برلماني: صندوق الطوارئ الطبية سيصحح مسار العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة تنفق ملايين الجنيهات لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، أن القانون سيصحح مسار الإنفاق في بند العلاج على نفقة الدولة، من خلال تشكيل لجنة للأمراض الوراثية والنادرة مثل أنيميا البحر المتوسط، وضمور العضلات.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة إنشاء صندوق يتحمل الانفاق على مثل هذه الأمراض حتى لا تكون عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
وتابع النائب علاء عابد، أن مجلس النواب ينفذ برامج الحماية الاجتماعية من خلال إقرار تشريعات.
وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة بالبدء في وضع وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية تتناسب مع احتياجات المواطن المصري، مؤكدا أن عام 2024 سيشهد طفرة كبيرة في تلبية احتياجات المواطنين.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد صندوق الطوارئ الطبية العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه