من يستحق مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة؟.. الشرع والقانون يحددان
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (من هم المستحقون لمصاريف الخارجة –الجنازة-؟ وما هو وصفها الشرعي؟ وهل هي ميراث أو لمن كتبت له؟
وقالت دار الإفتاء، إن مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة أو ما يُعْرَف بالخارجة لا تُعَدُّ تركةً للمتوفى، ولا تنطبق عليها أحكام الميراث الشرعية، وإنما تُقَسَّم طبقًا لما تقرره الجهة التي صرفتها؛ حيث إن وصفها الشرعي قائم على التبرع من الجهة المانحة، وللمُتَبَرِّع أن يُوجّه تبرعه حيث يشاء.
وذكرت دار الإفتاء، أن مصاريفُ الجنازة ومنحةُ الوفاة أو ما يعرف بالخارجة: هي أموال تُخْرَجُ من جهة عمل المُتَوفَّى على سبيل التبرع والإعانة لأهله، وتُقَدَّر بدخل ثلاثة أشهر، أو على حسب ما تحدّده الجهة المختصة لذلك، كما تُحَدِّد المستفيدين لهذه المنحة الذين تصرف لهم بعد وفاته، بعد إلزام المتبرع نفسه بذلك ليصير كما لو كان حقًّا عليه، وحينئذٍ فإن جهة عمل المتوفى تلزم نفسها بإعطاء المال حال الوفاة لمَن يُرَشِّحُهم العضوُ، فإن وُجِدَ مُسْتَحِقٌّ منصوص عليه بعينه تكون من حقه.
وأكدت أنه لا تدخل ضمن ميراث المُتَوَفَّى؛ لأن أمثال هذه الأموال لا تُعْتَبَرُ تركة عن المتوفى، ولا تُقَسَّم بقسمة الميراث، وإنما تُقَسَّم طبقًا لما تقرره الجهة التي صرفتها؛ حيث إن تكييفها قائم على التبرع من الجهة المانحة، وللمتبرع أن يوجه تبرعه حيث يشاء.
وأوضحت، أن المالُ الذي يُصْرَف تحت بند "مصاريف الجنازة" من باب عقود التبرعات؛ فالموظف في جهة عمله يوافق على استقطاع جزء من دخله على سبيل التبرع أوّلًا؛ لبند التأمين مثلًا، فإذا تُوفِّي قامت جهة العمل بإخراج مصاريف الجنازة لمن حدَّدهم الموظف، فإن لم يكن هناك تحديد صُرِفت بترتيبٍ معين يُرَاعى فيه إعطاؤها لمن سيقوم بأمر الجنازة ومصاريفها، وهذا من التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الشرع الشريف، والمعاش والمكافآت المنصرفة بشكل عام جائزة بِناءً على ذلك، وصرفها -حتى لو تمت الوفاة بعد مدة قصيرة من اشتراك الموظف في التأمين- جائز أيضًا؛ لأن التكافل الاجتماعي هذا شأنه؛ فكلُّ فردٍ يكون عالمًا بأنه أو غيره سيصرف هذه المستحقات عند توفر الشروط اللازمة لذلك، ونفوسهم تسخو بذلك؛ مشاركةً من جميعهم في رفع الحاجة والضائقة ومساعدة لمن يَمرُّ منهم بمثل هذه الظروف.
ويتم ذلك طبقًا للمادة (32) و(33) من القانون رقم (148) لسنة 2019م، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي جاء فيه: [مادة (32): عند وفاة صاحب المعاش تُصْرَف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تُصْرَف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صُرِفَت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صُرِفَت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها، ويجب أن يتمّ صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة (٣٣): عند وفاة المُؤَمَّن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتُقَدَّر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، ويخصم بها بالنسبة للمُؤَمَّن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (١، ٢) من أولا من المادة (٢) على البند الذي كان يتحمل بالأجر، وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل] اهـ.
كما يتمّ طبقًا للقانون الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي، برقم (79) لسنة 1975 في مواده (120، 121، 122)، والمعدل بقانون رقم (107) لسنة 1987، والذي جاء فيه: [منحة الوفاة هي أحد الحقوق الإضافية المقررة في القانون الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص، وهذه المنحة تُسْتَحَقُّ في حالة وفاة المُؤَمَّن عليه أو صاحب المعاش، وتُقَدَّر هذه المنحة بأجر شهر الوفاة والشهرين التاليين له في حالة وفاة المُؤَمَّن عليه بالإضافة إلى أجر أيام العمل عن شهر الوفاة.
أما بالنسبة لصاحب المعاش في حالة وفاته فتُقَدَّر منحة الوفاة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له، وذلك عن كل من معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير معًا، وتُصْرَف هذه المنحة سواء كان ذلك في حالة وفاة المُؤَمَّن عليه أو صاحب المعاش إلى من حددهم المُؤَمَّن عليه أو صاحب المعاش بموجب النموذج المُعَدّ لهذا الغرض، وفي حالة عدم التحديد يتم صرف المنحة للأرمل، فإذا لم يوجد تصرف إلى الأبناء المستحقين في المعاش قبل تطبيق أحكام قواعد الجمع بين المعاشات، فإذا لم يوجد أولاد تصرف إلى الوالدين، فإذا لم يوجد والدان تصرف إلى الإخوة والأخوات المستحقين في المعاش، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء لا تستحق منحة الوفاة] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الجنازة ميراث مصاريف الجنازة منحة الوفاة منحة الوفاة وفاة الم ؤ م هذه المنحة شهر الوفاة فی حالة
إقرأ أيضاً:
"فتح" تُعقّب على بيان 5 دول أوروبية بشأن غزة
عقّبت حركة فتح على بيان الدول الأوروبية الخمس (إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا)، الداعي لكسر الصمت أمام ما ترتكب إسرائيل في غزة والضفة الغربية من جرائم.
وقال عضو المجلس الوطني لمنظمة التحرير، المتحدث باسم حركة "فتح" جمال نزال إن الإبادة الجماعية وسياسة التدمير الشامل التي تقوم بها إسرائيل تحتم على كل دولة لها علاقات مع إسرائيل أن تلغي أي دعم أو تعاون معها وهي تفعل ذلك، خاصة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل التي ينص البند الثاني منها على ضرورة أن تحترم إسرائيل حقوق الإنسان، بينما تنتهك إلى أبعد الحدود حقوق الإنسان الفلسطيني والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي واتفاق جنيف الرابعة، بما يحتم على الاتحاد الأوروبي دولا واتحادا إعادة النظر بشكل عاجل في تعاونها مع إسرائيل.
وأضاف نزال: لا يختلف اثنان اليوم على أن إسرائيل تستخدم كل طاقتها لتدمير الشعب الفلسطيني في إطار سياسة الإبادة الجماعية والقتل العشوائي والعقاب الجماعي والتجويع والحصار.
وحذرت "فتح" من أن إسرائيل واستنادا إلى سياساتها غير العاقلة وغير المسؤولة في غزة قد فارقت نطاق المقبول دوليا والمستساغ إنسانيا، وهي ترتكب في غزة والضفة الغربية جرائم لا سابق لمثيلها في تاريخ الإنسانية ضد شعب محاصر يتم تجويعه وقتله في نفس الوقت، كذلك من خطورة أن يتعود العالم على ذلك فيصبح هذا الأمر ضمن ما يتقبله العالم في عصرنا الحالي والمستقبل.
ودعا للاعتراف بدولة فلسطين واستخدام كل ورقة ممكنة لحمل إسرائيل على التوقف الفوري عما تفعل ضد شعب أعزل.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حماس توجه دعوة للقمة العربية المنعقدة في بغداد الرئيس عباس: على حماس وجميع الفصائل في غزة تسليم سلاحها للسلطة الأمم المتحدة: لدينا خطة جاهزة لإغاثة غزة ولا وقت لطرق بديلة الأكثر قراءة الرئيس عباس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا سلطة المياه: غزة تموت عطشا ونحذر من انهيار شامل في القطاع رئيس الوزراء يلتقي مدير عام الدفاع المدني الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 9 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة شمال غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025