طوفان الأقصى تجبر بنك إسرائيل على خفض الفائدة لتنشيط الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أجبرت عملية طوفان الأقصى، والحرب على غزة وما تلاها من تداعيات اقتصادية، بنك إسرائيل المركزي على خفض الفائدة 0.25% إلى 4.5% مما يعد أول خفض منذ مارس/آذار 2020 مع بداية جائحة "كوفيد 19".
ويأتي خفض الفائدة بعد 10 زيادات بين أبريل/نيسان 2022 ومايو/أيار 2023، وهي الفترة التي شهدت رفعًا في الفائدة من أدنى مستوى تاريخي عند 0.
وجاء هذا القرار بعد صدور بيانات أظهرت ضعف الاقتصاد الإسرائيلي وتراجع التضخم نتيجة الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يشار إلى أن خفض الفائدة يتيح اقتراض المزيد من الأموال من البنوك، بكلفة أقل، لتمويل المشروعات وزيادة الإنفاق وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي.
التضخمبلغ التضخم في إسرائيل ذروته عند 5.3% في يناير/كانون الثاني، لكنه تراجع إلى 3.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 3% الشهر المقبل، وهو الحد الأعلى للنطاق المستهدف السنوي للمركزي الإسرائيلي (بين 1% و3%).
ويتوقع البنك أن يتراجع التضخم إلى 2.4% بحلول الربع الأخير من 2024، وإلى 2% بحلول الربع المناظر من عام 2025، حسبما نقلت صحيفة "غلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية.
وتوقع محافظ "المركزي" أمير يارون المزيد من تخفيضات الفائدة بهدف التنشيط الاقتصادي، بعد ضغوط جرّاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وقال يارون "تقدر توقعات إدارة الأبحاث (في بنك إسرائيل) أن تصل الفائدة إلى نطاق 3.75%-4%، في المتوسط، بالربع الأخير من عام 2024".
وقال البنك المركزي "للحرب تداعيات اقتصادية كبيرة سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية… هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط".
عدم اليقينأبقى بنك إسرائيل على توقعات النمو لعام 2024 من دون تغيير عند 2% لكل من 2023 و2024، بينما يتوقع نموًا 5% العام المقبل، لكنه أشار إلى أن التوقعات تتميز بمستوى عالٍ بشكل خاص من عدم اليقين، بما في ذلك ما يتعلق بالقرارات التي يتعين على الحكومة اتخاذها بشأن كيفية تعامل الميزانية مع الاحتياجات الدفاعية والمدنية الناشئة عن الحرب.
ويتوقع "المركزي" أن يتسع العجز المالي إلى 4% نهاية عام 2023، بزيادة 0.3% عن توقعاته السابقة، وإلى 5.7% عام 2024، ارتفاعًا من 5% في توقعاته السابقة.
وقالت اللجنة النقدية بالبنك التي اتخذت قرار الفائدة "في ظل الحرب، فإن سياسة اللجنة النقدية تركز على استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار الفائدة وفقا لاستمرار اقتراب التضخم من مستهدفه، واستقرار الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بنک إسرائیل خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو بأقل من التوقعات في الربع الثالث وسط ضغوط التشديد النقدي
سجّل الاقتصاد التركي نموًا أقل من المتوقع خلال الربع الثالث من عام 2025، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% على أساس سنوي، متأثرًا بسياسة التشديد النقدي وتراجع الطلب المحلي، بحسب بيانات رسمية صدرت الاثنين.
وأشار معهد الإحصاء التركي إلى أن الاقتصاد حقق نموًا فصليًا بنسبة 1.1% مقارنة بالربع السابق، بعد احتساب العوامل الموسمية.
وكان استطلاع لوكالة رويترز قد توقع نموًا أقوى يبلغ 4.2% خلال الربع الثالث، مع تقديرات بأن يصل النمو السنوي في 2025 إلى نحو 3.6%.
وفي سياق متصل، استأنف البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة في يوليو بعد توقف استمر شهرين، قبل أن يبطئ وتيرة التيسير النقدي في سبتمبر نتيجة ارتفاع معدلات التضخم. ورغم ذلك، يتوقع بعض الخبراء أن يعود البنك إلى وتيرة أكبر من الخفض اعتمادًا على بيانات التضخم لشهر نوفمبر المنتظر صدورها الأربعاء.
يذكر أن التضخم السنوي تباطأ إلى 32.9% في أكتوبر، وسط توقعات بأن ينهي العام بين 31% و33%، وهو مستوى لا يزال أعلى من الهدف الذي حدده البنك المركزي، وفق تقديرات صانعي السياسة النقدية.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة