جدل العقول والقلوب العراقية حول دور رجال الدين في المحكمة العليا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
2 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد المحكمة الاتحادية العليا في العراق جدلًا متزايدًا حول دور رجال الدين في عضويتها وتأثيرهم على عملها. وقد أثارت مسودة القانون الجديدة للمحكمة هذا الجدل، إذ يُقترح فيها دورًا استشاريًا للفقهاء وخبراء الشريعة دون حق التصويت.
وهذه التطورات تثير تساؤلات حول التوازن بين المظاهر الدينية والقانونية في المحكمة الاتحادية العليا.
وقال مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للشؤون الدستورية، إن مسودة قانون “المحكمة الاتحادية العليا” الجديد، التي قدمتها الحكومة مؤخراً، تحاول “تذويب الخلاف” حول عضوية رجال الدين ودورهم فيها، بينما أشارت مصادر مطلعة إلى أن وضع الفقهاء وخبراء الشريعة سيكون بصفة استشارية ولن يشاركوا في التصويت.
وأعلنت الحكومة، الأربعاء الماضي، إنجاز مسودة جديدة لقانون المحكمة المعطل، وأكّدت إطلاق مداولات مع القوى السياسية تمهيدًا لإقراره.
ووفقاً للمستشار حسن الياسري، فإن اللجنة التي شكلتها الحكومة أخيراً تعمل على “تذويب” الخلافات التي رافقت مشروع القانون السابق.
ونشر مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بياناً باسم الحكومة، أكّد أنّ اللجنة “أكملت عملها ووضعت مسودة المشروع”.
ويرأس الياسري اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد مشروع القانون الجديد، وعليه أن ينخرط في الأيام المقبلة في حوارات مع مع خبراء قانونين وممثلي أحزاب ومسؤولين في الرئاسات العراقية.
تاريخ الملف
قبل التصويت على الدستور الدائم بأشهر معدودة، أصدر بريمر القانون رقم 30 لتغطية أنشطة المحكمة التي عرفت باسم “المحكمة الاتحادية”، لشغل الفراغ القانوني في البلاد بعد إسقاط نظام صدام حسين.
وبعد إقرار الدستور كان على القوى السياسية تشريع قانون جديد ينظم عمل المحكمة ويحدد صلاحياتها، لكن البرلمان فشل في تمريره ثلاث مرات منذ عام 2008، بسبب خلافات حادة حول أعضاء المحكمة وآلية اختيارهم، وعضوية فقهاء الشريعة، وصلاحيات المحكمة في إطار مجلس القضاء أو بمعزل عنه.
وتشير معلومات إلى أن الخلاف حول فقهاء الشريعة تمت تسويته حتى قبل تشكيل اللجنة الحالية، باعتماد صيغة “الفقيه المستشار”، الذي يحصل على عضوية المحكمة ولكن من دون حق التصويت.
لكن الخلاف الأكبر الذي قد يواجه اللجنة الحكومية يتعلق بحسم “استقلالية” المحكمة، إذ يتنازع تياران بين عزلها تماماً عن مجلس القضاء لتؤدي وظيفة “المحكمة الدستورية”، أو الإبقاء عليها كجزء من السلطة القضائية مع منحها استقلالا ماليا وإدارياً.
و نصت المادة 92 من الدستور العراقي لعام 2005 على أن تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، ويحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم، عبر سن قانون المحكمة الاتحادية بتصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا رجال الدین
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان: مستشفى 57357 نموذج فريد للعطاء
أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، زيارة لمستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال، بمشاركة ممثلى الوزارات والجهات المعنية أعضاء اللجنة ورؤساء المجالس القومية للطفولة والأمومة والأشخاص وذوى الإعاقة وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى، حيث استمع خلال الزيارة إلى عرض تفصيلى من د. شريف ابو النجا المدير التنفيذى للمستشفى حول تاريخ تطور المستشفى ومختلف الخدمات المقدمة للمرضى، وتفقد أقسام المستشفى المختلفة واطلع على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للأطفال المرضى.
كما حرص على لقاء مجموعة من الأطفال وذويهم، مشيداً بالجهود الإنسانية والعلمية الكبيرة التي تبذلها إدارة المستشفى وطاقمها الطبي والتطوعي في توفير خدمات علاجية متقدمة بالمجان وفق أعلى المعايير العالمية.
وأكد الدكتور عبد العاطي، خلال كلمة ألقاها أثناء زيارته للمستشفى، أن هذا الصرح الإنساني يمثل نموذجاً فريداً للعطاء والعمل الأهلي، باعتباره أكبر مستشفى مجاني لرعاية أطفال السرطان في العالم، وإنجازاً يبعث الفخر في نفوس المصريين جميعاً.
وأوضح أن الزيارة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بما يرسخ المعنى الحقيقي للحق في الحياة، ويجسد رسالة إنسانية تقوم على حماية الطفل وصون كرامته.
وأضاف أن ما تحقق في مستشفى ٥٧٣٥٧ يعكس قوة النسيج المجتمعي المصري، وقدرة العمل الأهلي على إحداث أثر تنموي ملموس عندما تتكامل الجهود وتتوحد الإرادة، مؤكداً أن الحق في الصحة هو التزام وطني تشارك فيه الدولة والمجتمع معاً.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق الطفل، كلها عناصر لابد أن تسير جنباً إلى جنب، مؤكداً أنها قضايا تتقاطع مع عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومشدداً على أن اللجنة ستواصل تكثيف الجهود المبذولة في هذا المجال. كما أوضح أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل مناسبة للتذكير بأن الحفاظ على كرامة الإنسان هو جوهر السياسات الوطنية، وأن تعزيز الحقوق الاجتماعية للمواطنين هو أحد أهم مسارات العمل التي تعكف عليها الدولة المصرية.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال