محافظ أسيوط: مشروعات الطاقة تنفذ بأيادٍ مصرية ومكونات محلية بنسبة 80%
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع ملف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك التوجه ينعكس بوضوح في حجم المشروعات القومية التي تُنفذ حاليًا في مختلف القطاعات.
وأوضح محافظ أسيوط، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن من بين أبرز هذه المشروعات محطة كهرباء الوليدية البخارية 3، والتي تعد من الصروح الصناعية الكبرى التي تعزز قدرات الدولة في قطاع الطاقة، مؤكدًا أنها تأتي امتدادًا لمحطتي الوليدية 1 و2، وتم تنفيذها بأيادٍ مصرية وبمكوّنات محلية بنسبة تتجاوز 80%.
وأشار أبوالنصر إلى أن محطة الوليدية 3 تم إنشاؤها على مساحة 30 فدانًا، بتكلفة تجاوزت 8 مليارات جنيه، وتولد طاقة تصل إلى 650 ميجا وات، مضيفًا أن المشروع يُعد نموذجًا فريدًا لاستخدام تكنولوجيا التشغيل الحديثة والنظم البيئية المتطورة التي تتماشى مع المعايير البيئية المصرية، ومنها نظام متقدم لسحب الرماد وتقليل الانبعاثات، بما يجعلها صديقة للبيئة.
وأضاف أن المحطة الجديدة تقع على بُعد 3 كيلومترات فقط من قناطر أسيوط الجديدة، في موقع استراتيجي يخدم خمسة مراكز بالمحافظة، إلى جانب تغذيتها للمنطقة الصناعية، ما يُسهم في دعم خطط الاستثمار وتهيئة البنية التحتية لاستقبال مشروعات إنتاجية ضخمة تتطلب قدرات كهربائية عالية.
أشار المحافظ إلى أن دخول المحطة إلى الخدمة سيمثل إضافة قوية للشبكة القومية للكهرباء، وسيسهم في تحقيق طفرة حقيقية في الطاقة، ليس فقط على مستوى المحافظة، بل على مستوى الجمهورية، مع وجود فائض يمكن توجيهه للتصدير مستقبلًا، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ أسيوط محطات الكهرباء الطاقة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود في مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر
في إطار دعم المؤسسات البحثية والعلمية التابعة للوزارة، وتعظيم دور الهيئات المتميزة والاستفادة من البحث العلمي وتطبيقاته فى مجالات الطاقة الذرية، والمواد النووية، واستكشاف الخامات الارضيّة، واستخلاص العناصر النادرة، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات، وتطوير الأداء فى ضوء برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف، والتعاون والتنسيق بين "الطاقة الذرية"، و"المحطات والمواد النووية" وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي، والذى يعد المركز الوحيد فى المنطقة، ومركز البحوث النووية والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والعديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية فى مختلف التخصصات العلمية، وذلك فى إطار البرنامج النووي المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
تناول الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق والتعاون والعمل المشترك استعدادا لمرحلة استقبال الوقود النووي، ومشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح والذى تم التوسع فى زراعتها خلال موسم الزراعة الحالي فى العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30% عن الأصناف التقليدية والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الطب النووي، وصناعة النظائر، وتقديم الدعم الفني لجميع وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، وكذلك مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).
قال الدكتور محمود عصمت أن الهيئات البحثية والعلمية التابعة تمتلك من الكفاءات والخبرات المتراكمة التى يجب دعمها واستثمارها، وهو ما نعمل عليه فى إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشرى، سيما فى مجال هام وحيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاستفادة من الريادة المصرية فى هذا المجال، فى إطار خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في العلوم الطبية وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أهمية التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية والعلمية المعنية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وخدمة الاقتصاد الوطني.