إتلاف اكثر من 47 ألف لغماً وعبوة ناسفة وذخائر غير منفجرة خلال عام 2023.
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال مدير عام مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام - أسامة القصيبي:" إن عمليات إتلاف الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة التي نفذها مشروع مسام خلال العام 2023 في كل المناطق التي يغطيها مقري المشروع في مأرب وعدن، قد حققت نتائج رائدة، عكستها أرقام النزع والإتلاف الموثقة والخاصة بهذه العمليات في تلك المناطق".
وبين القصيبي أن إجمالي عدد عمليات الإتلاف في عام 2023 قد بلغ 59 عملية، تمكن المشروع خلالها من إتلاف 47204 أجسام متفجرة، شملت 677 لغماً مضاداً للأفراد و7674 لغماً مضاداً للدبابات، و38504 ذخيرة غير منفجرة و349 عبوة ناسفة.
ولفت مدير مسام أن عمليات الإتلاف التي نفذها المشروع في الساحل الغربي بلغت 52 عملية، تم خلالها التخلص من 36647 من المواد، تضمنت 566 لغماً مضاداً للأفراد، و5928 لغماً مضاداً للدبابات، و29857 ذخيرة غير منفجرة و296 عبوة ناسفة.
كما أوضح أن عمليات الإتلاف التي نفذتها فرق مسام في المناطق الخاضعة لاشراف مقر مأرب قد بلغت 7 عمليات ترتب عنها إتلاف 10557 من المواد، تضمنت 111 لغما مضادا للأفراد، و1746 لغماً مضاداً للدبابات، و8647 ذخيرة غير منفجرة و53 عبوة ناسفة. وأكد مدير عام مشروع مسام " إن عمليات الإتلاف اعتمد فيها طريقة التفجير أو استخدام تقنية تيجيت 500، وذلك تبعاً لطبيعة بعض المواد".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: غیر منفجرة
إقرأ أيضاً:
تعزيز النشاط الاستكشافي في ليبيا.. «OMV» تستعيد عمليات الحفر
ناقشت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط، النشاط الاستكشافي لشركة OMV النمساوية لعام 2025، بما يشمل تقييم نتائج الحفر للبئر (C1-106/4) وما بعد الحفر للاكتشاف (B1-106/4) في منطقة العقد 90/106.
وجاء ذلك خلال اجتماع فني موسّع عُقد في المقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، حضره مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة، ومدير المشروعات الخاص بليبيا، ومدير إدارة الاستكشاف بشركة OMV، إلى جانب عدد من الفنيين المتخصصين من الجانبين.
وأكدت OMV استعدادها لمناقشة آليات رفع حالة القوة القاهرة عن مناطق العقود NC74 وNC29 وC102، واستكمال الالتزامات الاستكشافية المقررة في كل منها، والتي تشمل إجراء مسوحات سيزمية ثنائية وثلاثية الأبعاد، وحفر آبار استكشافية جديدة.
ويُعد هذا الإعلان مؤشرًا على تعافي النشاط الاستكشافي في ليبيا بعد سلسلة من التحديات التشغيلية والأمنية، ويعكس رغبة الشركات الدولية في تعزيز استثماراتها في القطاع النفطي الليبي.