تصل لـ40 جنيهًا.. رسوم خدمة العملاء بعد زيادة أسعار الكهرباء 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك زيادة أسعار الكهرباء 2024 على الموقع الإلكترونى للجهاز، وحدد الزيادة من يناير الجارى ويبدأ تحصل الفواتير بعد زيادة الأسعار بداية من فبراير المقبل.
وتراوحت زيادة الأسعار ما بين 16% إلى 26%، كما حدد الجهاز مقابل خدمة العملاء عن كل شريحة.
مقابل خدمة العملاء بعد زيادة أسعار الكهرباء 2024
الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر إلى 50 كيلووات ساعة سعر الكيلو فيها 58 قرشًا وخدمة العملاء 1 جنيه
الشريحة الثانية من 50 إلى 100 كيلووات ساعة وسعر الكيلو وات فيها أصبح 68 قرشًا بدلا من 58 قرشًا، و 2 جنيه مقابل مقابل خدمة عملاء.
الشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلووات، سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 83 قرشا بدلا من 77 قرشًا وتكون خدمة العملاء 4 جنبهات.
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعر الكيلو بتلك الشريحة أصبح 125 قرشًا، وخدمة العملاء 11 جنيهًا.
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ساعة سعر الكيلو في تلك الشريحة أصبح 140 قرشًا بدلا من 128 قرشًا ، و15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.
الشريحة السادسة من صفر الى 651 إلى ألف كيلو وات ساعة سعر الكيلو وات 150 قرش مقابل خدمة عملاء 25 جنيهًا.
الشريحة السابعة وتكون من صفر إلى ألف كيلوات لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلو وات ساعة فيها 165 قرشًا، مقابل خدمة عملاء 40 جنيهًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مقابل خدمة عملاء سعر الکیلو وات خدمة العملاء وات ساعة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بعد 24 ساعة من الإلغاء.. محكمة أمريكية تعيد فرض رسوم ترامب الجمركية
أعادت محكمة استئناف اتحادية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدور حكم من محكمة التجارة الدولية الأمريكية قضى بإلغاء هذه الرسوم مؤقتًا، معتبرًا أن ترامب تجاوز صلاحياته القانونية والدستورية.
وجاء قرار محكمة الاستئناف دون إبداء أسباب أو تقديم حيثيات قانونية، مكتفية بتحديد موعد نهائي للمدعين في القضية لتقديم دفوعهم القانونية بحلول الخامس من يونيو المقبل، في حين منحت الإدارة الأمريكية مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت محكمة التجارة الدولية قد أصدرت الأربعاء حكما مفاجئًا يقضي بوقف تنفيذ الرسوم التي فرضها ترامب على جميع المنتجات المستوردة، مشيرة إلى أن الرئيس لا يمتلك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم من تلقاء نفسه، استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
الرسوم التي أُعيد فرضها تشمل واردات من عدة دول، على رأسها كندا والمكسيك والصين، وتُعد جزءا من حملة الرئيس ترامب للضغط على تلك الدول في إطار ما وصفه بـ"معركة مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة"، إذ تتهم الإدارة الأمريكية الدول الثلاث بالتقاعس عن وقف تدفق هذه المادة المخدرة القاتلة إلى الداخل الأمريكي.
وكانت الرسوم التي تصل إلى 10 و50 بالمئة قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والتجارية، إذ حذّر خبراء من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي وأسعار المستهلك، في حين اعتبرها البيت الأبيض أداة ضرورية لحماية الأمن القومي ومواجهة الكوارث الصحية المتنامية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية