جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيعها.. 8 أهداف لـ "تعديلات قانون الأراضي الصحراوية" (انفوجراف)
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
تعديلات قانون الأراضي الصحراوية
وتستعرض "الفجر"، من خلال انفوجراف أهداف تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، والتي جاءت كالتالي:
1- منح المستثمر الأجنبي الحق في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه وفقا لقانون الاستثمار.
2- إزالة معوقات فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد.
3- تحقيق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
4- زيادة حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
IMG-20240103-WA0006
5- النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.
6- تشجيع الاستثمارات الأجنبية وآثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.
7- إزالة المعوقات التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار.
8- التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستثمرين مجلس النواب انفوجراف الأراضی الصحراویة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون المحميات الطبيعية
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مصر لا تتعامل فقط فى ملف المحميات الطبيعية بالقانون الحالي، ولكن نعتمد أيضا على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والموقعة عليها مصر.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق :نعم قانون المحميات الطبيعية قديم ولكنه ليس بسيء ، والمحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة والنفع العام ،والقانون الحالى لم يصنف المحمياتسواء بحرية أو أرضية ،وفي نفس الوقت نعتمد فى ذلك على الاتفاقية الدولية الملتزمة بها مصر فى هذا الشأن ، لاسيما ونحن نجتمع كل عامين ونلتزم ونصدق على التوصيات الصادرة بموجب هذة الاتفاقية .
وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اتفاقها مع أعضاء مجلس الشيوخ الذين تحدثوا خلال الجلسة العامة في ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون المحميات الطبيعية الحالي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ما أثير من الأعضاء بشأن الموارد المالية للمحميات الطبيعية قائلة :هناك صندوق حماية البيئة ،ويتبع جهاز شئون البيئة ، والقانون الحالي يسمح لجهاز شئون البيئة بممارسة الانشطة داخل المحميات بضوابط معينة بما يسمح عملية الاستثمار فى المحميات.
وأكدت وزيرة البيئة: “لو قانون المحميات الطبيعية الصادر فى الثمانينات مكنش منصوص فيه هذا الامر ،لما زادت النشاطات داخل المحمية الطبيعية من 59نشاط إلي أكثر من 100نشاط ضمن الاستثمار فى المحميات الطبيعية”.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!