«الحويج» يُتابع تفعيل سوق الأوراق المالية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، الثلاثاء، بزيارة إلى سوق الأوراق المالية التقى خلالها مع رئيس مجلس إدارة سوق المال الليبي بشير عاشور.
وتابع الوزير خلال الزيارة، عمل الإدارات والمكاتب وسير عمليات التداول الإلكتروني لسوق الأوراق المالية بعد تفعيله بتوجيهات من رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد الحويج على أهمية تفعيل سوق المال الليبي ودوره في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنشيط قطاع المشروعات الصغرى المتوسطة، كما دعا مجلس إدارة سوق المال الليبي للبدء في طرح الأسهم وبعض الصكوك مثل الصكوك الإسلامية.
وفي 25 نوفمبر الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إعادة افتتاح تداول الأسهم، للجهات المدرجة بسوق المال الليبي في طرابلس وبنغازي، بعد توقفها منذ 9 سنوات.
وأكد الدبيبة خلال كلمته في مراسم الافتتاح، أن عودة العمل داخل سوق الأوراق المالية يساهم في تخفيف الأعباء عن اقتصاد الدولة بعد تذليل الصعاب التي عانى منها السوق في السنوات الماضية، وتسببت في توقفه.
وأضاف الدبيبة أن الحكومة ستقدم الدعم الكامل ليتمكن سوق الأوراق المالية من تأدية مهامه كما ينبغي، وليكون في مصاف الأسواق العالمية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سوق الأوراق المالية سوق المال الليبي محمد الحويج وزارة الاقتصاد والتجارة سوق الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
الثراء الفاحش.. تحركات سياسية ومطالبات للقضاء بمساءلة الحلبوسي: من أين لك هذا؟
بغداد اليوم – بغداد
طالب السياسي المستقل عائد الهلالي، اليوم السبت (21 أيلول 2024)، مجلس القضاء الأعلى بمساءلة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، عن ثرائه الكبير على حساب المال العام.
وقال الهلالي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحلبوسي لايزال يعتقد أنه يعيش في ذات المجد والزهو الذي كان قبل إخراجه من مجلس النواب، وتصريحاته الأخيرة تدل على حالة التخبط وهو يفقد بشكل يومي مكانته السياسية وحظوظه الانتخابية، وهو يريد الاستعادة بجزء من تلك الحظوظ عبر هكذا تصريحات تهاجم الحكومة وتهاجم اطرافا سياسية أخرى".
وأضاف أن "هناك اتفاقا ما بين الحلبوسي واطراف داخل الاطار التنسيقي من اجل ترشيح شخصية معينة لرئاسة مجلس النواب من اجل تعديل قانون الانتخابات، بهدف تقويض مساحة وحظوظ رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وتابع: "على الحلبوسي أن لا ينسى أنه مطلوب لدى القضاء، بسبب ارتكابه جريمة التزوير، وحديثه عن الموازنات والجسور، بعيد عن الحقيقة، وكل ما صرف هو على مشاريع الدولة، وبعض الشركات تطلب أموالا كبيرة لتنفيذ بعض المشاريع بسبب خشيتها من العمل داخل العراق بسبب عدم توفير بيئة آمنة سابقاً، ومشاركة تلك الشركات رسائل إيجابية للعالم ولكل شركات الاستثمار بأن العراق مستقر امنيا وتستطيع تلك الشركات العمل فيه بصورة آمنة".
وأكمل الهلالي، أن "الحديث يجب ان يتم عن بناء القصور والاستثمارات الكبيرة واستغلال المال السياسي، خاصة هذا الامر واضح جداً في الحملات الانتخابية للحلبوسي، فهذا الامر لا نجد له أي أهمية في تصريحات الحلبوسي، الذي أثري بشكل كبير على حساب المال العام، والحلبوسي يجب ان يسأل: من أين لك هذه الأموال ولا يسأل الحكومة عن صرفها للأموال والتي تعمل على مدار 24 ساعة لاكمال المشاريع المهمة والاستراتيجية".
وختم السياسي المستقل قوله، إن "القضاء العراقي مطالب وبشكل عاجل مساءلة الحلبوسي عن ثرائه الكبير ويجب ان لا يبقى مطلق اليد كونه متهم بجريمة التزوير وهذا الامر ثابت ضده وبقرار من المحكمة الاتحادية العليا، ولهذا يجب محاكته".
وانتقد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، أمس الجمعة بناء الجسور في العاصمة بغداد، مبيناً أن قيمتها تبلغ ثلاثة اضعاف موازنة 15 محافظة.
وقال الحلبوسي في لقاء متلفز، إنه "من المعترضين على فكرة الموازنة الثلاثية لأسباب اقتصادية وتشغيلية"، مشيراً الى أن "الموازنة الثلاثية قيدت الدور التشريعي لمجلس النواب".
وأضاف أن "قيمة مشاريع الجسور التي نفذت في الوقت الراهن تبلغ قيمتها ثلاثة اضعاف موازنة 15 محافظة".
وفي خطوة استندت إلى دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، يوم الـ 14 تشرين الثاني 2023، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال