خاص| بعضها في حدود 15%.. تفاصيل زيادات خدمات المحمول
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
علم “صدى البلد” من مصادر بقطاع الاتصالات أن هناك زيادة على بعض الباقات وكروت الفكة والفواتير بنسبة في حدود 15٪.
وتلقى بالفعل شريحة من العملاء بعض الرسائل التوضيحية بشأن الزيادات فى هذا الصدد .
من جهتها لم تفصح أى جهة ببيان رسمي بخصوص هذا الشأن ولم يصدر بيانا توضيحيا بخصوص هذة الزيادات.
يذكر أن ملف زيادة أسعار خدمات المحمول مر بكثير من المطالبات من شركات المحمول فى ظل تأكيد من جهاز الاتصالات على مدار الشهور الماضية بأنه لا زيادة فى الأسعار .
فى خط مواز وضحت بعض الرسائل للعملاء أنه تم إجراء بعض التعديلات على بعض التعريفات على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة بدءًا من الفاتورة التي سيتم إصدارها شهر فبراير .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مواد البناء: قانون حماية المنتج المحلي يضر المستهلك ويرفع أسعار الحديد| تفاصيل
انتقد محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، قانون حماية المنتج المحلي، مؤكدًا أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد والإسمنت تسبب في زيادات غير منطقية في الأسعار داخل السوق المحلي.
وأوضح مخيمر، في تصريحات تلفزيونية، أن القرار أدى إلى زيادة سعر طن الحديد بـ8000 جنيه خلال 3 أيام فقط من تطبيقه، وهو ما أضر بالمستهلك النهائي وقطاعي البناء والإسكان بشكل مباشر.
وأضاف رئيس الشعبة:"القانون ده مش بيحمي المواطن.. ده بيحمي فئة معينة من المنتجين وبيفتح الباب لرفع الأسعار بدون مبرر واضح."
وأشار إلى غياب الرقابة الفعلية على السوق، مما يسمح بوجود ممارسات احتكارية وارتفاع الأسعار إلى مستويات تتجاوز الأسعار العالمية، موضحًا أن:
"إحنا أغلى من السعر العالمي بحوالي 14 ألف جنيه في الطن، وده مش طبيعي أبداً."
دعوة لفتح السوق أمام المنافسة الخارجيةودعا مخيمر إلى فتح باب الاستيراد الحر أمام المنتجات الخارجية، مثل الحديد التركي أو الصيني، من أجل كسر الاحتكار وإجبار المنتج المحلي على مراجعة تسعيره، مضيفًا:"لو فيه منافسة شريفة، هيبقى عندي خيار أستورد بسعر أقل، وساعتها السوق هيتوازن."
واختتم مخيمر حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في السياسات الصناعية والتجارية الحالية، بما يحقق التوازن في سوق مواد البناء ويضمن عدالة الأسعار وحماية مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.