مجلس النواب: الحرس الوطني ركنا أساسيا ومتطورا في المنظومة الأمنية والدفاعية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يتشرف مجلس النواب، أن يرفع أسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الوطني.
ويؤكد المجلس أن الرعاية الملكية السامية، جعلت من الحرس الوطني مؤسسة حيوية متميزة، وصرحا عسكريا رائدا، وركنا أساسيا ومتطورا في المنظومة الأمنية والدفاعية لمملكة البحرين، تساند قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام، في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والدفاع عن مصالحه، وحماية منشآته، ورعاية منجزاته ومكتسباته، والذود عن أرضه وترابه.
كما ويسر المجلس أن يتقدم بعظيم العرفان وجزيل الامتنان، إلى سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني، وكافة منتسبي الحرس الوطني، بهذه المناسبة، مشيدا المجلس بمستويات الكفاءة والجاهزية والإمكانات المتقدمة للحرس الوطني، والعمل وفق رؤية شاملة وخطط استراتيجية، تنفيذا للروئ الملكية الحكيمة، وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار، وترسيخ المسيرة التنموية الشاملة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على موازنة 2026 بعجز يتجاوز 2.1 مليار دينار
صراحة نيوز مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 خلال جلسة عقدت الخميس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي.
وجاء التصويت لصالح إقرار مشروع الموازنة بموافقة 86 نائباً، لتصبح الموازنة جاهزة للبدء في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها مع مطلع العام المقبل.
وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة ستنجز موازنة 2026 في منتصف ديسمبر، مشدداً على ضرورة عدم التباطؤ في تنفيذ المشاريع، وشكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية وأعضاء المجلس على جهودهم وملاحظاتهم البناءة طوال مناقشة الموازنة، والتي عكست الحرص على تعزيز التنمية وخدمة مصالح الأردنيين.
وخلال الجلسة، تلا وزير المالية عبد الحكيم الشبلي رد الحكومة على مداخلات النواب، مؤكداً أن موازنة 2026 تمثل تجسيداً عملياً للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، وتركز على مشاريع نوعية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، بما في ذلك إقامة 71 مدرسة جديدة ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 71 مليون دينار.