اجتماع برئاسة الدرة يناقش سير العملية التشغيلية وتقديم خدمات النافذة البحرية بميناء الحديدة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الثورة نت/ أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بالمركز الرئيسي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في ميناء الحديدة، اليوم الاربعاء، برئاسة وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب يحيى الدرة، سير العمل في تقديم خدمات النافذة البحرية الواحدة التي تم تدشينها مطلع يناير الجاري وفق تعميم المنظمة البحرية الدولية.
واستعرض الاجتماع، بحضور رئيسي مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية المهندس بحري ياسر محمد أحمد، والهيئة العامة للشئون البحرية زيد أحمد الوشلي، عددا من المواضيع المتعلقة بنشاط موانئ الحديدة وتبسيط الإجراءات وسرعة تفريغ البضائع.
وفي الاجتماع، أشاد الوزير الدرة، بالإجراءات التي اتخذتها مؤسسة موانئ البحر الأحمر والقطاعات العاملة في موانئ المؤسسة لتسريع العملية التشغيلية.
وثمن التنسيق بين كافة القطاعات العاملة بميناء الحديدة والذي كان له الأثر الايجابي في استقبال السفن وسرعة تفريغ حمولاتها.. مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق نقلة نوعية في تقديم خدمات النقل البحري.
وأشار إلى أهمية الالتزام بمعايير المنظمة الدولية في تقديم الخدمات للوكلاء والشركات الملاحية.. منوها بالجهود التي بذلت في تنفيذ مشروع النافذة.
وشدد على ضرورة استكمال الربط مع بقية الجهات المعنية في الـ26 من الشهر الجاري الذي يصادف اليوم العالمي للجمارك..موضحا أن المشروع يمثل نقطة تحول في العمل بالشأن البحري وفقا لما هو معمول به في موانئ العالم.
وأعتبر التزام اليمن بالعمل بمشروع النافذة البحرية الواحدة في ظل التحديات الناتجة عن العدوان، يعد إنجازا نوعيا يتوج مساعي القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لتوفير متطلبات العمل بالقطاع البحري.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم تف بوعودها التي التزمت بها في اتفاقية استكهولم بإعادة تأهيل ميناء الحديدة ما تطلب دعوة القطاع الخاص للمشاركة في توفير المعدات والآليات المهمة لعمل موانئ الحديدة من كرينات جسرية وحاضنات.
حضر الاجتماع، مدراء العموم في المؤسسة والهيئة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ميناء الحديدة
إقرأ أيضاً:
الحقيل يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء البلديات بدول الخليج بالكويت
رأس معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وفد المملكة في الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في دولة الكويت، برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان في دولة الكويت المهندس عبداللطيف حامد المشاري، وبمشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد بن علي السنيدي، وحضور أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من الدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة في المجال البلدي، أبرزها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري السابقة، التي شملت تطوير البيئة الحضرية، وتحديث كود البناء الخليجي، وتعزيز التشريعات وآليات الرقابة البلدية.
كما جرى استعراض خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام “2024-2030م”، الهادفة إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة في دول المجلس.
واعتمد المجتمعون تقرير “خيارات التنقل المستدامة بدول مجلس التعاون”، ووافقوا على استضافة المملكة لمركز الأبحاث الحضري الخليجي، في خطوة تعكس ريادة المملكة في مجال التخطيط الحضري والإدارة المستدامة للمدن.
كما اعتمدت النسخة الثانية من دليل “آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء”، ودليل “منظومة إدارة النفايات المتكاملة نحو الاقتصاد الدائري”، ودليل “تشجير المدن”، ودليل “التصميم الحضري”، بما يعزز الاستدامة البيئية ويرتقي بجودة الحياة في المدن الخليجية.
وحققت المملكة المراكز الثلاثة الأولى في جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي في دورتها الخامسة، التي أقيمت تحت عنوان “الشراكة المجتمعية في منظومة العمل البلدي”، ما يعكس جهود المملكة في تطوير المشروعات البلدية وتعزيز الشراكة المجتمعية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تنضمّ للاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة
وأكد معالي الحقيل أن الاجتماع شكّل محطة مهمة لتعزيز التكامل البلدي بين دول الخليج، من خلال اعتماد مبادرات إستراتيجية تدعم جودة الحياة، وتُسهم في تنمية حضرية مستدامة تتماشى مع طموحات المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن المملكة تفخر بالمراكز الثلاثة الأولى التي حققتها في جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وبمبادراتها النوعية التي أعدّتها ضمن جدول أعمال الاجتماع، مؤكدًا أن هذه الجهود تُبرز التزام المملكة بقيادة التحوّل البلدي في المنطقة.
واختتم معاليه حديثه بتوجيه الشكر والتقدير لدولة الكويت على حسن الاستضافة والتنظيم، ولجميع الوفود المشاركة على ما أبدوه من تفاعل ورغبة صادقة في دفع مسيرة العمل البلدي الخليجي نحو آفاق أوسع من التعاون والتكامل.