برلماني: إتاحة الاستثمار في الأراضي الصحراوية تدعم سبل التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لجذب مزيد من الاستثمارات للدولة في جميع المجالات، خاصة توطين الصناعة لدعم الاقتصاد الوطني، ودعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح النائب محمد سلطان، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، أن هذا القانون سيعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون سيفتح الشراكة بين المستثمرين الأجانب والدولة المصرية وشركات القطاع الخاص لفتح استثمارات جديدة من خلال استغلال الأراضي الصحراوية، ما يدعم الاقتصادي الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد سلطان مجلس النواب الاقتصاد الوطني التنمية المستدامة الحكومة الأراضی الصحراویة
إقرأ أيضاً:
خلافًا لرغبة ترامب.. النواب يقر بنودًا للحفاظ على الوجود الأمريكي في أوروبا
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية لعام 2026، ويتضمن بنودًا كثيرة تهدف إلى الحفاظ على الوجود الأمريكي في أوروبا، في خطوة تتعارض مع الإشارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب.
يحدد قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يُقره مجلسًا الكونجرس سنويًا بتوافق نسبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، على المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تُركز جهودها الدفاعية عليها للعام التالي.
أخبار متعلقة سوريا ترحب بتصويت النواب الأمريكي لصالح إلغاء "قانون قيصر"زلزال بقوة 5 درجات يضرب شيتسانج في الصينوتوصي نسخة عام 2026 التي تتجاوز 3000 صفحة، بميزانية إجمالية تزيد على 900 مليار دولار، ما يشكل زيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام السابق.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112 صوتًا معارضًا.
وسيُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يُفترض أن يُقره قبل نهاية العام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية لعام 2026 - وكالات
وينص مشروع القانون الذي صاغه الكونجرس، على استمرار الوجود الأمريكي على الأراضي الأوروبية، ويمنع البنتاجون من خفض عدد القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا إلى ما دون 76 ألف جندي من دون تقديم تبرير للكونجرس.
يأتي ذلك في بعد أيام على نشر إدارة الرئيس دونالد ترامب استراتيجية جديدة للأمن القومي تنقل تركيز الولايات المتحدة إلى جوارها الإقليمي، وتنذر بانهيار الحضارة الأوروبية، ولاقت الاستراتيجية انتقادًا أوروبيًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟