وزارة التربية الوطنية ترفض الرد على اتصالات الجامعة الوطنية لجمعيات أمهات واباء وأولياء التلاميذ
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
استنكرت الجامعة الوطنية لجمعيات أمهات واباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، تجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة طلباتها المتكررة لعقد لقاء مع الوزير بصفته المسؤول الأول على القطاع، وذلك من اجل مناقشة ما تعيشه الساحة التعليمية من توتر بسبب إضرابات الاساتذة.
وذكرت الجامعة، الوزارة الوصية ان جمعيات اباء و أمهات و أولياء أمور التلاميذ تعد شريكا أساسيا للمنظومة التعليمية ، ومن هذا المنطلق وجب اشراكها في مختلف المحطات التي يمر منها القطاع والاصغاء اليها والى مقترحاتها .
كما ذكرت، الوزارة ان الجامعة الوطنية لجمعيات أمهات و اباء و أولياء التلاميذ بالمغرب كانت سباقة في التفاعل العقلاني و المسوولــ بعيدا عن البهرجة و التهييج و الركوب على الحدث ــ مع الازمة منذ بدايتها وذلك من خلال التواصل المباشر مع ممثلي التنسيقيات والنقابات و الأساتذة ومع السلطات المحلية وعلى راسهم والي جهة الدار البيضاء – سطات، وكذا مع المدراء الإقليميين ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء – سطات. بالإضافة الى التواصل المباشر وبواسطة مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مع اباء وأولياء التلاميذ لمناقشة الأوضاع والتهدئة وامتصاص الغضب حفاظا على السلم والامن الاجتماعيين. فإننا نستغرب تبخيس كل هذه المجهودات و من اقصائنا غير المفهوم من اللقاء المنعقد خلال هذا بين السيد الوزير و هيئات ممثلة للاباء و أولياء أمور التلاميذ، بمقر الوزارة، ومن اقصائنا كذلك من عدد من اللقاءات سبق تنظيمها بين الوزارة و الهيئات المذكورة سابقا.
وأكدت الجامعة، ان مختلف خرجاتها الإعلامية وبياناتها كانت متوازنة ومحايدة ولم تحاول الانحياز لطرف على حساب طرف اخر، بل كانت تدعو الوزارة والفرقاء الاجتماعيين الى الحوار الفعال والجدي دفاعا عن مصلحة التلميذ الفضلى و دفاعا عن المدرسة العمومية.
وتساءلت عن سبب هذا التجاهل والاقصاء؟؟ و عدم الرد على اتصالاتها الهاتفية من قبل المسؤول على التواصل بالوزارة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: جمعيات اباء واولياء التلاميذ وزارة التربية الوطنية
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يدافع عن تعديلات قانون التعليم أمام النواب
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملاً بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكداً التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي