الزراعة: استيراد 86 ألف طن تقاوي بطاطس خلال ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، ان اجمالي كميات تقاوي البطاطس المستوردة، والتي تم فحصها خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغت حوالي ٨٦ الفا و ١٨٧ طنا، بإجمالي عدد عينات ٣٧٢١ عينة، فيما بلغ الاجمالي العام لما تم فحصه من تقاوي بطاطس مستوردة خلال موسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، حوالي ١١٢ الفا و ٦٦١ طنا، بإجمالي عدد عينات ٤٨١٥ عينة.
وفيما يتعلق بما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها، خلال الموسم الحالي، اوضحت بلابل انها بلغت خلال الفترة من ١٩ نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر الماضي حوالي ١٢ الفا و ٥٩٠ طنا، باجمالي عدد عينات ٤٣٣ عينة، من بينها ١١ الفا و ٧٢٠ طنا كمية تم فحصها خلال شهر ديسمبر، باجمالي عدد عينات 398 عينة.
واضافت انه بالنسبة لعينات الفحص الظاهري (عمر75 يوما من الزراعة ) لموسم2023/2024، بلغ اجمالي العينات التي تم فحصها 2469 عينة، من بينها 717 عينة، تم فحصها خلال شهر ديسمبر.
واشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، خلال ديسمبر، انه فيما يتعلق باعمال وحدة الرصد والمتابعة، يتم متابعة اعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، فضلا عن مراجعة البيانات المرسله من التابلت إلى منصه إعداد وإستقبال البيانات لكلا من :إستمارات (نقل تقاوي بطاطس الكسر المحلي للزراعة) بعدد (1220 استمارة)، و إستمارات (زراعات العروة الشتوية " العروة التصديرية" ) بعدد (951 استمارة)، واستمارات (السحب الحقلى للعروة الشتوية) بعدد (314 إستمارة)، فضلا عن إستمارات (حصاد للعروة الشتوية) بعدد (36 إستمارة)، اضافة الى إستمارات تأسيس أراضى جديدة لضمها لملفات المناطق الخالية PFA بعدد ( 672 إستمارة).
وتابعت مدير المشروع، انه يتم ايضا إصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسي المناطق الخالية، كذلك تم الانتهاء من تحميل 50 صورة فضائية خلال شهر ديسمبر بما يعادل 263,500 كم مربع لمتابعة التغيرات داخل المناطق الخالية لتعديل خرائط كتاب المناطق الخالية ليصبح إجمالي عدد الصور الفضائية (805) بإجمالي مساحة (1,191,500 كم مربع) لموسم 2023/2024.
واضافت انه تم ايضا إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (19 حوشه, 128 جهاز) ليصبح عدد الأجهزة لزراعات العروة الشتوية (28 حوشه, 860 جهاز) بمساحة 72 الف فدان، كذلك إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (26 جهاز) بمساحة 2000 فدان.
وتابعت بلابل، انه يتم ايضا استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لزراعات العروة الشتوية للموسم الجديد 2023/2024 عن طريق عمل تحليلات: ملوحة التربة لجميع البيفوتات التى سيتم زراعتها خلال الموسم، والكلوروفيل والمحتوى المائي للمجموع الخضري لمعرفة صحة النبات وتأثير ذلك على انتاجية المحصول.
واضافت انه تم إدخال بيانات السحب الحقلي لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (2469 عينة)، كذلك يتم متابعة الحصاد اليومى لزراعات العروة الشتوية المتخصصه من خلال الصور الفضائية اليومية.
واشارت مدير المشروع، الى انه تم اعداد كتاب ملفات المناطق الخالية لموسم 2023/ 2024، حيث تم الانتهاء من اعداد وارسال ملفات المناطق الخالية الى كل من: مسئول الملف المصرى بالمفوضية الاوروبية، والتمثيل التجارى ببروكسيل، فضلا عن الادارة المركزية للحجر الزراعى المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناطق الخالیة خلال شهر دیسمبر العروة الشتویة عدد عینات بما یعادل لموسم 2023
إقرأ أيضاً:
اقتصاد أبوظبي ينمو 3.4% إلى 291 مليار درهم خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي أنَّ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقِّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي الذي سجَّل نمواً سنوياً بنسبة 6.1% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 ليصل إلى 163.6 مليار درهم.
وللمرة الأولى في نتائج الربع الأول، بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 56.2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين بلغت حصة القطاع النفطي 43.8%، أي ما يعادل 127.4 مليار درهم، ما يعكس فاعلية جهود أبوظبي المستمرة لتنويع اقتصادها.
وتعكس هذه النتائج نجاح الإمارة في بناء اقتصاد متنوِّع ومرن، مدفوعاً بزخم قوي في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المالية والتأمين والقطاع العقاري وتجارة الجملة والتجزئة، ما يؤكِّد صلابة الأسس الاقتصادية واستراتيجية التنمية المتكاملة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يؤكِّد أداء اقتصاد أبوظبي نجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد وفعالية السياسات والإجراءات الملائمة في التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية، ويسهم (اقتصاد الصقر) في التنسيق بين استراتيجيات النمو في مختلف القطاعات، وتمكيننا من تعزيز التعاون بين كافة الفاعلين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي ودولة الإمارات».
وأضاف معالي الزعابي: «يأتي استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية، التي بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري 56.2%، تأكيداً لفاعلية رؤيتنا، وتعكس قوة نمو القطاع الصناعي نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دفع نمو القطاع وترسيخ مكانة الإمارة في اجتذاب المواهب المتميزة والأعمال والاستثمارات القيّمة والمؤثرة، ونجدِّد التزامنا بمواصلة جهودنا لبناء اقتصاد المستقبل، وتطوير مراكز عالمية للخدمات المصرفية والتصنيع المتقدِّم والذكاء الاصطناعي والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة».
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «تؤكِّد نتائج الربع الأول من عام 2025 مرونة ونضج نموذج أبوظبي الاقتصادي الذي يواصل التحوُّل نحو اقتصاد المعرفة، بفضل النمو المتسارع في قطاعات حيوية تشمل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والأنشطة المالية والتأمين».
وأضاف: «تكتسب هذه المرونة الاقتصادية أهمية متزايدة مع استمرار النمو السكاني في الإمارة، حيث وصل عدد السكان إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، ليعكس النمو المستدام الذي تحقِّقه الإمارة حيوية الاقتصاد، والتطوُّر في دعم الخدمات العامة والاستثمارات والرفاه الاجتماعي. ويواصل مركز الإحصاء – أبوظبي التزامه بتوفير بيانات موثوقة تدعم متخذي القرار لتعزيز هذه التنمية الشاملة والمستدامة».
الصناعات التحويلية
وواصل قطاع الصناعات التحويلية قيادة الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي بقيمة مضافة بلغت 28.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بنموٍّ نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ومساهمة بلغت 9.8% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
وخلال الربع الأول من عام 2025، حافظ القطاع على زخمه الإيجابي، حيث ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة بنسبة 4.7%، وارتفع عدد المصانع التي انتقلت من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بنسبة 65%، ما يؤكِّد حيوية القطاع الصناعي وقدرته على النمو المتسارع.
وسجَّل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 10.2% خلال الربع الأول من 2025، بقيمة إجمالية بلغت 27.5 مليار درهم، ومساهمة بلغت 9.4% في الناتج المحلي للإمارة، ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والإسكان والتطوير العمراني، ويُتوقَّع أن تُسهم المبادرات المتقدمة، ومنها إطلاق منصة «بِناء» الرقمية لتراخيص البناء – المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي – في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز الكفاءة التنظيمية، وتسهيل الإجراءات في قطاع التشييد والبناء.
أخبار ذات صلة
المالية والتأمين
وحقَّق قطاع المالية والتأمين نمواً قوياً بنسبة 9.1% مقارنة بالربع الأول من 2024، لتبلغ قيمته الإجمالية 19.6 مليار درهم، بمساهمة قدرها 6.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة. واستفاد القطاع من تنامي مكانة أبوظبي كمركز مالي إقليمي ودولي، حيث شهد أبوظبي العالمي (ADGM) في الربع الأول من 2025 نمواً بنسبة 43% في عدد الشركات العاملة، وزيادة بنسبة 33% في إجمالي الأصول تحت الإدارة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2024.
وأسهمت التحديثات التنظيمية وبرامج الاستثمار الموسَّعة في استقطاب مؤسسات مالية عالمية للعمل في الإمارة. وخلال الفترة نفسها، سجَّل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط، أداءً قوياً، إذ ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 3.2%، ليصل إلى أكثر من 2.93 تريليون درهم، وحقَّق صافي الاستثمار الأجنبي نمواً كبيراً بنسبة 151%، ليصل إلى أكثر من 8.5 مليارات درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين باقتصاد أبوظبي.
تجارة التجزئة
وسجَّل قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الإمارة نمواً بنسبة 3.6%، بقيمة مضافة بلغت 16 مليار درهم، ومساهمة بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ثقة المستهلكين والمستثمرين بهذا القطاع مدفوعاً بالنمو السكاني المتواصل وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب توسُّع الشراكات التجارية العالمية في أبوظبي.
وسجَّلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التي تشمل الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، أعلى معدل نمو سنوي بلغ 10.3%، مدفوعة بزيادة الطلب على الخدمات المهنية والمعرفية. ونما قطاع الفنون والترفيه بنسبة 8.4%، ما يعزِّز دور الوجهات الثقافية والسياحة في النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهد قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 7.5% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدعوماً بدور أبوظبي المتنامي مركزاً لوجستياً استراتيجياً في المنطقة، بالتزامن مع نمو الأنشطة العقارية بنسبة 6.7% نتيجة استمرار الاستثمارات في مشاريع التطوير السكني والتجاري. وحقَّق قطاع الصحة نمواً بنسبة 5.2%، في إطار الجهود الحكومية لتحسين جودة الحياة.
ومع مواصلة نمو عدد سكان إمارة أبوظبي ليصل إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، مقارنةً بـ3.8 ملايين نسمة في عام 2023، يواصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي دوره في دعم هذا التوسع السكاني من خلال تجسيد واضح لحيوية اقتصاد الإمارة، والرؤية بعيدة المدى التي تعتمدها حكومة أبوظبي لتعزيز أهداف التنمية الشاملة.
وبالتزامن مع هذا الزخم، تمضي حكومة أبوظبي في تنفيذ استراتيجيتها الرقمية 2025–2027 بميزانية قيمتها 13 مليار درهم، لتكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. وتهدف الاستراتيجية إلى أتمتة جميع العمليات الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في التنمية المستدامة المبنية على البيانات.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف