المستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تسعى الدولة إلى تقديم التسهيلات كافة للمواطنين والراغبين فى إصدار رخصة محل، فى ظل قانون المحال، والذي ينص على إلزام جميع المحال العامة بضرورة ترخيص الأنشطة.
خطوات الحصول على خدمة تعديل رخصة محل بالجيزة إجراءات تعديل رخصة محل بإضافة أو إخراج شريكونظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحال، وحدد الأنشطة والخدمات الخاصة بها، ووضع المستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل، تيسيرًا على المواطنين، كما حدد القانون 6 مستندات للحصول على رخصة محل.
- تقديم صورة البطاقة الشخصية.
- صورة البطاقة الضريبية.
- تقديم جواز السفر.
- تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري.
- تقديم بيانات ومعلومات الخاصة بالمحل، مثل نوع المحل، عنوان أو مكان المحل، اسم المحل، مع إرفاق رسم كروكي للمحل.
- تقديم صورة من عقد الإيجار مكتوبًا به سند الملكية أو التاريخ، وعنوان الوحدة الإدارية أو التجارية المخصصة داخل العقار.
المحال التي يطبق عليها الترخيص حسب قانون رقم 154 لسنة 2019- المحال التي تباشر أي عمل من الأعمال التجارية.
- المحال التي تقدم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل.
- المنشآت من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى.
- أرض فضاء أو في العائمات.
- أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محل رخصة محل قانون المحال العامة ترخيص المحال
إقرأ أيضاً:
احذر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في قانون المحال العامة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرّ القانون رقم 154 لسنة 2019 والخاص بإصدار قانون المحال العامة، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على كل من خالف القانون في الحالات التالية.
وعاقبت المادة 30 كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
ونصت المادة 31 على أنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (١١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما نصت المادة 32 على أنه يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما نصت المادة 33 يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
ونصت المادة 34: فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك