تركيا تنفذ 4 عمليات نوعية ضد الموساد منذ 2021.. رسالة أنقرة لتل أبيب
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
نفذ جهاز الاستخبارات التركية، 4 عمليات نوعية ضد أشخاص يقومون بأنشطة تجسس دولية لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، منذ عام 2021.
ووفق تقرير لوكالة "الأناضول"، فإن عمليات جهاز الاستخبارات التركية ضد الأشخاص الذين يتجسسون لصالح "الموساد" ما زالت مستمرة.
وخلال عامي 2021 و2022، تعرض 97 شخصاً، منهم 58 أجنبيا و39 مواطنا تركيا للمحاكمة بتهم التجسس لصالح الموساد، حيث تم اعتقال 51 منهم، وما زالت محاكمة الباقين مستمرة.
بالإضافة إلى ذلك، أحبطت الاستخبارات التركية في أبريل/ نيسان العام الماضي، شبكة مكونة من 16 شخصا بقيادة سلجوق كوتشوك قايا، كانت تلتقي بانتظام مع عملاء إسرائيليين في الخارج وقامت بمهام كلفتها المخابرات الإسرائيلية.
ومؤخراً تم إحباط محاولات المخابرات الإسرائيلية في تركيا لاختطاف المهندس الفلسطيني عمر البلبيسي.
كما تمكن جهاز الاستخبارات التركية من خلال مداهماتها، من كشف أساليب عمل جهاز المخابرات الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً
كيف أنقذت المخابرات التركية مهندسا فلسطينيا من يد الموساد في ماليزيا؟
وذكرت المصادر الأمنية التركية أن المخابرات الإسرائيلية قامت بتجنيد أفراد لاستخدامهم في أعمال ضد الفلسطينيين وأسرهم في تركيا.
وفي هذا السياق، تنشر المخابرات الإسرائيلية منشورات وظائف أو روابط دون معلومات مفصلة على مواقع التواصل الاجتماعي أو مجموعات الدردشة، حتى يتمكن الأشخاص المناسبون من الاتصال بها.
ويتم منح الأشخاص الذين يستجيبون لهذه المنشورات/الروابط، وظائف مختلفة لإعدادهم للمهمة النهائية.
ولوحظ أيضا أن المخابرات الإسرائيلية تتواصل كتابيا فقط مع عملائها وذلك عبر تطبيقي واتساب وتلغرام.
وحسب المصادر الأمنية، تقوم المخابرات الإسرائيلية بدفع مستحقات عملائها يدوياً عبر وسيط.
كما تنفذ المخابرات الإسرائيلية عبر عملائها، مهام عملياتية مثل جمع المعلومات والتصوير الفوتوغرافي/تصوير الفيديو للمستهدفين، والتتبع، ووضع أجهزة تحديد المواقع على المركبات المستهدفة، والاعتداء/الضرب، والسرقة، والحرق العمد، والتهديدات والابتزاز، فضلاً عن إنشاء/ إدارة المواقع الإلكترونية والصحف الإخبارية الإلكترونية للقيام بأنشطة تضليلية مثل تصميم ونشر أخبار كاذبة.
اقرأ أيضاً
الموساد يعبر خطوط تركيا الحمراء.. وأنقرة ترد بسياسة الردع
وذكرت المصادر الأمنية أن المخابرات الإسرائيلية نفذت أيضًا أنشطة إلكترونية مثل إنشاء قاعدة بيانات للأجانب في تركيا عن طريق التوصل إلى كاميرات المراقبة.
وتجتمع المخابرات الإسرائيلية مع عملائها خارج الأراضي التركية، حتى لا يكونوا هدفًا لأجهزة الاستخبارات التركية ولضمان أمن عملائها.
وصباح الثلاثاء، أوقفت السلطات التركية 33 شخصًا للاشتباه بتنفيذهم أنشطة "تجسس دولية" لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".
وجاءت التوقيفات بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبهًا بهم.
وكشفت التحقيقات أن جهاز "الموساد" كان يهدف إلى القيام بأنشطة مثل المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد مواطنين أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.
ولا تزال قوات الأمن تواصل البحث عن 13 شخصا آخرين مشتبه بهم.
اقرأ أيضاً
ما خفي أعظم يسلط الضوء على نشاط الموساد في تركيا
ويمثل الإعلان عن اعتقال أفراد الشبكة والنجاح في تفكيكها، رسائل تركية في توقيت مهم، ويؤكد أن هؤلاء العملاء كانوا تحت السيطرة والمتابعة من فترة ليست بالقصيرة.
وحسب الكاتب والباحث في الشؤون التركية سمير العركي، فإن التهديدات الإسرائيلية باستهداف قادة "حماس" في الخارج، عجّلت بكشف الشبكة أمام الرأي العام.
ويضيف: "تركيا أرادت إرسال رسالة عملية إلى الجانب الإسرائيلي، بالابتعاد عن تصفية الحسابات على أراضيها".
ويتابع العركي: "كذلك تريد تركيا تذكير إسرائيل أن إبرام أي اتفاقيات أمنية وعسكرية بين الجانبَين، لا يعني السماح باستهداف أيّ من المقيمين على أراضيها، وخاصة الفلسطينيين".
يشار إلى أن الاتفاقيات المبرمة بين الجانبَين أواخر عام 2022، والتي مهدت لتطبيع العلاقات مجددًا، كانت هناك مذكِّرة أمنية تسمح لجهاز "الشاباك" الإسرائيلي بممارسة أنشطة؛ لضمان حماية السفارة والقنصلية الإسرائيليتَين، كما أشارت المذكرة إلى زيادة التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس.
ومع عملية "طوفان الأقصى"، كان القرار الإسرائيلي باستئناف الاغتيالات خارج فلسطين المحتلة، الأمر الذي دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تحذير تل أبيب من الإقدام على تلك الخطوة، ثم اتخذ الأمن التركي تدابير ملموسة، ليثبت لتل أبيب أن الإجراءات المتخذة لن تتوقف على مجرد التحذيرات الشفهية، بل ستتعداها إلى استهداف المتعاونين مع الموساد، وفق العركي.
ويزيد: "الرسائل التركية ربما لا تتوقف هنا على تل أبيب وحدها، بل ربما تريد أنقرة إيصالها إلى جارتها إيران أيضًا، والتي تورطت قبل ذلك في محاولة اغتيال إسرائيليين على الأراضي التركية، قبل أن ينجح الأمن التركي في الوصول إلى المسؤولين عنها واعتقالهم".
اقرأ أيضاً
بمشاركة الموساد.. تركيا تحبط محاولة إيرانية لاغتيال خبير صناعات دفاعية إسرائيلي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا الاستخبارات التركية إسرائيل الموساد إيران طوفان الأقصى المخابرات الإسرائیلیة المخابرات الإسرائیلی الاستخبارات الترکیة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
المسار التونسي منذ إجراءات يوليو 2021.. تراجع اقتصادي وحقوقي
تونس- بعدما حظيت بتقدير واسع كتجربة ديمقراطية ناشئة في المنطقة، تحوّل الحال في تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد عن التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو/تموز 2021، وسلكت البلاد منعطفا حادا غيّر ملامح المشهد السياسي والاقتصادي.
وبينما يرى معارضو سعيّد أنه يسير بالبلاد نحو الاستبداد وتضييق الحريات، يرى أنصاره فيه رمزا للسيادة الوطنية واستعادة القرار الوطني، في وقت أعادت فيه هذه التحولات رسم صورة تونس داخليا وخارجيا.
واستنادا إلى التقارير الدولية التي تناولت وضع تونس بعد 4 سنوات من هذه التدابير الاستثنائية، يمكن ملاحظة نواقيس الخطر التي تحذر من إجهاض التجربة الديمقراطية، بل إن بعض التقارير تشير إلى انهيار المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
فقد ارتفعت نسب التضخم وتفاقم العجز في الميزانية بصورة دفعت إلى زيادة الاقتراض الداخلي، في وقت ارتفعت فيه معدلات البطالة، مما أسهم في اتساع رقعة الفقر.
وبيّنت تقارير سابقة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية أمثلة عن تصاعد الانتهاكات الحقوقية في تونس خلال هذه الفترة، مشيرة إلى تضييق متزايد على الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير والتنظيم السياسي.
ونددت المنظمتان بتوظيف القضاء في محاكمات وصفتها بأنها "غير عادلة" استهدفت معارضين وصحفيين وناشطين، كما أكدتا أن السلطة تمارس ضغطا ممنهجا على منظمات المجتمع المدني.
ترتيب متراجع
وفي باب حرية الصحافة، سجلت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها مؤخرا حول مؤشر حرية الصحافة لعام 2025 تراجع تونس 11 مرتبة ضمن هذا المؤشر بسبب تنامي التضييق على المعلومة وحرية التعبير، وتزايد ملاحقة الصحفيين بموجب المرسوم 54 الذي يعتبره الناشطون سيفا مسلّطا على منتقدي الرئيس.
وسجلت تونس تراجعا في الترتيب العالمي لـ"مدركات الفساد" لسنة 2024 الذي تعدّه منظمة الشفافية الدولية، كما أظهر مؤشر الفجوة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2025 أن تونس تراجعت إلى المرتبة 128 من بين 146 دولة، وسط استمرار فجوات ضخمة في التمكين السياسي والاقتصادي بين النساء والرجال.
إعلانوبشأن تقييمه للوضع العام، يؤكد الناشط الحقوقي العياشي الهمامي أن مسار 25 يوليو/تموز للرئيس سعيّد مثّل نكسة للديمقراطية في تونس، مشيرا إلى أن سعيّد استخدم بعض المطالب الاجتماعية وأزمة الثقة بين الأحزاب والمواطنين للسيطرة على البلاد، من دون برامج أو خطة اقتصادية أو اجتماعية واضحة لحل الأزمات.
وفي تصريحه، يقول الهمامي للجزيرة نت إن مسار تونس خلال السنوات الأربع الماضية أجهض مسار الانتقال نحو ديمقراطية حقيقية، على الرغم مما كان يعتريه من بعض العيوب، مؤكدا أن "تونس تحولت من ديمقراطية ناشئة إلى نظام استبدادي".
وفي تعليله لموقفه، يرى الهمامي أن الغلق التعسفي لمقرات أحزاب سياسية كبرى مثل حركة النهضة، والتضييق على حريات الصحافة والتعبير، إضافة إلى سجن المعارضين في قضايا مفتعلة، حوّل البلاد إلى "سجن كبير".
ويرى أن تلك الإجراءات القاسية أفضت إلى حكم فردي للرئيس قيس سعيد الذي يحكم البلاد منذ عام 2019، حيث "تراجعت المؤسسات الديمقراطية، وانهارت الحياة السياسية، وأصبح كل معارض هدفا للتنكيل والملاحقة".
ويؤكد أن السلطة الحالية فشلت في تحقيق الشعارات التي رفعتها عند تبرير الإجراءات الاستثنائية، مشيرا إلى تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل ملحوظ خلال 4 سنوات من الحكم المطلق للرئيس سعيّد.
كشفت تقارير دولية عن تراجع معظم المؤشرات الاقتصادية، وتوقع صندوق النقد الدولي نمو تونس بنسبة 1.4% عام 2025، وهو أقل بكثير من توقعات الحكومة التي قدرت النمو بـ3.2%.
وأظهرت تقارير محلية، ينشرها مرصد "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" بصفة دورية، تنامي حدة التحركات الاحتجاجية الاجتماعية من شهر لآخر للمعطلين عن العمل وأصحاب العقود الهشة والعمال المطالبين بحقوقهم، وغيرهم من المحتجين على عدم حصولهم على أبسط مرافق الحياة كمياه الشرب والخدمات الصحية وغيرها.
ومن خلال رؤيته لتطور الأداء الاقتصادي في تونس، يؤكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي -للجزيرة نت- أن أغلب المؤشرات شهدت تدهورا ملحوظا بعد 2021، مقارنة بما تحقق اقتصاديا خلال السنوات التي سبقتها.
ويفسر أن الفترة التي امتدت من 2011 إلى2021 -ورغم التحديات السياسية والصحية- كانت أكثر استقرارا اقتصاديا، مبينا أن ما تحقق من نتائج بعد 25 يوليو/تموز يعدّ "هزيلا ولا يرقى لما أنجز قبل ذلك التاريخ".
وبالأرقام، يوضح الشكندالي أن معدل النمو الاقتصادي كان يدور في حدود 2% قبل 2021، بينما لم يتجاوز 1% في السنوات اللاحقة، وهو ما يعكس وفق تعبيره "حالة الركود" التي يعيشها الاقتصاد التونسي.
فمثلا، على مستوى التضخم وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، يشير الشكندالي إلى أن الوضع تفاقم بعد 2021، وكانت ذروة الارتفاع ابتداء من سبتمبر/أيلول 2021، إذ بلغ التضخم 10.4%، "وهو رقم غير مسبوق" حسب قوله.
ويوضح أن هذا الارتفاع أضعف القدرة الشرائية، مبينا أن التضخم لم يكن نتيجة ضغط في الطلب كما روّج له البنك المركزي التونسي، بل نتيجة اختلالات في العرض، بسبب تراجع الإنتاج ونقص المواد الأساسية.
إعلان
أمثلة للتراجع
وعكس ما وقع قبل 2021، يقول الشكندالي إن الدولة أفرطت بعد هذا التاريخ في تقليص الواردات، بهدف تقليص العجز التجاري والحفاظ على مخزون العملة الأجنبية، مما قلص الإنتاج الصناعي المرتبط باستيراد المواد الأولية.
ويؤكد أن هذا الإجراء في ظل غياب بدائل محلية كافية خلق ندرة في السلع، "فأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وانكماش الإنتاج، وزاد من معاناة التونسيين، بينما تبجحت البلاد بالسيطرة على العجز التجاري وسداد الديون"، حسب قوله.
أما بخصوص مسألة الاقتراض، فيشير الشكندالي إلى أن تونس قبل 2021 كانت تقترض من صندوق النقد الدولي، فكان ذلك يمنحها مصداقية أكبر للحصول على قروض من مؤسسات مالية أخرى بشروط ميسرة، لكنها بعد ذلك لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، فتسبب الأمر في ما سماه "عزلة مالية".
وبحكم ذلك، يؤكد أن الدولة اضطرت إلى الاقتراض بإفراط من البنك المركزي والبنوك المحلية، في إطار "سياسة التعويل على الذات"، وهو ما شكّل ضغطا كبيرا على النظام المالي، إذ تم ضخ حوالي 14 مليار دينار تونسي (5 مليارات دولار) من البنك المركزي خلال عامين لتغطية الموازنة، وذلك أضعف قدرة البنوك على تمويل المؤسسات الاقتصادية.
وأشار إلى زيادة نسب الضريبة على المؤسسات الاقتصادية مقارنة بما كانت عليه قبل 2021، فشكّل ذلك عبئا إضافيا على مناخ الاستثمار وأدى إلى تراجع جاذبية السوق التونسية لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
انقسام شعبيوفي ظل هذه الظروف، ما تزال المعارضة التونسية تعاني من انقسام حاد بسبب التجاذب الأيديولوجي بين الإسلاميين والعلمانيين، إلى درجة أن مسيرة الاحتجاج للمعارضة التي كانت من المفترض انطلاقها يوم 25 يوليو/تموز الجاري ألغيت نتيجة حالة التشرذم.
أما أنصار الرئيس سعيّد، فيعتبرونه رمزا للسيادة الوطنية واستعادة القرار الوطني، وأنه يقف عنيدا أمام دوائر النفوذ الخارجي، ويعتبرون سبب تدهور الأوضاع الاقتصادية التركة الثقيلة التي تسببت بها الأحزاب الحاكمة قبل عام 2021.
ورغم إقالته لحكومات عدة في فترة حكمه من دون نتائج تحققت، يواصل أنصاره تأييده لأنه "رجل وطني نظيف يسعى لإصلاح ما أفسدته الأحزاب" في "العشرية السوداء" كما يصطلحون على تسميتها، فضلا عن فخرهم أيضا بانحيازه إلى القضية الفلسطينية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026