محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، بحضور : اللواء حازم عزت السكرتير العام ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الأستاذ أحمد نظمى مدير عام مديرية العمل، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وأعضاء اللجنة من :رؤساء المدن ،ومسؤولى قطاعات : الكهرباء، الزراعة،الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان ، التنظيم والإدارة ، التضامن الاجتماعي ، البيئة ، جهاز مدينة بني سويف الجديدة ، التأمين الصحي ، التأمينات الاجتماعية ، الحماية المدنية ، الغرفة التجارية ، اتحاد نقابات العمال،هيئة التنمية الصناعية،ومسؤولى إدارات السلامة والشؤون القانونية بالمديرية ومسؤول مستودع البترول
ناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة آليات توفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من خلال الالتزام بالإجراءات المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص،من خلال تفعيل دور اللجنة في هذا الملف ، حيث تناول الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه بشأن الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت وإجراء الكشف الطبي بالقطاع الحكومي، وبحث مزيد من التنسيق لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشأت ، ومتابعة توافر اشتراطات السلامة بالمعارض الموسمية والتأكد من إجراءات تأمينها ضد الأخطار،فضلاً عن مناقشة بعض الإجراءات لمواجهة بعض السلوكيات بعض الشباب فيما يتعلق باستخدام وسائل لممارسة رياضات ترفيهية مثل التزلج في الشوارع والطرق، والتي قد تسبب في إصابات أو حوادث
تطرق الاجتماع لاستعراض مهام اللجنة، والتي تتضمن تخطيط ورسم السياسة العامة للمحافظة فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق الخطة القومية التى اعدها المجلس الاستشارى الأعلى لهذا الغرض ، بجانب التنسيق بين الجهات المعنية فى تنفيذ برامج ومشاريع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، علاوة على دراسة وتقييم تقارير المتابعة الفنية للجنة للتأكد من مدى تحقق الاهداف المرسومة , لتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية واقتراح الحلول لمشاكل وصعوبات التنفيذ .
حيث أكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية يعد من الملفات التي تأتي في مقدمة أولوبات و أجندة عمل الحكومة في الفترة الحالية،لافتا إلى وجود مراجعة دورية من قبل رئاسة الوزراء للجهود في هذا المجال،لمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية ،والتاكد من التزامها بتوفير كافة اجراءات واشتراطات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين بها ، والعمل على ترسيخ مفهوم وثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهاً بإعداد حصر بكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمينات الإجتماعية التجار اشتراطات السلامة والصحة المهنية السلوك السكرتير العام المساعد الدور المج اللجنة الإستشارية المر المكتب المجلس الاستشاري المحافظ غرف والصحة المهنیة وتأمین بیئة العمل السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تفاصيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج " تسهيل الصلابة والاستدامة"، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجيكما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي؛ حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير "جاهزية الأعمال" يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير "جاهزية الأعمال"، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك ( خطة العمل والجدول الزمني)، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.
خطوات طرح الشركات المستهدفة.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ولجنة الطروحات الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ نظيره السوداني بتوليه منصبه الجديد
رئيس الوزراء يتابع موقف التشغيل التجريبي لتطوير منظومة زيارة الأهرامات
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة؛ بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.
كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك