موقع 24:
2025-06-26@10:29:50 GMT

الطريق للاعتراف بدولة فلسطين

تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT

الطريق للاعتراف بدولة فلسطين

االاعتراف بدولة فلسطين لن يكون تصرفاً منفرداً ما دامت 138 دولة قد سبق أن اعترفت بها


إذا كانت إسرائيل تفرض انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة كأمر واقع، ثم يصل الحال يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 بتحدي رئيس وزرائها نتنياهو للعالم كله، وهو يقول في اجتماع لحزب الليكود، إنه الوحيد القادر على منع قيام دولة فلسطينية، والوحيد القادر على الصمود في وجه أي ضغوط أمريكية.

. عندئذ ألا يكون من الطبيعي والمنطقي أن تتخذ دول عديدة خطوة نحو الاعتراف بدولة فلسطين؟ وليس أيسر الآن من تلاقي أكثر من مئة دولة نحو هذا الهدف.

إن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عاد ليحتل مقدمة الاهتمامات عالمياً، وحتى إذا لم تتخذ دول الغرب موقفاً عاجلاً في هذا الاتجاه، فإن تظاهرات الملايين في تلك الدول تنادي بحق الفلسطينيين في دولتهم.


لقد سبق أن صوّتت 139 دولة من بين أعضاء الأمم المتحدة وعددهم 193 دولة، بالاعتراف بدولة فلسطين بكامل أراضيها. وإن كانت ثلاث دول غربية، هي أمريكا وفرنسا وبريطانيا، قد ربطت اعترافها بدولة فلسطين، بحل النزاع أولاً مع إسرائيل سلمياً. مع أن الجميع يعرف أن إسرائيل لم تقدّم أي بادرة لهذا الحل السلمي، وأمامهم إعلان نتنياهو في تحدٍّ للعالم بأنه لن يقبل بقيام دولة فلسطينية.
وفي أمريكا ذاتها علت أصوات تطالب بإعلان دولة فلسطين، وهو ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست»، عن أصوات ذكرت أنها تعلو الآن في أمريكا تقول علينا الآن الاعتراف بدولة فلسطينية، وأن الفلسطينيين لم يعودوا قادرين على تحرير أرضهم بالوسائل السياسية. وقالت: ولذلك يجب على الرئيس بايدن أن يعترف بشجاعة بدولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة، تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمان مع إسرائيل.
إن القواعد الشرعية لقيام دولة فلسطين قد تأسست منذ قرار الأمم المتحدة رقم 181، الذي كان نتيجة لقرارها للتقسيم في عام 1947 بإيجاد دولتين إسرائيل وفلسطين.
ثم إن قرار مجلس الأمن رقم 242 طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في عام 1967، واعترف بوحدة الأراضي والاستقلال السياسي لجميع الدول، ثم أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3236 في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1974 تعترف فيه بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال الوطني، والسيادة في فلسطين. ولحق بذلك في عام 1988 اعتراف كثير من دول آسيا وإفريقيا الأعضاء في حركة عدم الانحياز بدولة فلسطين. معنى ذلك أنه يوجد أساس دولي واقعي للتحرك نحو هذا الهدف.
إن العالم مشغول الآن بمسألة قضية الدولة الفلسطينية، والتي تحتل قمة الاهتمامات الدولية. ومثلما كتبت عالمة السياسة كلير روث، أن مسألة إعلان الدولة الفلسطينية كانت مختلفاً عليها لعقود بين أطراف عديدة، لكن الوضع الحالي الذي أسفرت عنه أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، ثم حرب الإبادة على غزة، قد هزّت مشاعر شعوب العالم، وأيقظتها من سلبيتها تجاه الحالة الفلسطينية، وهو ما أعادها إلى مقدمة الاهتمامات.
الآن تلفت الأنظار توجهات قوية وضاغطة على حكومات دول الغرب المترددة في دفع الأمور نحو الاعتراف بدولة فلسطين، توقفت أمام إحداها ممثلة في جلسة نقاش مطولة بمجلس العموم البريطاني بتاريخ الخميس 24 فبراير (شباط) 2022، يطالب فيها الأعضاء حكومتهم باتخاذ موقف عاجل للاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وشارك في الجلسة 35 متحدثاً من النواب، وكلهم تقريباً طالبوا بالاعتراف بدولة فلسطينية، وربما كانت النائبة جولي إيليوت التي افتتحت الجلسة، قد لخصت رأي باقي الأعضاء. فقد قالت، إن الوقت كان قد حان منذ سنوات للاعتراف بدولة فلسطين، بينما نحن نرى في كل عام تصرفات لحكومة إسرائيل، وهي تتعمد خلق حقائق جديدة على الأرض بالبناء والتوسع في المستوطنات غير المشروعة، وضمّ أراضٍ فلسطينية.
إن الاعتراف بدولة فلسطين لن يكون تصرفاً منفرداً، ما دامت 138 دولة بالأمم المتحدة قد سبق أن اعترفت بها. وهو ما كانت قد أشارت إليه كلمات أعضاء مجلس العموم البريطاني، وقولهم إننا لهذا ندعو للاعتراف بدولة فلسطين فوراً وفي الحال.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فلسطين الاعتراف بدولة فلسطین للاعتراف بدولة فلسطین بدولة فلسطینیة دولة فلسطینیة دولة فلسطین

إقرأ أيضاً:

أستاذة قانون: ضربات ترامب على إيران كانت غير قانونية.. لهذه الأسباب

نفذت الولايات المتحدة ضربة عسكرية استهدفت منشآت نووية إيرانية دون الحصول على تفويض من الكونغرس أو مجلس الأمن الدولي، ما يسلط الضوء على الثغرات القانونية التي تسمح لرئيس أقوى دولة في العالم باستخدام القوة خارج الأطر الشرعية.

ففي غياب تهديد وشيك على الأراضي الأمريكية، جاءت الضربة خارج نطاق أي تفويض قانوني قائم، سواء داخليا أو دوليا.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا لأستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة بيل، أونا هاثاواي، قالت فيه إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة في وقت مبكر من صباح الأحد ضد ثلاث منشآت نووية إيرانية بناء على أوامر الرئيس ترامب. لم يكن يعلم بهذه الضربات مسبقا سوى القليل. لم يطلب ترامب موافقة مسبقة من الكونغرس أو مجلس الأمن الدولي، كما يقتضي القانون. وهكذا، كشفت الضربات غير القانونية عن الغياب الخطير لأي قيود قانونية فعالة - سواء محلية أو دولية - على قرار الرئيس الأمريكي باستخدام القوة المميتة في أي مكان في العالم.

أصبح من الغريب تقريبا الإشارة إلى أن الدستور يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة إعلان الحرب. صحيح أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكنه ملزم بطلب إذن الكونغرس قبل بدء الحرب. ولا يغير قرار صلاحيات الحرب لعام 1973 هذا. سُنّ هذا التشريع ردا على حملة القصف السرية التي شنّها الرئيس ريتشارد نيكسون في كمبوديا، ويهدف إلى منع الرئيس من شنّ حروب غير مشروعة من خلال إلزامه قانونا بطلب موافقة الكونغرس قبل إشراك القوات المسلحة الأمريكية "في أعمال عدائية أو في مواقف تشير فيها الظروف بوضوح إلى تورط وشيك في أعمال عدائية". الحالة الوحيدة التي لا يُطلب فيها من الرئيس طلب موافقة الكونغرس المسبقة هي عندما تتعرض الولايات المتحدة لهجوم، ويتعيّن عليه التصرف بسرعة لحماية البلاد.



لم يكن هذا صحيحا عندما تعلق الأمر بإيران. بل على العكس تماما. في خطاب ألقاه بعد الهجمات، أشار  ترامب إلى أن إيران كانت تُوجّه تهديدات ضد الولايات المتحدة منذ "40 عاما". لا شيء في ما قاله هو أو وزير الدفاع بيت هيغسيث لاحقا يشير إلى تهديد مُلحّ لأمريكا منع الرئيس من طلب موافقة الكونغرس قبل إطلاق العنان للقوة القاتلة التي قد تُثير ردا انتقاميا ضد الولايات المتحدة والقوات الأمريكية في المنطقة. (وبالفعل، يبدو أن هذا الرد الانتقامي قد وقع للتو، حيث أطلقت إيران صواريخ على قاعدة أمريكية في قطر). كما لا يمكن دمج هذه الضربات ضمن تفويضات الكونغرس الحالية لاستخدام القوة - إحداها في عام 2001 ضد المسؤولين عن هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، والأخرى في عام 2002 ضد العراق في عهد صدام حسين. وهكذا، ادّعى الرئيس لنفسه السلطة التي يمنحها الدستور صراحة للكونغرس.

وكما أن الرئيس ملزم قانونا بطلب إذن من الكونغرس قبل شن حرب، فإنه ملزم أيضا بطلب إذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في أعقاب الحرب العالمية الثانية، صممت الولايات المتحدة ودافعت عن نظام عالمي يخضع فيه استخدام أي دولة للسلطة القسرية ضد دولة أخرى لضوابط جماعية. ينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الدول الموقعة يجب أن "تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة".

هذا الحظر على اللجوء الأحادي إلى القوة هو المبدأ الأساسي للنظام القانوني لما بعد الحرب. لا يجوز لدولة صادقت على ميثاق الأمم المتحدة أن تلجأ إلى استخدام القوة ضد دولة أخرى إلا إذا صوّت مجلس الأمن على تفويض الحرب - أو عندما تكون الدولة موضوع "هجوم مسلح". نعم، يُعدّ شرط الحصول على دعم مجلس الأمن عقبة، ولكنه عقبة أمام روسيا والصين بقدر ما هو عقبة أمام الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فإن شرط السعي للحصول على تفويض مجلس الأمن قبل استخدام القوة يمنح الولايات المتحدة سلطة استثنائية: فالولايات المتحدة تشغل أحد المقاعد الخمسة الدائمة في مجلس الأمن، وتمتلك حق النقض (الفيتو) على أي قرار يجيز استخدام القوة. وبينما لا يوجد نظام قانوني مثالي - وهذا النظام ليس استثناء، كما تُظهر الصراعات العالمية اليوم - فقد ساعد ميثاق الأمم المتحدة مع ذلك في إنتاج أكثر العصور سلما وازدهارا شهدها العالم على الإطلاق.



لقد تبنى دونالد ترامب الآن بشكل كامل ما يسمى بمبدأ بوش، وهو موقف في السياسة الخارجية ينص على أن الولايات المتحدة يمكنها استخدام القوة استباقيا ضد أي تهديد محتمل - سواء لنفسها أو للآخرين. كان هذا هو الأساس القانوني الرئيسي لحرب العراق الكارثية عام 2003، والتي تم رفعها باعتبارها ضرورية لمنع استخدام أسلحة الدمار الشامل - وهي أسلحة اتضح أنها لم تكن موجودة. وحتى في ذلك الوقت، تعامل الرئيس جورج بوش الإبن على الأقل مع مجلس الأمن وسعى وحصل على تفويض من الكونغرس قبل شن تلك الحرب.

وقد نأى معظم الرؤساء منذ ذلك الحين بأنفسهم عن مبدأ بوش. لكن رؤساء كلا الحزبين اعتمدوا على تفسيرات موسعة لحق الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاستخدام القوة في الشرق الأوسط ضد ما وصف بـ"الجماعات الإرهابية". كما اعتمدوا أيضا على تفسيرات موسعة لتفويض الكونغرس لعام 2001 باستخدام القوة العسكرية بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر. لقد تجاوز  ترامب الآن هذه التفسيرات المُبالغ فيها، مُطلقا حربا تفتقر إلى أي سند قانوني محلي أو دولي معقول.

يبدو أن بعض مؤيدي الرئيس، مثل السيناتور ليندسي غراهام، غير مُبالين بالضربة الخارجة عن القانون، مُستنتجين أن "النظام الإيراني يستحق ذلك". هذه حجة خطيرة، مهما كان رأي المرء في جدوى الضربات. وبينما يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها، فإن هذا لا يمنحها - أو الولايات المتحدة - شيكا مفتوحا لمهاجمة إيران كما تشاء، بحسب تعبيرها.

إن غياب أي قيود قانونية فعّالة على الرئيس لا يُمثل مُشكلة لتوازن القوى والأمن القومي للولايات المتحدة فحسب، بل يُمثل الآن مُشكلة للعالم أجمع. إن الصعود الظاهري للاستبداد في الداخل يُعجّل بنوع من الاستبداد الدولي، حيث يُمكن للرئيس الأمريكي إطلاق العنان لأقوى جيش عرفه العالم على الإطلاق بمُجرد نزوة. في هذه الحالة، وبعد فشله في الفوز بـ"الصفقات" السهلة التي وعد بها، أظهر  ترامب الآن أنه سيتخلى عن الدبلوماسية والتفاوض مُفضّلا القوة. قد تُشجع أفعاله الحكام المستبدين حول العالم على فعل الشيء نفسه، مُرسخة مثالا على الفوضى القادرة على إعادة تشكيل النظام القانوني العالمي، وتحويله من نظام يحكمه القانون إلى نظام تحكمه القوة.



يتطلب وقف هذا التحول تحركا - من جانب الدول الأخرى والكونغرس. يجب على الدول أن تتكاتف للتنديد بالإجراء الأمريكي غير القانوني، والدعوة إلى الدبلوماسية، لا القوة، لحل النزاع بين إيران وإسرائيل. على المدى البعيد، يجب على الدول إيجاد سبل للعمل معا لدعم القانون، وربما حتى التكاتف كمجموعة رسمية لتبني عقوبات جماعية ضد الولايات المتحدة إذا ثبت عزمها على انتهاكه مرة أخرى.

أدان العديد من أعضاء الكونغرس قرار  ترامب غير القانوني باستخدام القوة. هذا لا يكفي. لقد حان الوقت منذ زمن لإصلاح طريقة اتخاذ الولايات المتحدة قرارات خوض الحرب. كبداية، يجب على الكونغرس أن يحظر فورا استخدام الأموال الفيدرالية لأي استخدام للقوة يتجاوز السلطة القانونية للرئيس. لفترة طويلة جدا، رضخ مشرّعونا للاستنزاف التدريجي لسلطتهم الدستورية. ويجب عليهم أن يتحركوا الآن لاستعادة تلك السلطة قبل أن تذهب إلى الأبد ويدفع العالم ثمن أخطائنا.

مقالات مشابهة

  • إيران: خسائر إسرائيل في الحرب كانت كبيرة
  • الموساد الإسرائيلي: حققنا أهدافا كانت تبدو خيالية
  • مصر.. دعوة من ساويرس وسط ضجة باحثة إسرائيلية وما قالته عن أصل أرض فلسطين
  • القدس: إسرائيل دمرت أكثر من 600 منزل ومنشأة فلسطينية في المدينة منذ بدء حرب غزة
  • أمير منطقة عسير يستقبل سفير دولة فلسطين لدى المملكة
  • أستاذة قانون: ضربات ترامب على إيران كانت غير قانونية.. لهذه الأسباب
  • لافروف: لا دليل على أن إيران كانت تعد لهجوم ضد إسرائيل
  • المحكمة العليا الأميركية تفسح الطريق لترحيل المهاجرين إلى دولة ثالثة
  •  فلسطين تدين هجوم إيران على دولة قطر
  • ‏الطائرات الإسرائيلية تقصف "ساعة فلسطين" التي كانت تؤشر إلى "العد العكسي لتدمير إسرائيل" عام 2040 وفقا للسلطات الإيرانية