دنيا بطمة تواجه عقوبة السجن..بعد رفض المحكمة طلب النقض
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
رفضت محكمة النقض بالرباط طلب النقض الذي تقدم به دفاع الفنانة المغربية دنيا بطمة، للطعن في حكم الاستئناف الصادر في حقها في يناير 2021، بما يتعلق بقضية حساب المشاهير "حمزة مون بيبي".
اقرأ ايضاًزعمت بعض التقارير أن المحكمة أصدرت حكمًا رسمياً يطالب بسجن دنيا بطمة لمدة سنة بسبب حساب “حمزة بون بيبي"؛ باعتبارها هي وشقيقتها ابتسام بطمة المسؤولتان عن إدارته واستخدامه لأغراض ابتزاز.
وبعد صدور القرار، قررت بطمة إلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته ليلة رأس السنة، رغم نشرها بوستر الحفل عبر حسابها في "إنستغرام"، ونشر الوحدة الفندقية في طنجة لافتات بها صور بطمة والفنانين المشاركين في السهرة .
ولفت الكثيرون إلى أن إلغاء حفل بطمة يعود لمحاولتها الهروب من القضاء.
وكانت بطمة قد تم توقيفها من قبل السلطات الأمنية بعد أن تبين أنها وراء حساب فاضح للمشاهير تحت اسم "حمزة مون بيبي" عمل على ابتزاز المشاهير وفضحهم.
اقرأ ايضاًكما اتهمت محامية تدعى الإدريسي في المغرب أن بطمة متهمة أيضًا بالاتجار بالبشر وابتزاز فتيات لأغراض جنسية.
وكشفت التحقيقات تورط دنيا بطمة مع أفراد في شبكة تتواطأ مع بعض أصحاب الملاهي الليلية، لتصوير مقاطع للمشاهير وأصحاب النفوذ وابتزازهم.
تجدر الإشارة الى أن المحكمة الابتدائية بمراكش كانت قد أصدرت، عام 2020، حكما بالحبس النافذ لـ8 أشهر في حق دنيا بطمة، قبل أن تصدر المحكمة الاستئنافية حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة ليصبح المجموع سنة كاملة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: دنيا بطمة التاريخ التشابه الوصف دنیا بطمة
إقرأ أيضاً:
ابتزاز ورشوة مقابل 5 ملايين دولار.. فضيحة جديدة تهز بلدية إسطنبول
كشف صلاح الدين أوز غُل، أحد كبار شركاء مركز “كاباسيتي” التجاري الشهير في إسطنبول، عن تفاصيل “شبكة رشوة” تمتد من بلدية باقر كوي إلى بلدية إسطنبول الكبرى، تتضمن تجاوزات مالية غير قانونية وتلاعبات بيروقراطية.
وقال أوز غُل إن البلدية طالبته مع شركائه بدفع 5 ملايين دولار مقابل تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمجمع التجاري الذي بدأ العمل عليه منذ ثمانينات القرن الماضي، مشيرًا إلى أنهم واجهوا عراقيل مستمرة منذ اللحظة الأولى، بينها تصنيفات تنظيمية غير قانونية وتضييقات إدارية.
وأوضح أن الأمور تصاعدت بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، عندما زار مع شركائه رئيسة بلدية باقر كوي، عائشة غُل أوفالي أوغلو، حيث حضر اللقاء أيضًا نوّاب الرئيس علي رضا آق يوز وجمال الدين أوزدمير ومدير الشؤون القانونية أوغور دوندار.
وأكد أوز غُل أن نائب الرئيس آق يوز ألمح بشكل مباشر إلى ضرورة “المساهمة المالية” لحل مشكلات المشروع، مهددًا بإجراءات عقابية، بما فيها إدارة مشتركة لمواقف السيارات.
اقرأ أيضاوزير الداخلية التركي يكشف حصيلة مؤلمة لحوادث عيد الأضحى
الثلاثاء 10 يونيو 2025ووفق أوزغُل، تم لاحقًا عقد اجتماع خاص بين شركائه وثلاثة مسؤولين، حيث طُلب منهم صراحة مبلغ 5 ملايين دولار، وهو ما تم تسجيله صوتيًا.