مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام تناشد نقابة الصحافيين اليمينيين والاتحاد الدولي للصحافة والاحزاب السياسية الوقوف معها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ناشدت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام " نقابة الصحافيين اليمنيين واتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافة دعم موقفها الرافض لاجراءات محكمة الاستئناف المخالفة لقانون الاجراءات الجزائية
وعبر بيان مؤسسة الشموع الذي وزعته على وسائل الإعلام عن مخاوفها من التدخلات لبعض الشخصيات من داخل القضاء تهدف الى حرف مسار القضية اضافة الى ضغوطات مارستها شخصيات سياسية على القضاء بهدف وقف تنفيذ الحكم.
الى ذلك أعلنت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام أنها تعرضت للظلم في القضية الجنائية المرفوعة من النيابة العامة ضد مجموعة الجيل الجديد
وأكدت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام في بيان لها تلقى موقع مارب برس على نسخه رفضها وإدانتها للظلم ومحاولة قلب الحقائق وتعطيل إجراءات تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة مأرب رقم (52) في القضية الجنائية المرفوعة من النيابة العامة ضد مجموعة الجيل الجديد ممثلة برئيس مجلس إدارتها محمد عبدالله الآنسي، والذي قضى منطوق الحكم في فقرته الثانية بإدانة المتهم محمد عبدالله الآنسي، بخيانة الأمانة ومعاقبته بالحبس سنة مع النفاذ من تاريخ القبض عليه.
وأشار البيان أن الفقرة الثالثة من منطوق الحكم قضى بإلزام محمد عبدالله الآنسي رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيل الجديد بإعادة 200 طن ورق صحفي لصالح المجني عليه مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام.
واكدت مؤسسة الشموع في بيانها رفضها مخالفة محكمة استئناف مارب لقانون الإجراءات الجزائية المادة 421 التي توجب على المحكوم عليه الفار من وجه العدالة تسليم نفسه لقبول السير في إجراءات استئنافه للحكم، وهوى مالم تلتزم به محكمة الاستئناف
واوضح بيان مؤسسة الشموع ان محكمة الاستئناف في مارب قبلت السير في اجراء استئناف المحكوم عليه الفار من وجه العدالة عبر محامي ليس له صفة وسبق لمحكمة اولى درجة ان قررت عدم صفة المحامي كون المتهم فار من وجه العدالة ووصف بيان مؤسسة الشموع ذلك الاجراء بانه يعد من قبيل المكافئة للمحكوم عليه الفار من وجه العدالة وبانها تعتبر بدعة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اليمني . .
هذا وكانت مؤسسة الشموع تقدمت بطلب تنفيذ الحكم استناداً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات،وفقا لما جاء في البيان
الجدير بالذكر ان مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام تقدمت بدعاوى امام النيابة العامة والمحكمة الابتدائية في العام 2020 مطالبة باستعادة اموال طائلة استولت عليها شركة مجموعة الجيل الجديد بطرق غير مشروعه حسب دعواها ، وكانت النيابة العامة في مارب قد قدمت مجموعة الجيل الجديد ممثلة برئيس مجلس ادارتها محمد عبدالله الانسي بخيانة الامانه وتزوير محررات عرفيه وتهم اخرى
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية من دفاع ضابط الشرطة المعتدي عليه في التجمع: العدالة لا تعرف نفوذًا ولا حصانة للجناة
شهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة مشهدًا مثيرًا، أثناء نظر قضية التعدي على ضابط شرطة بالتجمع الخامس، حين ألقى المحامي عبد الله منصور، دفاع المجني عليه، مرافعة قوية طالب فيها بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين الثلاثة المتورطين في الاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط أثناء تأدية عمله.
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام