«الإدارية العليا» ترفض إعطاء مواطن رخصة سلاح في الإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن المقدم من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار وزارة الداخلية بتسليمه رخصتي سلاح خرطوش ومسدس، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من رفض تسليمه رخصة السلاحين، على سند من أن المواطن باع السلاحين بالفعل لشخص آخر.
صدور الترخيص من وزارة الداخليةوأضافت المحكمة أن المواطن صدر له ترخيص بحيازة و إحراز مسدس وبندقية خرطوش قسم اللبان في الإسكندرية، و باع الطاعن السلاحين محل هذا الترخيص، والمشار إليهما إلى أحد التجار بموجب رخصة نقل رقم 48.
وأوضحت المحكمة: «من ثم لم يعد في حوزة المواطن أي سلاح يتعين الترخيص بحمله وإحرازه، وأن الترخيص بحمل السلاح يدور وجودا وعدما مع وجود السلاح في ملكية و حوزة طالب الترخيص طبقا لأحكام المادة 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر – المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1974 والقانون رقم 26 لسنة 1987 و التي تنص علي أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية.
وتابعت: «هذا الأمر تنتفي معه مصلحة المواطن في طلب تسليمه الترخيص لعدم وجود السلاح محل الترخيص، وإذ لم يقدم أي دليل جديد في الطعن بشأن توافر أي مصلحة له في نظر دعواه يغير فيما انتهت إليه محكمة أول درجة، يكون من المتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسلحة النارية الأسلحة والذخائر المحكمة الادارية العليا بندقية خرطوش حمل السلاح سلاح خرطوش قبول الطعن
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تحيل 39 طعنًا على انتخابات النواب لمحكمة النقض
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إحالة 39 طعنًا إلى محكمة النقض فيما يتعلق بنتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لعدم الاختصاص.
الإدارية العليا تحيل 39 طعنًا على انتخابات النواب لمحكمة النقضوكانت المحكمة الإدارية العليا تلقت خلال اليومين المخصصين لتلقي الطعون نحو 300 طعن جديد على نتائج المرحلة الثانية.
وفي جلسة الأحد الماضي، اجلت المحكمة الإدارية العليا 257 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية لجلسة اليوم، فيما قضت بعدم قبول 3 طعون أخرى، وعدم اختصاصها بنظر 40 طعنًا آخر، وإحالتهم إلى محكمة النقض.
وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
وتسلمت المحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟