قلق في تل أبيب.. محكمة لاهاي تلوح بتهمة الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
مع استمرار الحرب على قطاع غزة وسقوط آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، عبّرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومكتب المدعي العام عن قلقهم من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة. فقد أعرب مكتب المدعي العام الإسرائيلي عن قلقه من احتمال اتهام محكمة العدل الدولية بلاده بارتكاب جرائم إبادة في غزة بطلب من دولة جنوب إفريقيا.
وبدأ الجيش ومكتب المدعي العام بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى، فيما يرجح أن تعقد جلسة استماع في وزارة الخارجية اليوم الاثنين، حسب ما نقلت صحيفة «هآريتس» الإسرائيلية. بينما حذر خبير قانوني كبير عسكريين بينهم رئيس الأركان من خطر إصدار العدل الدولية أمرا قضائياً يدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار. وكانت محكمة العدل ومقرها لاهاي قالت يوم الجمعة الماضي إن جنوب إفريقيا رفعت دعوى قضائية على إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة. قرار غير ملزم
يذكر أن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع منذ بداية الحرب قبل حوالي 3 أشهر إلى أكثر من 21 ألف في حين زاد عدد المصابين إلى 56 ألفا و451 بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. في حين أصبح الوضع الإنساني في القطاع صعباً للغاية وسط شح في المياه الصالحة للشرب وانقطاع الإمدادات الصحية والطعام في ظل الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي (2023). وفي حال توجيه محكمة العدل الدولية اتهاماً إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية فإن هذا القرار لا يعد ملزماً لكنه سيوجه ضربة معنوية قوية لإسرائيل خصوصاً أن أصواتاً عدة حول العالم ارتفعت مؤخراً للتنديد بالانتهاكات التي ترتكب بحق سكان القطاع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا العدل الدولیة محکمة العدل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة