” تناقش موازنات الاقتصاد الرقمي والبريد الاردني والاتصالات والأمن السيبراني لعام 2026
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وشركة البريد الأردني، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والمركز الوطني للأمن السيبراني، وصندوق توفير البريد، وذلك بحضور وزير الاقتصاد الرقمي سامي السميرات، ورئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، ورئيسة مجلس مفوضي الهيئة لارا الخطيب، ومدير المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي، إضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب، ضمن مناقشات اللجنة لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
وأكد السليحات تقدير اللجنة لجهود وزارة الاقتصاد الرقمي في تطوير الممكنات الداعمة للتحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، مستشهداً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل للشباب.
وأشار إلى أهمية الوقوف على أثر المشاريع المنفذة خلال عام 2025 وتلك المقررة لعام 2026، لاسيما في مجالات الأمن السيبراني والبنية الرقمية وخدمات الريادة.
من جانبه، قدّم السميرات عرضاً مفصلاً حول المنجزات، مبيناً التوسع في مراكز الخدمة الحكومية والتقدم في رقمنة الخدمات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتشغيل ممولة دولياً، ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية رقمياً.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماداً أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وإعادة هندسة عدد من الخدمات المرقمنة سابقاً.
وأوضح أن موازنة الوزارة لعام 2026 بلغت 41.5 مليون دينار، بزيادة 11 مليوناً خُصّص معظمها للنفقات الرأسمالية الداعمة لمشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بشركة البريد الأردني، استعرض الداوود أداء الشركة، مبيناً أن الإيرادات بلغت 7.8 مليون دينار بنمو 23%، مقابل نفقات وصلت إلى 9.6 مليون دينار، ما يستدعي تفسيراً لارتفاع كلفة التشغيل في ظل استمرار اعتماد الشركة على الخزينة لسد العجز.
وأكد الداوود التزام الشركة بتنفيذ خطة إصلاح تستهدف ضبط النفقات وتعظيم الإيرادات وتحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي.
من جهتها، أوضحت الخطيب أن الهيئة تواصل تطوير البنية التحتية للاتصالات وتعزيز جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلك، مشيرة إلى نمو القطاع على مستوى الاستخدام والاستثمار.
وأضافت أن موازنة الهيئة لعام 2025 بلغت 9.3 مليون دينار للنفقات الجارية، و2.8 مليون دينار للرأسمالية، مخصصة لتحديث الأنظمة التقنية وتعزيز أدوات الرقابة والتفتيش بما ينعكس إيجاباً على تطوير السوق وزيادة العوائد.
وفيما يخص صندوق توفير البريد، طلبت اللجنة من مديره شناعه تقديم رؤية واضحة حول أدوات الاستثمار والعائدات، نظراً إلى أن إيراداته بلغت 2.1 مليون دينار بنمو محدود، مقابل نفقات جارية تشكل 51.6% من الإنفاق، ما يستدعي إعداد خطة تطويرية قابلة للقياس قبل النظر في أي زيادات بالمخصصات.
كما استعرض الصمادي التحديات المتسارعة التي يواجهها القطاع، مؤكداً حاجة المركز إلى تجهيزات متقدمة وكوادر مؤهلة لمواكبة التهديدات الإلكترونية. وأوضح أن موازنة المركز بلغت 13.9 مليون دينار بزيادة 1.1 مليون دينار، خُصّص معظمها لدعم الجاهزية التشغيلية وتطوير المنظومات السيبرانية.
من جهتها، قدمت الطيب عرضاً حول الدور الحيوي الذي يضطلع به البريد في تقديم خدمات بريدية ولوجستية ومالية للمواطنين في مختلف محافظات المملكة، مؤكدة استمرار الجهود لتعزيز حضور المؤسسة وتطوير مستوى الخدمة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان الاقتصاد الرقمی ملیون دینار لعام 2026
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة: وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية
عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2026، أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة.
وجاء هذا، بعد عرضه ومناقشته والتصويت عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
وحضر جلسة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، عدد من أعضاء الحكومة.
وتضمن مشروع القانون، أهم معالم ومحاور السنة المالية 2026 من حيث الإيرادات والنفقات.
وتميز مشروع القانون، بالمحافظة على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وأوضح الوزير خلال العرض المقدم أمام أعضاء المجلس، أن النص الجديد يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني. لا سيما في القطاعات خارج المحروقات التي تعرف قفزة نوعية ينبغي تثمينها.
وتقدر نفقات ميزانية الدولة ضمن قانون المالية الجديد 7ر17636 مليار دج في 2026. بينما يتوقع ان تصل الإيرادات إلى 8009 مليار دج خلال نفس السنة.
وقد اعتمد نص القانون الجديد، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 نوفمبر الماضي، سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ60 دولار، و70 دولار كسعر سوق. حيث ينتظر أن تبلغ الجباية البترولية المتوقعة في الميزانية 9ر2697 مليار دج سنة 2026.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب أن يصل 4.1 بالمائة العام المقبل، ليرتفع بعدها إلى 4.4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة في 2028، وفقا بوالزرد. الذي أكد بأن هذه التوقعات أخذت بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
أما بخصوص الجانب التشريعي للنص، أبرز الوزير أهمية التدابير التي تضمنها النص. لاسيما تلك المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية