مجلس الشورى يدين جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
أدان مجلس الشورى بأشد العبارات، جريمة اغتيال الكيان الصهيوني لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، واثنين من قادة القسام في الضاحية الجنوبية ببيروت.واعتبر المجلس في بيان صادر عنه، الاغتيال جريمة وانتهاكا سافرا لكل القوانين الدولية ومحاولة خبيثة من الكيان الصهيوني لإشعال حرب إقليمية وتوسيع دائرة الاشتباك في المنطقة.
ولفت إلى أن الكيان الصهيوني ارتكب بهذه الجريمة حماقة كبيرة عكست سلوكه الإجرامي وحالة الانهزام وفشله العسكري في غزة، ومحاولة بائسة لتحقيق انتصارات وهمية بعد تلقيه الضربات الموجعة من أبطال المقاومة الفلسطينية الباسلة.
ودعا بيان المجلس أحرار العالم والمنظمات الحقوقية إلى مطالبة محكمة الجنايات الدولية بأدراج هذه الجريمة الوحشية كدليل إدانة جديد في ملف جرائم الكيان الصهيوني ومجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها يوميا بحق الشعب الفلسطيني وسقط على أثرها أكثر من 75 ألفا ما بين شهيد وجريح جلهم من النساء والأطفال.
وطالب رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي إلى الضغط في المحافل الدولية لإدانة هذه الجريمة وما سبقها من جرائم بحق الشعب الفلسطيني والمطالبة بمحاكمة قيادات الكيان الصهيوني كمجرمي حرب.
وعبر المجلس عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الشهيد العاروري وقيادة حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بهذا المصاب. # الجمهورية اليمنية# بيان إدانة#اغتيال نائب رئيس حركة حماسالشيخ صالح العاروريالعاصمة صنعاءالعدو الصهيونيلبنان
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث تنفيذ قراره بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة لبحث تنفيذ القرار 2334 لعام 2016، الذي يطالب إسرائيل بوقف جميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الفور وبشكل كامل.
وخلال الجلسة، حث المتحدثون مجلس الأمن على إنفاذ مطلب إنهاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلية.
وقال تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مخاطبًا المجلس “أؤكد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وبدورها، قالت هيلين كلارك، عضوة مجلس الحكماء “إن عدم تنفيذ قرار المجلس 2334 لعام 2016 يطرح سؤالًا وجوديًا، ألا وهو: هل يستطيع مجلس الأمن إنفاذ قراراته؟”.
ومن جانبها، اعتبرت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية “أمر غير مقبول وغير قانوني على الإطلاق”.
وأكدت ضرورة “تحفيز العملية السياسية المؤدية لحل الدولتين”، وطالبت إسرائيل بـ “إنهاء وجودها في الأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن”، وفقًا لقرار محكمة العدل الدولية.
وقالت إن موقف المملكة المتحدة واضح ويتمثل في أن ذلك يجب أن يتم من خلال “حل تفاوضي، مع إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بما يتماشى مع حدود عام 1967 وتحت السيطرة الفعلية للسلطة الفلسطينية”.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال