مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام تناشد نقابة الصحافيين اليمينيين والاتحاد الدولي للصحافة والاحزاب السياسية الوقوف معها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ناشدت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام " نقابة الصحافيين اليمنيين واتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافة دعم موقفها الرافض لاجراءات محكمة الاستئناف المخالفة لقانون الاجراءات الجزائية
وعبر بيان مؤسسة الشموع الذي وزعته على وسائل الإعلام عن مخاوفها من التدخلات لبعض الشخصيات من داخل القضاء تهدف الى حرف مسار القضية اضافة الى ضغوطات مارستها شخصيات سياسية على القضاء بهدف وقف تنفيذ الحكم.
الى ذلك أعلنت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام أنها تعرضت للظلم في القضية الجنائية المرفوعة من النيابة العامة ضد مجموعة الجيل الجديد
وأكدت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام في بيان لها تلقى موقع مارب برس على نسخه رفضها وإدانتها للظلم ومحاولة قلب الحقائق وتعطيل إجراءات تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة مأرب رقم (52) في القضية الجنائية المرفوعة من النيابة العامة ضد مجموعة الجيل الجديد ممثلة برئيس مجلس إدارتها محمد عبدالله الآنسي، والذي قضى منطوق الحكم في فقرته الثانية بإدانة المتهم محمد عبدالله الآنسي، بخيانة الأمانة ومعاقبته بالحبس سنة مع النفاذ من تاريخ القبض عليه.
وأشار البيان أن الفقرة الثالثة من منطوق الحكم قضى بإلزام محمد عبدالله الآنسي رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيل الجديد بإعادة 200 طن ورق صحفي لصالح المجني عليه مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام.
واكدت مؤسسة الشموع في بيانها رفضها مخالفة محكمة استئناف مارب لقانون الإجراءات الجزائية المادة 421 التي توجب على المحكوم عليه الفار من وجه العدالة تسليم نفسه لقبول السير في إجراءات استئنافه للحكم، وهوى مالم تلتزم به محكمة الاستئناف
واوضح بيان مؤسسة الشموع ان محكمة الاستئناف في مارب قبلت السير في اجراء استئناف المحكوم عليه الفار من وجه العدالة عبر محامي ليس له صفة وسبق لمحكمة اولى درجة ان قررت عدم صفة المحامي كون المتهم فار من وجه العدالة ووصف بيان مؤسسة الشموع ذلك الاجراء بانه يعد من قبيل المكافئة للمحكوم عليه الفار من وجه العدالة وبانها تعتبر بدعة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اليمني . .
هذا وكانت مؤسسة الشموع تقدمت بطلب تنفيذ الحكم استناداً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات،وفقا لما جاء في البيان
الجدير بالذكر ان مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام تقدمت بدعاوى امام النيابة العامة والمحكمة الابتدائية في العام 2020 مطالبة باستعادة اموال طائلة استولت عليها شركة مجموعة الجيل الجديد بطرق غير مشروعه حسب دعواها ، وكانت النيابة العامة في مارب قد قدمت مجموعة الجيل الجديد ممثلة برئيس مجلس ادارتها محمد عبدالله الانسي بخيانة الامانه وتزوير محررات عرفيه وتهم اخرى
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مؤسسة لكشف انتهاكات النظام السوري المخلوع
هيئة أعلن عن تشكيلها الرئيس السوري أحمد الشرع في 17 مايو/أيار 2025، بهدف تحقيق العدالة الانتقالية وتعويض ضحايا انتهاكات نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وتتمتع الهيئة باستقلالية مالية وإدارية، ولها صلاحية ممارسة مهامها في كامل الأراضي السورية.
النشأة والتأسيسأوصى مؤتمر الحوار الوطني في 25 فبراير/شباط 2025، بإطلاق مسار العدالة الانتقالية استجابة لمطالب الشعب، وعلى أساس ذلك نص الإعلان الدستوري في 13 مارس/آذار في المادة 49 على إحداث هيئة وطنية للعدالة الانتقالية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في 17 مايو/أيار 2025 في المرسوم رقم (20) "إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية ركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا وتحقيقا للمصلحة الوطنية الشاملة".
ووفق نص المرسوم، فقد عُيّن عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل ووضع نظامها الداخلي في مدة لا تتجاوز 30 يوما، على أن تتمتع الهيئة بـ"الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية".
وأعلن عبد اللطيف أنه سيضع خارطة طريق مبنية على أسس وطنية تراعي الخصوصية السورية، والاستعانة "بمجلس استشاري عن الضحايا واختصاصيين في الأدلة الجنائية".
الأهدافتعنى الهيئة بكشف حقيقة "الانتهاكات الجسيمة" التي ارتكبها النظام السوري المخلوع، ومساءلته ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا عن الضرر الذي لحق بهم، وضمان عدم تكرار الانتهاكات بترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية.
إعلانوشملت تلك الانتهاكات والاعتداءات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، مما أدى إلى مقتل وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية.
رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيفولد في دير الزور في التاسع من يناير/كانون الثاني 1963، وحصل على إجازة (بكالوريوس) في الحقوق من جامعة حلب عام 1986، وأكمل تعليمه العالي في العلوم الشرطية والقانونية عام 2008.
شغل منصب مدير منطقة القامشلي قبل انشقاقه عن الجيش السوري عام 2012، ثم ترأس المكتب السياسي لجيش أسود الشرقية، وعين نائبا لرئيس المجلس المحلي لدير الزور في الحكومة السورية المؤقتة عام 2018.
وهو أحد أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي أسس في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، في اجتماع لممثلين عن الجيش السوري الحر والمجالس المحلية، إلى جانب شخصيات سياسية وثورية مستقلة.
عين مديرا لمنظمة جسور الأمل للخدمات الاجتماعية من عام 2017 إلى 2019، وتولى عددا من المناصب البارزة الأخرى، من بينها عضو اللجنة الدستورية والنائب السابق لرئيس لجنة الحج العليا السورية والأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي