صنعاء.. تعليق من الحكومة الشرعية حول ما تعرض له الصحفي الصمدي والقاضي قطران
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أدانت الحكومة اليمنية الشرعية على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ، ما وصفتها بحملات القمع والتنكيل والإرهاب الممنهج الذي تشنه مليشيا الحوثي التابعة لايران، بحق القيادات المدنية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وآخر ضحاياها القاضي عبدالوهاب قطران والصحفي مجلي الصمدي، بهدف التاثير على مواقفهم، وثنيهم عن تبني قضايا الناس ومطالبهم.
وقال الارياني أن مليشيا الحوثي أقدمت على الاعتداء بالضرب على الصحفي مجلي الصمدي مالك ومدير إذاعة صوت اليمن، وتكسير سيارته، للمرة الثانية خلال اربعة اشهر، بعد يوم واحد من إصدار محكمة تابعة لها حكما بإغلاق ومصادرة اذاعته، في ظل استمرار حملات التهديد العلنية بملاحقته واستهداف حياته
واشار الارياني الى ان ما يسمى جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، قام بمحاصرة واقتحام منزل القاضي عبدالوهاب قطران، بمدرعتين وعدد من الاطقم، واختطافه واخفاءه قسرا، وترويع اسرته، ونهب واتلاف اثاث منزله ومقتنياته الشخصية، على خلفية مواقفه المناهضة لجرائم وانتهاكات المليشيا عبر تغريداته في منصة (إكس).
وأكد أن هذه الاعتداءات والتهديدات تكشف حالة الهستيريا التي اصابت مليشيا الحوثي، ومساعيها استغلال الاحداث التي تشهدها المنطقة لاخماد الأصوات المنددة بممارساتها واستمرار نهبها للايرادات العامة للدولة ورفضها صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها، وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
وطالب الإرياني من المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الانسان وكل الحقوقيين والنشطاء في العالم بإدانة هذه الممارسات الاجرامية، والضغط على مليشيا الحوثي لاطلاق القاضي عبدالوهاب قطران فورا، ووقف جرائمها وانتهاكاتها بحق القيادات المدنية والصحفيين والاعلاميين، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
القاضي زيدان: لا لتضليل الرأي العام ويجب احترام حرية التعبير
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الخميس، أهمية الحفاظ على مهنية الاعلام الحر وعدم استخدامه كوسيلة للإساءة، أو تضليل الرأي العام بأكاذيب.
وذكر بيان للمجلس، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، وبحث معه أهمية الحفاظ على مهنية الاعلام الحر وعدم استخدامه كوسيلة للإساءة، أو تضليل الرأي العام بأكاذيب يترتب عليها نتائج سلبية على الدولة والمجتمع بشكل عام، مع التأكيد على احترام حرية التعبير عن الرأي والصحافة والاعلام المكفولة بموجب المادة (38) من الدستور”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts