واشنطن تدفع نحو إشراك تركيا ضمن القوة الدولية في غزة..والاحتلال يرفض

في تحليل نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تناول الصحفي تسفي بارئيل سلسلة التصريحات التي أدلى بها توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، والذي يشغل أيضا منصب السفير لدى تركيا. ويصف بارئيل تصريحات باراك بأنها تكمن في وضوحها وصراحتها، كما ظهر جليا في الحوار العلني الذي جمعه مع بول والاس، مدير تحرير بلومبيرغ لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال قمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وأفريقيا في أبوظبي.

لم يتردد باراك في وصف لبنان بأنه "دولة فاشلة"، معتبرا أن التوقعات الدولية بقدرتها على نزع سلاح حزب الله "غير معقولة". كما بدا واضحا أنه لا يخفي آراءه، حتى في المسائل الأكثر حساسية، حين قال أمام الحضور إنه لو كان مستشارا شخصيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لنصحه بأحد أكثر الأشياء الرائعة التي يمكن أن يقوم بها". لكنه استدرك بأن هذا "الشيء الرائع" لن يحدث بسبب انعدام الثقة.

ويتمثل هذا "الشيء الرائع" – وفق باراك – في موافقة نتنياهو على مشاركة تركيا في قوة الاستقرار الدولية التي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تشكيلها لحماية النشاط المدني وإعادة إعمار غزة خلال الأسابيع المقبلة. ويعتقد باراك أن دخول تركيا على خط إعادة تأهيل القطاع سيكون حاسما، وقد يشكل نقطة تحول في العلاقات التركية الإسرائيلية، قائلا: "أعتقد أنكم سترون في نهاية العملية في غزة أن تركيا وإسرائيل ستتوصلان إلى علاقة ما". وأضاف: "سواء كان الأمر يتعلق باتفاقيات إبراهيم أو اتفاقيات سليمان أو اتفاقية مختلطة، فهذا يبدو منطقيا".

لكن التفاؤل الأمريكي اصطدم سريعا بموقف أنقرة. ففي اليوم التالي، وخلال مشاركته في مؤتمر منتدى الدوحة، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده والدول الوسيطة تواصل الدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لقطاع غزة، موضحا أن واشنطن تضغط بالفعل على إسرائيل للقبول بانضمام تركيا إلى القوة الدولية. غير أن تل أبيب – كما يشير بارئيل – تعيق بشدة دخول أنقرة إلى غزة، بينما لا تبدي القاهرة حماسة لنشر قوات تركية في القطاع. وقد نقلت تقارير موقع "ميدل إيست آي" معلومات عن استعداد أنقرة لتجهيز قوة بحجم لواء، يقدر بنحو 2000 جندي.

ومع تزايد التعقيدات، يبرز في واشنطن فهم متبلور بضرورة نشر قوة طليعية أجنبية قادرة على استمالة الدول المترددة في إرسال قواتها إلى غزة دون تحديد واضح لمهامها. ويكشف مسؤول سياسي في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن انضمام قوات تركية إلى غزة قد يفتح الباب أمام مشاركة كل من أذربيجان وإندونيسيا، اللتين ترتبطان بعلاقات وثيقة بأنقرة. ويضيف: "أذربيجان حليفة لإسرائيل أيضا، وقد تنضم إندونيسيا إلى اتفاقيات إبراهيم في إطار هذه الخطوة". لكنه يوضح أن الدولتين لا ترغبان في أن تكونا أول من يهبط في غزة، بينما "لا تمانع" تركيا في ذلك.

ويشير باراك في تصريح آخر إلى أهمية العلاقة الشخصية القوية – كما وصفها – بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "الجميل في الأمر هو أن بين رئيسينا علاقة صداقة وطيدة". وكشف أن تركيا، جنبا إلى جنب مع قطر، تدخلت في المراحل الأخيرة من مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، مؤكدا أن ذلك "أنقذنا"، وأن التدخل التركي أوصل واشنطن "إلى نقطة اتخاذ القرار".

ولا تقتصر مجالات التقارب بين أردوغان وترامب على ملف غزة، إذ تعمل أنقرة على حل الأزمة التي أثارتها صفقة شراء منظومة الدفاع الروسية إس400، والتي أدت إلى استبعاد تركيا من مشروع تطوير مقاتلة إف35. ويبدو أن ترامب يميل اليوم إلى إعادة تركيا للمشروع، رغم مخاوف تل أبيب من تآكل تفوقها الجوي، ولا سيما في ظل تقارير عن استعداد أنقرة لتسلم طائرات إف35 والتفاوض مع القاهرة حول بيع طائرات "كان" المقاتلة التركية.

ويستعيد بارئيل لقاء سابقا جمع ترامب بأردوغان، أشاد خلاله الرئيس الأمريكي بما اعتبره "نجاحات" حققتها السياسة التركية في سوريا، خلافا لرؤية إسرائيل التي ترى في النفوذ التركي تهديدا مباشرا لأمنها. ويتفق أردوغان وترامب – بحسب بارئيل – على مستقبل سوريا كدولة موحدة ذات حكومة مركزية، ويضغطان باتجاه دمج القوات الكردية السورية في جيش "نظام أحمد الشرع الجديد". كما لم يتردد ترامب في توبيخ نتنياهو عقب العملية العسكرية الأخيرة في بيت جن في الجولان، التي امتدت جنوبا.

وقد وقع أردوغان، إلى جانب رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على "إعلان ترامب للسلام الدائم والازدهار" خلال قمة شرم الشيخ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما دفع تركيا للتحول من دولة وسيطة إلى "ضامن" في الخطة الأمريكية المرتبطة بغزة. ويبدو أن تقسيم الأدوار بات واضحا: واشنطن مسؤولة عن سلوك إسرائيل، فيما تتحمل الدوحة وأنقرة مسؤولية سلوك حركة حماس.

ومع تحول نزع سلاح حماس إلى العقبة الأكبر أمام تنفيذ الخطة، كلفت قطر وتركيا بإيجاد حل "مبتكر". وتقول مصادر تركية وفلسطينية إن الإطار المقترح ينص على خطوتين متزامنتين: الأولى إعلان "خلال أسبوعين تقريبا" عن تشكيل "مجلس السلام" برئاسة ترامب، وتعيين مجلس إدارة مدني فلسطيني؛ والثانية دخول ضباط الشرطة الفلسطينية، الذين دربتهم مصر والأردن، إلى قطاع غزة بدعم من قوات أممية. غير أن تنفيذ هذه الخطوات يتطلب اتفاقا ملزما مع حماس، يتضمن – بحسب التسريبات – "إلقاء السلاح" وعدم استخدامه، دون نزع فعلي للسلاح.

ويعتبر وزير الخارجية التركي هاکان فيدان أن توقع نزع سلاح حماس مبكرا غير واقعي، لأن ذلك مشروط بإدارة فلسطينية للقطاع ووقف إطلاق نار دائم.  وتراهن أنقرة على أن مشاركتها في القوة الدولية قد تقدم كضمانة لسلامة الطواقم الفلسطينية والدولية، من منطلق أن حماس لا ترغب في مواجهة عنيفة مع القوات التركية.

في المقابل، تكشف صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قراءة مختلفة. ففي مقابلة أجرتها الصحيفة، يرى الدكتور حاي إيتان كوهين يانروجيك، الخبير في الشؤون التركية من مركز ديان بجامعة تل أبيب، أن تركيا تعتبر نفسها "دولة محورية"، وأنها لعبت – من وجهة نظرها – الدور المركزي في إنجاز "صفقة ترامب" التي أعيد بموجبها المختطفون.

ويقول: "ترى تركيا نفسها المهندس الرئيسي للاتفاق، وتتبنى أيديولوجيا العثمانية الجديدة لاستعادة مجدها ونفوذها في الشرق الأوسط". ويضيف أن أنقرة تؤمن بأحقية تاريخية في لعب دور مركزي في المنطقة الممتدة من الأراضي المحتلة إلى بقية دول الشرق الأوسط، لذلك تصر على أن تكون موجودة في كل معادلة سياسية أو أمنية.

ويشير إلى أن النفوذ التركي "حقيقي وملموس"، مستشهدا بإقامة حماس في كل من قطر وتركيا، وبالدور الحاسم للضغط التركي القطري الذي دفع الحركة للتعاون مع إدارة ترامب. ويؤكد أن الطموح التركي يتجاوز غزة، موضحا أن أنقرة تتدخل في معظم حروب العالم، وتمارس دور الوسيط في أفريقيا، وتعمل على تكريس صورتها كقوة عظمى صاعدة.

لكن يانروجيك يرى أن موقف القيادة التركية تجاه تل أبيب عدائي إلى حد كبير، حيث يكرر كل من الرئيس التركي ووزير خارجيته اتهام إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل ممنهج، ومحاولة تخريب المرحلة الثانية من الاتفاق. ويقول إن هذا النهج يجعل فرص قبول إسرائيل بمشاركة تركيا في إدارة غزة "ضئيلة للغاية".

المصدر: عربي21