يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر.

وبعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.

ولكن ظهرت في عام ۲۰۰۸ فضيحة التلاعب في سعر الـ LIBOR، حيث قامت عدة بنوك أوروبية بتقديم تقديرات خاطئة لسعر الليبور عن عمد، الأمر الذي أدى إلى تحميل المقترضين بتكلفة إضافية غير مستحقة، ونتيجة الاتساع الفجوة في الأسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الـ LIBOR، قررت البنوك والمؤسسات التي تعتمد عليه، وعلى رأسها البنك الدولي، البحث عن سعر مرجعي آخر من أجل الحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، والذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية.

يعرف السوفر SOFR أو معدل التمويل الليلي المضمون بأنه سعر فائدة ليلي مضمون بين البنوك، وهو مقياس واسع لتكلفة الاقتراض النقدي بضمان سندات الخزانة الأمريكية، وقد تم إنشاؤه كبديل عن الليبور، ويعتمد السوفر في احتسابه على المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية، وينظر إليه على أنه أفضل من الليبور لأنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة؛ وبالتالي فهو أكثر أمانا من الليبور لعدم تدخل العنصر البشري في احتسابه.

وورد كتاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ ٢٦ أبريل ۲۰۲۲ بشأن رغبة البنك في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، حيث إن هذا التغيير يتطلب تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي في اتفاقيات الفروض المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالدولار الأمريكي، مما استلزم قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على خطاب التعديل المعروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وجاء هذا التعديل استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ويستلزم هذا التغيير تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة ومنها مصر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة سعر فائدة

إقرأ أيضاً:

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار من بنك مصر يصل لـ27% سنويا

مازال بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الوطنية في مصر، يقدم أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار بالجنيه، حتى مع إجراءات خفض سعر الفائدة الأخيرة، التي لجأ إليها البنك، بعد قرار البنك المركزي المصري بـ خفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض للمرة الثانية على التوالي.

ويصل حاليا أعلى سعر عائد على شهادات بنك مصر لـ 27%، من خلال ما يوفره البنك في الوعاء الادخاري «شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة».

أعلى سعر عائد على شهادات ادخار بنك مصر

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ 4 سنوات، وتبعه بعد ذلك بنوك وطنية في إجراءات التخفيض على عدد من الأوعية الادخارية، وكان منهم بنك مصر، الذي خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار مرتين متتاليتين.

وصل أعلى وعاء ادخار على شهادات بنك مصر قبل إجراءات خفض سعر الفائدة لـ 30%، وخفض بنك مصر سعر الفائدة على بعض الأوعية الادخارية التي يُصدرها بالجنيه لأول مرة بعد قرار البنك المركزي الأول بخفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس.

أعلى عائد على شهادات الادخار من بنك مصر

كما خفض بنك مصر سعر الفائدة على الأوعية الادخارية للمرة الثانية بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية في اجتماعه الأخير بمقدار 100 نقطة أساس، والتي دفعت بنكي الأهلي ومصر لخفض سعر الفائدة بنسبة 1%.

ترصد «الأسبوع» في هذا التقرير تفاصيل شهادة «ابن مصر الثلاثية المتناقصة»

شهادات بنك مصر

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

تبلغ قيمة شراء شهادة ابن مصر منبنك مصربحد أدنى للشراء 1000جنيه.

وتبلغ مدة شهادة ابن مصر من بنك مصر 3 سنوات، يتم فيها احتساب العائد من اليوم التالي لـ شراء الشهادة.

أعلى سعر عائد على شهادات ادخار بنك مصر

وتوفر شهادة ابن مصر من بنك مصر الاقتراض بضمان الشهادة، حيث يمكن لعملاء بنك مصر أصحاب شهادة ابن مصر المتناقصة الاقتراض بـ ضمان الشهادة، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

تفاصيل شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة من بنك مصر

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في حالة صرف العائد «سنويا»

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 27% في السنة الأولى.

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 22% في السنة الثانية.

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 17% في السنة الثالثة.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في حالة صرف العائد «ربع سنويا»

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 24% في السنة الأولى.

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 20% في السنة الثانية.

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 16% في السنة الثالثة.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في حالة صرف العائد «شهريا»

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 23% في السنة الأولى.

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 19.5% في السنة الثانية.

-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 16% في السنة الثالثة.

اقرأ أيضاًبـ سعر فائدة 30%.. أعلى عائد على شهادات بنك مصر 2025

بنك QNB مصر يخفض أسعار العائد على شهادات الادخار بنسبة 1%

شهادات بنك مصر.. أعلى عائد على شهادات الادخار بسعر فائدة يصل لـ 27%

مقالات مشابهة

  • البرلمان الإيراني يناقش تعليق التعاون مع “الطاقة الذرية”
  • وفد من البنك الدولي يناقش مع الوزير الرشيدي اعتماد نظام جديد لتقييم الإعاقة في المغرب
  • رئيس وزراء لبنان يدعو إلى انسحاب إسرائيلي كامل ودعم لإعادة الإعمار
  • الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي آخر المستجدات في المنطقة
  • أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار من بنك مصر يصل لـ27% سنويا
  • المعولي يشارك في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع رئيسة البرلمان الأوروبي
  • رئيسة البرلمان الأوروبي عالقة في الشرق الأوسط بعد إغلاق الإمارات مجالها الجوي
  • عبدالله بن زايد يستقبل رئيسة البرلمان الأوروبي ويبحثان مسارات التعاون المشترك والتطورات الإقليمية
  • راغب: إيران نفذت أقوى ضربة لـ إسرائـ.يل في تاريخها ومناطق تحتاج 5 سنوات لإعادة الإعمار
  • البنك المركزي يناقش التطورات العالمية وتأثيراتها المحتملة على عُمان