أستاذ قانون دولي يؤكد حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
اكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أنه بعد فشل الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مصر لها كامل الحق المشروع في الدفاع عن أمنها المائي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف مهران في تصريح لـ صدى البلد ان المادة 51 تنص على أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن مصر استنفدت كافة الوسائل والسبل الدبلوماسية طوال السنوات الماضية من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي المصالح المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، إلا أن المفاوضات تعثرت واصطدمت بالتعنت والإصرار الإثيوبي على فرض الأمر الواقع باستكمال الملء والتشغيل دون التقيد بأي التزامات تجاه دولتي المصب.
وأوضح الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية أن مصر دعت إلى ضرورة التوصل لتسوية تفاوضية توافقية ودية تعالج كافة مخاوف الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تمتنع عن توقيع اتفاق ملزم وهو ما أرغم مصر على تغيير خطابها.
كما أشار مهران إلى أنه يحق لمصر اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرد الأذى الذي سيلحق بها جراء سد النهضة في حالة تمادي إثيوبيا في سلوكها غير القانوني ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن مصر تمتلك الحق المشروع في الدفاع عن نفسها باعتبار أن أمنها المائي القومي مهدد جراء إنشاء سد النهضة وتشغيله دون اتفاق يحفظ حقوق دولتي المصب، داعيا المجتمع الدولي إلى إلزام إثيوبيا باحترام القانون الدولي وعدم المساس بحقوق مصر المكتسبة والتاريخية وتوقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تشغيل السد بما يضمن حصص مياه مصر والسودان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الدفاع عن سد النهضة
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد اهتمام الحكومة برفع كفاءة مطار بغداد الدولي والارتقاء بخدماته
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، اهتمام الحكومة برفع كفاءة مطار بغداد الدولي والارتقاء بخدماته.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا خصص لبحث طرح عطاءات مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مطار بغداد الدولي، مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك بحضور المستشارين ورئيس سلطة الطيران المدني".
وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال الاجتماع، إعداد وثائق العطاء والإعلان عن طلب تقديم عروض المؤهلين للعمل على مشاريع تطوير مطار بغداد الدولي، وسيتم عقد حوارات تنافسية مع مقدمي العروض لاختيار الأفضل منها".
وأكد السوداني، بحسب البيان، أهمية "تطوير المطار بشكل يتناسب مع مكانة العاصمة، ويلبي حاجة المسافرين، واهتمامهم برفع كفاءة المطار ومرافقه الخدمية والارتقاء بما يقدمه من خدمات، لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات، وأن يوفر المشروع الحماية التامة لموظفي المطار الحاليين وعدم المساس بوظائفهم، بل توفير المزيد من الفرص لتنمية وتطوير قدرات الموظفين، وإدارة وتشغيل الأعمال التجارية والاقتصادية على أسس تجارية تزيد من العائدات للخزينة".
وواصل البيان، أن "استشاري التطوير استعرض لرئيس مجلس الوزراء مجمل مشروع التطوير المتضمن بناء صالة حديثة جديدة للمسافرين سعة 8.5 مليون مسافر سنويًا، وزيادة انسيابية المسافرين مع توقعات بأن يصل عددهم إلى 15 مليون مسافر سنويًا قبل عام 2040، وتحديث ساحات الطيران ومدرج المطار وتوحيد صالات كبار الزوار، وضمان الفعالية في مراقبة أداء مشغل المطار، إضافة الى وضع مخطط شمولي لاستثمار منطقة المطار بكل ما تقدمه من خدمات".
يذكر أنّ مستشار المشروع هو مؤسسة التمويل الدولية/ IFC التي لديها أعمال مماثلة في تسعة بلدان لتطوير 11 مطارًا، وتتولى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ووضع الخيارات الفنية، فيما تستمر مسؤوليات الحكومة في جوانب أمن المطار والجمارك ومراقبة حركة الطائرات، والمداخل وإدارة الأجواء العراقية، ويتولى المستثمر إجراءات المسافرين داخل الصالات، والمناولة الجوية والشحن الجوي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»