“الغذاء والدواء”: إحالة منشأة في الدمام للنيابة العامة لتعديلها تواريخ صلاحية منتجات تجميل
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
المناطق_واس
أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء , إحدى المنشآت في الدمام إلى النيابة العامة , بعد ملاحظة قيامها بتعديل وشطب تواريخ الصلاحية لمنتجات تجميل، وتداول منتج تجميلي منتهي الصلاحية مما يعد مخالفاً لنظام منتجات التجميل.
وأوضحت “الهيئة” أنه بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية تم إحالة المنشأة والمسؤولين عن المخالفات المرصودة للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثلاثون) على: (تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل جرائم وفقاً لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق والادعاء فيها واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتها للمحكمة المختصة)
أخبار قد تهمك “الغذاء والدواء”: رصد 59 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية خلال شهر أكتوبر 12 نوفمبر 2023 - 10:11 صباحًا زيادة “الأدوية المقيدة” تسبب الإدمان أو الوفاة 16 يوليو 2023 - 7:36 صباحًاوأشارت إلى أن الفقرتين (١) و (٢) من المادة (٣١) من نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٨ /٦ / ١٤٣٦هـ تقضي بأنه يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال التالية وهي “خدع أو غش في المنتج التجميلي”، و”تداول منتجاً تجميلياً مغشوشاً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبياناته المدرجة”.
كما تنص المادة (٣٤) من نظام منتجات التجميل على أن “يعاقب كل من خالف أيًّا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.
وتؤكد “الغذاء والدواء” مواصلتها في ضبط أي مخالفة لأحكام أي من الأنظمة المخولة بتطبيقها واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان بشكل مباشر، وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق