10 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة للإمارات في 4 قارات تضمن الوصول إلى أسواق تضم ربع سكان العالم
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
واصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2023، مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، حيث دخلت ثلاث اتفاقيات حيز التنفيذ في 2023، وجرى التوقيع رسمياً على اثنتين أخريين تمهيداً للتصديق عليهما ثم دخولهما حيذ التنفيذ لاحقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب أربع اتفاقيات تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح مع الدول الشريكة، فضلا عن اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، ليصل إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في أربع قارات، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة، ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
وفي عام 2023، دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع تركيا وإندونيسيا وإسرائيل حيز التنفيذ، ما أدى إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وفتح فرص السوق للمصدرين والمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دولتين تمتلكان اقتصادات واعدة هما كمبوديا وجورجيا، والتي سيتم تنفيذ كليهما في النصف الأول من عام 2024، في حين تم التوصل أيضاً للبنود النهائية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من كوريا الجنوبية وكولومبيا وموريشيوس والكونغو برازافيل.
كما بدأت الإمارات محادثات للتوصل إلى اتفاقيات مثيلة مع مجموعة من الدول الأخرى، بما في ذلك صربيا وأوكرانيا وأوراسيا وأستراليا والفلبين وماليزيا وكوستاريكا وكينيا وتشيلي وفيتنام.
ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يضم تحت مظلته أيضاً اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33% والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10% تقريباً مقارنةً مع عام 2022.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن عام 2023 شهد تحقيق مجموعة من الإنجازات المهمة ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يضمن -حتى الآن- الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب 2 مليار نسمة، أي حوالي ربع سكان العالم.
وقال معاليه: “لطالما حظيت التجارة بأهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات، فهي الجسر الذي يربطنا بالعالم ويرفد اقتصادنا بأحدث الأفكار والابتكارات، كما أصبحت التجارة الخارجية حالياً، وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ركناً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي ترجمةً لرؤية نحن الإمارات 2031، ونسعى للبناء على ما تحقق في 2023، وما سبقه لترسيخ مكانة الإمارات بوابةً عالميةً، لتدفق تجارة السلع والخدمات وشريكاً موثوقاً للاقتصادات الكبرى حول العالم”.
وأضاف : “في الأشهر الـ 12 الماضية، غدت التجارة محركاً رئيسياً للتنمية وإحدى أهم ركائز السياسة الاقتصادية وعنصراً أساسياً في العلاقات الخارجية. وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي اختتم أعماله مؤخراً، تم التأكيد على دور التجارة باعتبارها جبهة جديدة للتصدي لتداعيات التغير المناخي، كما أصبحت التجارة اليوم عاملاً أساسياً في قصة نجاح دولة الإمارات محلياً تزامناً مع استعدادها لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير المقبل”.
وأوضح معالي الزيودي أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية وصلت في النصف الأول من عام 2023 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مسجلةً 1.24 تريليون درهم، بينما شهدت الصادرات نمواً كبيراً لتصل إلى 205 مليارات درهم، ما يمثل رقماً قياسياً آخر.
وبالإضافة إلى نجاح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، عززت دولة الإمارات حضورها الريادي على صعيد التجارة المفتوحة والشاملة ومتعددة الأطراف عبر العديد من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل وتحديث سلاسل التجارة.
ففي يناير 2023، أطلقت دولة الإمارات مبادرة “تكنولوجيا التجارة” بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والتي تهدف إلى تسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتعزيز الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول البلدان النامية إلى نظام التجارة العالمي.
ونفذت دولة الإمارات أيضاً استراتيجية جديدة للصادرات الخدمية تعمل على توفير فرص جديدة للأنشطة التجارية الإماراتية في هذا القطاع الذي يمثل بالفعل 2.2% من إجمالي تجارة الخدمات عالمياً.
وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت دولة الإمارات برنامجاً جديداً لإعادة التصدير من شأنه توسيع نطاق الوصول الجغرافي للشركات بالاعتماد على البنية التحتية عالمية المستوى للدولة وموقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي عالمي لإعادة تصدير البضائع عبر العالم.
ويساهم قطاع إعادة التصدير الإماراتي بنسبة 6.6% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يوفر نحو 1.3 مليون فرصة عمل.
وكان لدولة الإمارات دور مهم في تخصيص يوم رسمي للتجارة في مؤتمر (COP28) لأول مرة، والذي تضمّن التركيز خلال يوم كامل من النقاشات التي استكشفت ما يمكن للقطاعين العام والخاص فعله معاً لبناء نظام تجاري نظيف وأكثر ذكاءً وشمولاً.
وتستضيف دولة الإمارات في فبراير المقبل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، أعلى هيئة لصنع القرار في مجال التجارة العالمية، والذي سيشهد حضور الدول الأعضاء والاتحادات الجمركية ومنظمات ومؤسسات التجارة الدولية في أبوظبي لمناقشة مستقبل التجارة العالمية.
وأكد الزيودي أنه سيسعى من خلال موقعه كرئيس للمؤتمر الوزاري الثالث عشر إلى التأكيد على مزايا توسيع سلاسل التجارة وتحديثها ودورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وخصوصاً في البلدان النامية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة الخارجیة التجارة العالمیة لدولة الإمارات دولة الإمارات حیز التنفیذ عام 2023
إقرأ أيضاً:
الإسلام يتصدر النمو العالمي.. ربع سكان العالم مسلمون والمسيحية تتراجع بهدوء
كشف تقرير شامل أصدره مركز “بيو” للأبحاث، أن الإسلام بات أسرع الديانات نموًا في العالم خلال العقد الأخير، مع بلوغ عدد المسلمين اليوم 25.6% من سكان الأرض، مقابل 28.8% للمسيحيين الذين لا يزالون يحتلون المرتبة الأولى من حيث العدد، لكن بنمو متباطئ ومعدل تراجع طفيف في حصتهم العالمية.
واستند التقرير إلى تحليل دقيق لأكثر من 2700 إحصاء ومسح سكاني أُجري في 201 دولة ومنطقة بين عامي 2010 و2020، حيث أرجع الباحثون النمو السريع للإسلام إلى التركيبة السكانية الشابة وارتفاع معدلات الإنجاب بين المسلمين، وليس نتيجة التحول الديني كما هو شائع. وسجلت المجتمعات المسلمة معدل نمو سنوي يقارب 2%، وهو الأعلى بين جميع الديانات.
في المقابل، بدأت المسيحية تشهد تحوّلًا ديموغرافيًا واضحًا؛ فقد انخفضت حصتها العالمية من 30.6% في 2010 إلى 28.8%، نتيجة تراجع معدلات الخصوبة وشيخوخة السكان، لا سيما في أوروبا، إضافة إلى ظاهرة “ترك الدين”، حيث ينتقل ملايين الأشخاص نحو اللادينية أو اللاأدرية، بحسب المركز.
ويبرز من نتائج الدراسة أن عدد المسيحيين في إفريقيا جنوب الصحراء تجاوز نظيره في أوروبا، في تحول مهم على خارطة الانتشار الجغرافي للمسيحية، بينما يواصل المسلمون تركزهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، مع حضور متنامٍ في أوروبا وأميركا الشمالية.
كما سجل التقرير صعودًا لافتًا لفئة “اللادينيين”، التي تضم الملحدين واللاأدريين ومن لا ينتمون لأي دين، لتشكل اليوم 24.2% من سكان العالم، مقارنةً بـ16% فقط قبل عشر سنوات، مما يجعلها ثالث أكبر فئة دينية عالميًا.
وبحسب التقرير، بقيت نسبة الهندوس مستقرة عند 14.9%، معظمهم يتركزون في الهند، في حين تراجعت نسبة البوذيين إلى 4.1% بسبب انخفاض الولادات وتزايد اللادينيين في شرق آسيا، أما اليهود، الذين يشكلون 0.2% فقط من سكان العالم، فيسجلون أبطأ نمو بسبب ارتفاع متوسط الأعمار، مع تركزهم في إسرائيل وأميركا الشمالية.
هذا وتشكل دراسة الأديان العالمية محورًا مهمًا لفهم التحولات السكانية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها العالم. ومنذ عقود، يتابع مركز “بيو” للأبحاث (Pew Research Center) التغيرات في نسب الانتماء الديني بناءً على بيانات دقيقة تجمع بين الإحصاءات الرسمية والمسوح السكانية في مختلف الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الديموغرافية مثل معدلات الولادة، الأعمار، معدلات التحول الديني، والهجرة.
وفي العقد الأخير، تسارعت وتيرة التغييرات الديموغرافية عالميًا، متأثرة بعوامل مثل انخفاض الولادات في الدول المتقدمة، وزيادة متوسط الأعمار، واتساع ظاهرة “اللادينية” خاصة في الغرب، مقابل تزايد السكان في الدول ذات الأغلبية المسلمة التي تتمتع بمعدلات إنجاب مرتفعة وهرم سكاني شاب.
ويكتسب هذا النوع من التقارير أهمية متزايدة، ليس فقط لقياس انتشار الأديان، بل لفهم التحديات المستقبلية المرتبطة بالهوية، والتعليم، والتعايش، والاقتصاد، إذ إن الدين لا يزال يلعب دورًا جوهريًا في تشكيل المواقف والسياسات في كثير من مناطق العالم.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة