الإحصاء: 16.6% انخفاضا بقيمة العجز في الميزان التجاري خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تراجع العجز في الميزان التجاري بنحو 16.6% خلال شهر أكتوبر الماضي ليبلغ 3.15 مليار دولار مقابل 3.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وأوضحت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم /الخميس/ انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 19.2% حيث بلغت 3.23 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي مقابل 4 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وأرجعت الانخفاض إلى تراجع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبة 43.6%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 21.4%، فواكه طازجة بنسبة 0.1 %، الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 95.8%).
بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (بترول خام بنسبة 61.7%، ملابس جاهزة بنسبة 14.2%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 17.3%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 1.2%).
وأضافت النشرة أن قيمة الواردات تراجعت بنسبة 18%; حيث بلغت 6.38 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي مقابل 7.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. ونوهت إلى أن ذلك يرجع لانخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبة 13.8%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 15.2%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 26.7%، ذرة بنسبة 17.9%).
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 46.3%، سيارات ركوب بنسبة 139.6%، نحاس ومصنوعاته بنسبة 54.3%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 32.8%).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه الطب وعي الإحصاء الماضي انخفاض التجارة الخارجية الجهاز المركزي الميزان التجاري الغاز الطبيعي الجهاز المركزي للتعبئة العامة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الاحصاء اليوم منتجات البترول 5 مليار دولار خلال شهر أکتوبر ملیار دولار بعض السلع
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لجنوب أفريقيا
وافق البنك الدولي على منح قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لجمهورية جنوب أفريقيا، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك أن هذا التمويل يهدف إلى معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه البلاد، مثل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة، من خلال تخفيف الاختناقات في قطاعات الطاقة والنقل البري، وذلك وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وأشار البنك الدولي إلى أن دعمه سيسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحسين كفاءة لوجستيات النقل البري، بالإضافة إلى دعم جهود البلاد في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية بما في ذلك المدن الكبيرة في البلاد.
من جهتها، تعهدت حكومة جنوب أفريقيا بتحديث الشركات المملوكة للدولة وفتح القطاعات الحيوية أمام المنافسة.
وفي تصريح له الشهر الماضي، أكد الرئيس سيريل رامافوزا أهمية مشروعات البنية التحتية لمستقبل البلاد، مشددًا على أن "البنية التحتية هي المحرك الذي يحتاجه اقتصادنا لتعزيز النمو وخلق فرص العمل. فالبنية التحتية التي تُبنى وتُدار بكفاءة تشجع المستثمرين على اعتبار بلادنا وجهة استثمارية متميزة".
وأضاف أن خطته لتحفيز الاقتصاد من خلال إطلاق مشروعات بناء كبرى قد أسفرت عن جذب استثمارات قياسية بلغت 238 مليار راند (نحو 13.3 مليار دولار).
إعلانوسيوجه جزء من القرض إلى شركة "إسكوم" الحكومية لتعزيز شبكة الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة المتجددة. كما ستستفيد شركة "ترانسنت"، المشغّل الرئيسي للموانئ والسكك الحديدية، من التمويل لتوسيع قدرات النقل البري.
وتجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا بدأت، السنوات الأخيرة، تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع البنية التحتية، بعد عقود من ضعف الاستثمار وسوء الإدارة، مما أدى إلى فجوة كبيرة في هذا القطاع الحيوي.
وكانت صحيفة "بيزنس إنسايدر" قد أفادت في وقت سابق بأن مدينة جوهانسبرغ، التي تُعد أغنى مدن القارة الأفريقية نظرًا لتركيز الأعمال والثروات فيها، تحتاج إلى نحو 221 مليار راند (حوالي 12 مليار دولار) لمعالجة تحديات البنية التحتية.
وفي مارس/آذار الماضي، أطلقت جنوب أفريقيا -بالتعاون مع البنك الدولي- مبادرة بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية في 8 من كبرى مدن البلاد.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك