مسعد بولس … تأسيس …
مابين 1983م و 2008م أكذوبة الصيغة والصياغة البشرية للمبادئ فوق الدستورية..
مسعد بولس لبناني الأصل وأمريكي الجنسية ومن مغتربي لبنان في غرب أفريقيا وولده تزوج بنت ترامب الصغرى ولهذا عينه ترامب مستشارا لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا للغته العربية الأم وإلمامه بغرب أفريقيا.
وتأسيس 2025م تمثل إمتدادا لمشروع الحركة الشعبية لتحرير السودان والمفارقة أن ميثاقها المعلن في يوليو 1983م حافل بالفذلكات التاريخية عن مقاومة الإستعمار الجديد Neo Colonealism بينما هم في يومنا هذا في بلدنا هذا أدوات للاستعمار الجديد ، أما مسعد بولس الذي يصرح بأنهم لا يعتقدون أن الحرب في السودان حرب بالوكالة Proxy War فهو يريد إنكار ماقد صار معلوما بداهة لأنهم يريدون تبرير وشرعنة عدم اعترافهم بدستورية حق الجيش السوداني في قمع تمرد داخلي ولشرعنة وساطتهم لإيقاف الحرب على النموذج الرواندي والكنغولي مقابل حقوق تمليك الولايات المتحدة ثروات باطن الأرض م المعادن النادرة وغيرها تماما كما طلبوا من أوكرانيا.
اليوم تحالف تأسيس من الحركة الشعبية والدعم المتمرد (وتوابعهم) هما من يقودان وضع جغرافية سيطرتهم تحت نفوذ الإستعمار الجديد ويحلمون بتوسعتها لتشمل كل السودان، وحتى لو صار حميدتي رئيسا للهيئة القيادية والحلو نائبا فهذه إرضاءات محلية لا تغني عن الحقيقة شيئا فلا هذا ولا ذاك رؤساء حقيقيين حتى لجيوشهم.
في يوليو 1983م أطلقت الحركة الشعبية دستورها (مانفستو) ولتبرر تكوينها حشت مقدمته بفذلكات عن الإستعمار الجديد Neo Colonialism وكيف أن الاستعمار القديم غادر أفريقيا ولكنه ترك حكومات وقعت على إتفاقيات إستقلال صورية تجعل النخبة حارسة لمصالح المستعمر.
وفي 2008م أطلقت نسخة معدلة ولن تجد فيها إشارة ولو على استحياء للاستعمار الجديد ، وبينما حفلت الإصدارة الأولى في 1983م بفذلكات تحمل الحكم الثنائي مسئولية القصور في مجالات التنمية والتعليم فقد بدأت نسخة 2008م سرديتها لتاريخ السودان وكأنه بدأ يوم 1 يناير 1956م وبررت تلك التعديلات بأن مياها كثيرة جرت تحت الجسر وأن هناك متغيرات إقليمية ودولية وهلمجرا.
إذن عبارتهم المكررة عن المبادئ فوق الدستورية كذبة ودجل ولو قالوا يا جماعة بصراحة نحن بقينا جنود للنيوكلونيالزم لكان خيرا لهم.
ستكتشف لاحقا جماهير المنتشين من المصفقين والهتيفة من العوام والنوشتاء وزعماء القبائل أنهم مجرد شغيلة في مصانع ومناجم ومزارع النيوكلونيالزم برعاية الوكلاء المحليين الجدد.
أما مايطلق عليها مبادئ فوق دستورية فهي كذبة بلقاء ومحاولة لتأسيس دين جديد بصياغة بشرية تصاغ في الغرف المظلمة ثم تتنزل على وقع الأهازيج والحماس فياللمهزلة.
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مسعد بولس
إقرأ أيضاً:
برلماني: بيان 3 يوليو تجسيد لإجماع وطني واسع واستجابة للإرادة الشعبية
قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن خطاب 3 يوليو 2013 يمثل محطة محورية في التاريخ السياسي المصري الحديث، حيث جاء استجابة مباشرة للحراك الشعبي غير المسبوق الذي شهدته البلاد في 30 يونيو، حين خرج ملايين المواطنين في مختلف المحافظات معبّرين عن رفضهم لاستمرار حكم جماعة لم تنجح في تحقيق التوافق الوطني، ولم تقدم تصورا جامعًا لمستقبل الدولة.
وأكد سوس في بيان له اليوم، أن هذا الخطاب الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، آنذاك، بصفته وزيرًا للدفاع، لم يكن إعلانًا عن تحرك منفرد من مؤسسة بعينها، وإنما تجسيد لإجماع وطني واسع، شاركت فيه مؤسسات دينية مثل الأزهر والكنيسة، وقوى مدنية، وممثلون عن الشباب، ليؤكد أن ما جرى تصحيحًا لمسارها استجابة لإرادة شعبية واضحة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الخطاب وضع خريطة طريق متكاملة للمرحلة الانتقالية، تضمنت تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، ما يعكس حرصًا على العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسسات وفق أسس دستورية سليمة.
وأضاف سوس، أن خطاب 3 يوليو لم يكن مجرد إعلان عن نهاية مرحلة، بل كان إيذانًا ببدء مرحلة جديدة أكثر اتساعًا في الرؤية، وأكثر شمولًا في التصور لمستقبل الدولة، حيث تم الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة مؤسساته، وتهيئة الأجواء لإطلاق مشروعات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في ظل ظروف داخلية وإقليمية شديدة التعقيد.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن ما أعقب خطاب 3 يوليو من خطوات لاحقة، بدءًا من الدستور الجديد عام 2014، وانتخاب رئيس الجمهورية، ثم مجلس النواب، يؤكد أن الدولة المصرية التزمت بخارطة الطريق، وسارت نحو ترسيخ دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة وسيادة القانون، مشدداً على أن هذا الخطاب يجب أن يُقرأ دوما في سياقه الحقيقي، باعتباره لحظة إنقاذ تاريخية حافظت على الدولة المصرية من الانهيار.