قيادي بمستقبل وطن: انضمام مصر رسميا لمجموعة البريكس خطوة مهمة بمسيرتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن انضمام مصر رسميا لمجموعة دول تحالف البريكس والتي تعد أقوى وأكبر تكتل اقتصادي في العالم، خطوة مهمة لمصر في مسيرتها الاقتصادية، حيث التعامل مع 10 دول بعملات محلية، والتعاون في كافة المجالات مع دول المجموعة يساهم في خلق التوازن في أسعار كافة الصناعات والسلع الاستراتيجية ويساعد في تقليص هيمنة الدولار.
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الانضمام لمجموعة بريكس يساهم في تعزيز المعاملات التجارية بالعملات المحلية وتخفيف الضغط على الدولار، ويعزز مجالات الاستثمار المشترك وحركة السياحة الوافدة، والاستفادة من بنك التنمية الجديد التابع لدول التحالف في الحصول على تمويلات لتنفيذ المشروعات القومية بفائدة ميسرة.
وأوضح المهندس تامر الحبال، أنه من مميزات الانضمام إلى بريكس تعزيز قدرة الدول الأعضاء على التفاوض في قضايا التجارة الدولية والمحافظة على مصالحها الوطنية، ويساهم في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول المجموعة ويزيد من حجم التجارة والاستثمارات.
وأشار الحبال إلى أن هناك استفادة كبيرة لمصر في الانضمام لتكتل بريكس من حيث تبادل المعرفة والخبرات في كافة المجالات مثل الصناعة والزراعة والتعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية وتبادل الثقافات بين الدول الأعضاء.
وأكد أنه من أجل تعظيم الاستفادة من العضوية ينبغي الفترة المقبلة العمل على زيادة الإنتاج، وتقليل الطلب على الدولار لخلق التوازن في جميع المؤشرات الاقتصادية، لاسيما في عملية الاستيراد.
ولفت الحبال إلى أن تعاون مصر مع الدول ذات الاقتصاديات الكبرى مثل روسيا والهند في قطاعات الزراعة والصناعة، والصين التي تعد أكبر مصدرا للمواد الخام، والسعودية والإمارات وجنوب إفريقيا سيكون له تأثير كبير ومردود إيجابي على الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس تحالف البريكس حزب مستقبل وطن بريكس مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
حسين خضير: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية فرصة لتعزيز العدالة
أكد النائب الدكتور حسين خضير، الوكيل الاول للجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تشكل خطوة مهمة نحو تطوير النظام الضريبي في مصر، مشددًا على ضرورة توفير ضمانات واضحة تحمي صغار المستثمرين ورواد الأعمال من أعباء إضافية أو إجراءات معقدة قد تعرقل التزامهم الضريبي.
وأشار خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن فتح الحوار المجتمعي حول تفاصيل الحزمة يعد خطوة إيجابية، لكنه شدد على أن هذا الحوار يجب أن يكون شاملًا وفعّالًا، بمشاركة جميع ممثلي مجتمع الأعمال، من المؤسسات الكبرى إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لضمان أن الحزمة تحقق الهدف المنشود في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن نجاح الحزمة الأولى والنظام الضريبي المبسط يمثل تجربة مهمة، إلا أن استمرار تطبيقها على الأنشطة التي تقل أعمالها عن 20 مليون جنيه يتطلب إعادة النظر في آليات دعم أول 100 ألف ممول، وتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للنظام الضريبي بطريقة تقلل الأعباء عليهم بدلًا من زيادتها.
ورحب الدكتور حسين خضير، بالمزايا الجديدة في الحزمة الثانية، بما في ذلك استحداث “القائمة البيضاء” و”كارت التميز”، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع، مشددًا على أهمية تطبيق هذه الإجراءات بشفافية وانضباط كامل، لا سيما فيما يتعلق بإعادة هيكلة إدارات رد الضريبة ومضاعفة المبالغ المالية.
كما نوه نائب الدقهليه، إلى أن إنشاء مراكز ضريبية جديدة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين خطوة مهمة، لكنه حذر من أن تركيز الخدمات في المدن الجديدة دون تعزيزها في باقي المحافظات قد يؤدي إلى فجوة في العدالة الجغرافية للمنظومة الضريبية.
واختتم الدكتور حسين خضير، تصريحه بالتأكيد على أن منح مزايا للشركات المقيدة بالبورصة وتخفيف الأعباء على الاستثمار المؤسسي يعد أمرًا إيجابيًا، شريطة أن يصاحبه دعم وحماية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق العدالة وتوسيع النشاط الاقتصادي ودمج الاقتصاد غير الرسمي دون تحميل المواطنين والمشروعات الناشئة أعباء إضافية.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن