الخليج الجديد:
2025-05-14@14:53:13 GMT

إيلات تكافح من أجل التعافي من آثار حرب غزة

تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT

إيلات تكافح من أجل التعافي من آثار حرب غزة

تكافح إيلات للتعافي من الضربة الاقتصادية التي سببتها الحرب، حتى تحولت المدينة من منتجع سياحي إلى ملاذ للنازحين.

هكذا نقلت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، نقلا عن بيانات نشرتها شركة (Shva)، وهي شركة نظام الدفع ببطاقات الائتمان الوطنية في دولة الاحتلال.

وعلى الرغم من تحسن مستوى الإنفاق الاستهلاكي في منتجع البحر الأحمر، تظهر بيانات (Shva) أنه في الأسبوع من 17 إلى 23 ديسمبر/كانون الأول، كانت مدفوعات بطاقات الائتمان أقل بنسبة 30%، عما كانت عليه في الأسبوع المقابل من عام 2022.

ويعاني اقتصاد إيلات منذ بداية الحرب، ويعود ذلك إلى انعكاساتها التي شملت الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام، بالإضافة إلى كون المدينة هدفاً مستمراً لضربات القوات المسلّحة اليمنية، الأمر الذي ساهم في تضرر حركة الملاحة إلى مرفأ المدينة الذي يُعدّ محرّكاً لاقتصادها أيضاً.

وطلب عمدة إيلات إيلي لانكري، من وزارة المالية وضع خطة تعويضات خاصة للمدينة، وقد نوقشت هذه القضية في الأسبوع الماضي من قبل اللجنة المالية في الكنيست برئاسة موشيه جافني (من حزب يهدوت هتوراة).

وخلال مناقشات الكنيست، قدم لانكري بيانات تظهر أن البطالة في المدينة الواقعة في أقصى جنوب إسرائيل قفزت من 3.4% إلى 14% منذ بداية الحرب، وأن بيانات بطاقة الائتمان أظهرت أنها كانت المدينة الأكثر تضررا داخل دولة الاحتلال.

اقرأ أيضاً

"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف إيلات ردا على قصف غزة

كما انخفضت مبيعات المتاجر بنحو 35%، كما انخفض الإنفاق عبر بطاقات الائتمان بنحو 40%.

وزعم لانكري أن وزارة المالية رفضت طلبه لمساعدة المدينة، وقال، من بين أمور أخرى، إنها "أجرت مناقشات غير مهمة، وتجاهلتها لاحقا.. يزعمون أن المدينة لا تختلف عن بقية البلاد".

ومع ذلك، تصر وزارة المالية على أن الفحوصات المتعلقة بالمدينة معقدة بسبب إعفائها من ضريبة القيمة المضافة، وأنه من خلال الفحوصات التي أجريت على الشركات الفردية وكذلك في إطار السلف للحصول على التعويضات، تبين أنه لا يوجد فرق بين الأداء من الشركات في إيلات والشركات في بقية أنحاء إسرائيل، وبالتالي فإن خطة الخطوط العريضة العامة للتعويض توفر رد مناسب لمحنة المدينة.

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تم ترتيب لقاء بين لانكري ووزير المالية بتسلئيل سموتريش حول مسألة ما إذا كانت إيلات ستتلقى مساعدات إضافية.

يقول رئيس معهد مستشاري الضرائب يارون جندي: "ليس هناك شك، كما تظهر البيانات، أنه باستثناء المستوطنات الحدودية في الشمال والجنوب، فإن إيلات هي في الوضع الاقتصادي الأكثر تحديا في إسرائيل، مع عدم وجود اتجاه تحسن كبير، كما هو الحال في بقية أنحاء البلاد".

ويضيف: سيحدث التحسن المتوقع فقط عندما تعود السياحة إلى المدينة".

اقرأ أيضاً

هجمات البحر الأحمر تعطل ميناء إيلات الإسرائيلي وأمريكا تحذر الحوثيين

ويتابع جندي: "هذا الوضع يتطلب من وزارة المالية أن تقود خطة محسنة وفريدة من نوعها للشركات في إيلات خلال الأشهر المقبلة أيضًا، من أجل الحفاظ على أعمال إيلات كأعمال تجارية قابلة للحياة ومحركات نمو للمدينة، عندما ينتهي القتال".

وسبق أن أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن وصول السفن إلى ميناء إيلات، توقف بشكل شبه كامل، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

ووفق بيانات رسمية، انخفضت إيرادات ميناء إيلات بنحو 85%، وقد ساهم هذا الأمر، وسيساهم مستقبلاً، في ارتفاع أسعار البضائع المستوردة، وخصوصاً من بلدان شرق آسيا.

كما تعاني المدينة لأنها تستقبل نحو 60 ألف نازح داخلي إسرائيلي، أتوا من مستوطنات غلاف غزّة.

وحسب موقع "واللاه" العبري، سيتم تسريح 15 ألف موظف من الفنادق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن فنادق المدينة تعاني، لأن الحكومة الإسرائيلية لم تدفع لها أيّ مستحقات مقابل إيوائها للمستوطنين النازحين إليها من غلاف غزّة.

اقرأ أيضاً

صافرات الإنذار تدوي في إيلات جنوب إسرائيل

المصدر | جلوبس - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إيلات إسرائيل اقتصاد حرب غزة سياحة ميناء هجمات البحر الأحمر وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

المنصور: رفع العقوبات عن سوريا تحول إستراتيجي ونقطة انطلاق جديدة نحو التعافي الاقتصادي

دمشق-سانا

أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل تحولاً إستراتيجياً ونقطة انطلاق جديدة نحو التعافي الاقتصادي، ويسهم في فتح آفاق أوسع للتنمية في مختلف القطاعات.

ورأى المنصور في تصريح لمراسل سانا أن رفع العقوبات يتيح فرصة ثمينة لتوسيع نطاق الحركة الاقتصادية، ويسهم بشكل مباشر في تنشيط التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات التي ستكون لها تأثيرات إيجابية على المالية العامة للدولة.

وقال المنصور: “في لحظة تاريخية تحمل بشائر الخير والتقدم، تتابع رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية بكل فخر واهتمام التطورات المتعلقة برفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية”، مبيناً أن هذا القرار يبعث في نفوس الجميع أملاً جديداً وفرصاً واعدة، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.

وشدد على أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتفاً قوياً من جميع القوى الوطنية، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة لضمان توجيه الموارد المتاحة بالشكل الأمثل نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين معيشة المواطن الذي يعد ركيزة أساسية في أي عملية تنموية.

كما أكد أهمية تعزيز مهام الجهاز في مراقبة الإنفاق العام، وضبط الهدر، ومكافحة الفساد، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة، ويضمن الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية التي قد تنشأ نتيجة لهذا القرار التاريخي.

واختتم بالقول: إننا في الجهاز المركزي للرقابة المالية نؤكد التزامنا الثابت والمستمر بأداء دورنا الرقابي بكل كفاءة وجدية، وندعو جميع الجهات العامة والخاصة إلى الالتزام بأعلى معايير الحوكمة، لضمان نجاح هذه المرحلة الجديدة والمفصلية من تاريخ البلاد.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • المنصور: رفع العقوبات عن سوريا تحول إستراتيجي ونقطة انطلاق جديدة نحو التعافي الاقتصادي
  • «المالية» تنظم خلوة حول الذكاء الاصطناعي
  • وزارة المالية تنفي توزيع رواتب للسوريين
  • بعد قرار وزارة المالية.. تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025
  • رئيس الجهاز المركزي للإحصاء يناقش مع لجنة وزارة الصناعة تحديث قاعدة بيانات المنشآت الصناعية والتجارية
  • كاتب إسرائيلي: ميناء إيلات الخالي دليل على محدودية قوة إسرائيل
  • وزير الخارجية يشارك في لجنة تسلم آثار مصرية مهربة استردتها القنصلية من نيويورك
  • وزارة المالية تستعد لطرح ثاني إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية
  • وزارة الاقتصاد تطلق مشروع مختبر بيانات وذكاء اصطناعي بكلفة تفوق 6 ملايين درهم
  • وزارة المالية تحصد 3 من جوائز التميز بمجال المشتريات والتوريد