قرض حسن من الأوقاف..كيف يحصل الموظف على أموال بدون فوائد (15 ألفا)
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لمشروع القرض الحسن، يسدد بدون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير.
وأعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم، وذلك على النحو التالي:
أولًا- العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها:
- من أمضي خمس سنوات فأكثر في الخدمة يكون مبلغ القرض بحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه وبالشروط التالية:
• ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.
• ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.
• أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات.
• يتم خصم مبلغ ثلاثمائة جنيه شهرياً على خمسين شهراً ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.
• لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.
• عدم إخلاء طرف المقترض لأي سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقي من القرض.
للتقديم عبر الرابط التالي :هنا
– من لم يستكملوا مدة 5 سنوات من تاريخ التعيين:
1. يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن 3 سنوات تعييناً.
2. يكون مبلغ القرض ستة آلاف جنيه، تخصم على أربعين شهراً بواقع مائة وخمسين جنيهاً، وبذات ضوابط البند رقم (1).
للتقديم عبر الرابط التالي :هنا
- العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام:
يتم صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصي عشرة آلاف جنيه، وتخصم بواقع ثلاثمائة جنيه شهرياً، وأن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض ثلاث سنوات عند نشر الإعلان وذلك بالضوابط التالية:
1. ألا تقل مدة طالب القرض عن خمس عشرة سنة خدمة فعلية متصلة، وفقاً للقانون المنظم.
2. ألا يجمع بين القرض وأي قرض مصرفي آخر أو مدين بفيزا مشتريات.
3. لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.
4. إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.
للتقديم عبر الرابط التالي :هنا
وطالبت وزارة الأوقاف، الراغبين في الحصول على قرض حسن ملء النموذج المخصص لكل منهم خلال 10 أيام من تاريخه.
يأتي ذلك ضمن عناية وزارة الأوقاف بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق دورها في خدمة المجتمع، وفي مستهل أعمالها وخطتها للعام الجديد 2024م.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 محمد مختار جمعة الموظف قرض حسن طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
حدد قانون حماية الملكية الفكرية جريمة لعقوبات سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة سرقة الملكية الفكريةوينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.