جدل العقول والقلوب العراقية حول دور رجال الدين في المحكمة العليا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
2 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد المحكمة الاتحادية العليا في العراق جدلًا متزايدًا حول دور رجال الدين في عضويتها وتأثيرهم على عملها. وقد أثارت مسودة القانون الجديدة للمحكمة هذا الجدل، إذ يُقترح فيها دورًا استشاريًا للفقهاء وخبراء الشريعة دون حق التصويت.
وهذه التطورات تثير تساؤلات حول التوازن بين المظاهر الدينية والقانونية في المحكمة الاتحادية العليا.
وقال مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للشؤون الدستورية، إن مسودة قانون “المحكمة الاتحادية العليا” الجديد، التي قدمتها الحكومة مؤخراً، تحاول “تذويب الخلاف” حول عضوية رجال الدين ودورهم فيها، بينما أشارت مصادر مطلعة إلى أن وضع الفقهاء وخبراء الشريعة سيكون بصفة استشارية ولن يشاركوا في التصويت.
وأعلنت الحكومة، الأربعاء الماضي، إنجاز مسودة جديدة لقانون المحكمة المعطل، وأكّدت إطلاق مداولات مع القوى السياسية تمهيدًا لإقراره.
ووفقاً للمستشار حسن الياسري، فإن اللجنة التي شكلتها الحكومة أخيراً تعمل على “تذويب” الخلافات التي رافقت مشروع القانون السابق.
ونشر مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بياناً باسم الحكومة، أكّد أنّ اللجنة “أكملت عملها ووضعت مسودة المشروع”.
ويرأس الياسري اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد مشروع القانون الجديد، وعليه أن ينخرط في الأيام المقبلة في حوارات مع مع خبراء قانونين وممثلي أحزاب ومسؤولين في الرئاسات العراقية.
تاريخ الملف
قبل التصويت على الدستور الدائم بأشهر معدودة، أصدر بريمر القانون رقم 30 لتغطية أنشطة المحكمة التي عرفت باسم “المحكمة الاتحادية”، لشغل الفراغ القانوني في البلاد بعد إسقاط نظام صدام حسين.
وبعد إقرار الدستور كان على القوى السياسية تشريع قانون جديد ينظم عمل المحكمة ويحدد صلاحياتها، لكن البرلمان فشل في تمريره ثلاث مرات منذ عام 2008، بسبب خلافات حادة حول أعضاء المحكمة وآلية اختيارهم، وعضوية فقهاء الشريعة، وصلاحيات المحكمة في إطار مجلس القضاء أو بمعزل عنه.
وتشير معلومات إلى أن الخلاف حول فقهاء الشريعة تمت تسويته حتى قبل تشكيل اللجنة الحالية، باعتماد صيغة “الفقيه المستشار”، الذي يحصل على عضوية المحكمة ولكن من دون حق التصويت.
لكن الخلاف الأكبر الذي قد يواجه اللجنة الحكومية يتعلق بحسم “استقلالية” المحكمة، إذ يتنازع تياران بين عزلها تماماً عن مجلس القضاء لتؤدي وظيفة “المحكمة الدستورية”، أو الإبقاء عليها كجزء من السلطة القضائية مع منحها استقلالا ماليا وإدارياً.
و نصت المادة 92 من الدستور العراقي لعام 2005 على أن تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، ويحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم، عبر سن قانون المحكمة الاتحادية بتصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا رجال الدین
إقرأ أيضاً:
نائب:انتهاك واضح من قبل الحكومة والقضاء والبرلمان للدستور
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عامر عبد الجبار، الاحد، بتعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، مبينًا أن استمرار تغاضي الحكومة عن تطبيق بنوده يشكّل انتهاكًا صريحًا للدستور وتهربًا من تنفيذ القانون.وقال عبد الجبار في بيان ، إن “القانون الحالي يمنع من يشغل منصبًا سياديًا من امتلاك جنسية أجنبية أخرى، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بتطبيق هذا النص منذ تشريعه عام 2006، مبررة ذلك بعدم وضوح المقصود بـ(المنصب السيادي)”، مضيفًا أن “أعلى المناصب في الدولة، كالرئاسات الثلاث ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، مشمولة بذلك، وإن لم يُطبّق القانون عليهم، فعلى من يُطبق؟”.وأشار إلى أن “العديد من كبار المسؤولين، بل حتى بعض الضباط رفيعي المستوى، يحملون جنسيات مزدوجة، في خرق واضح للدستور الذي نصّ على وجوب التخلي عن الجنسية الأخرى عند تولي منصب سيادي أو أمني”.ولفت عبد الجبار إلى أن “الدستور العراقي لم يمنع المواطن من حمل أكثر من جنسية، لكنه قيّد ذلك في حال شغل المناصب العليا، وهذا ما لم تلتزم به السلطات التنفيذية حتى الآن”.تأتي هذه المطالبات في ظل تزايد الأصوات النيابية والشعبية الداعية لتفعيل القوانين السيادية ووضع حد لازدواج الجنسية في مفاصل الدولة الحساسة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني وتضارب في الولاءات.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026