الساعدي: الاتفاقات السياسية هي من ستأتي بالمحافظين الجدد
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد الأمين العام لحركة الجهاد والبناء، جواد رحيم الساعدي، اليوم الخميس، ان الاتفاقات السياسية هي من ستأتي بالمحافظين الجدد ولها الحق باستبدال أي اسم. وقال الساعدي في حديثه لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، ان "الاطار التنسيقي هو المهيمن بعدد المقاعد في اغلب المحافظات والمحافظين حصلوا على هذا الكم من التصويت نتيجة المشاريع التي ليست حكرا لهم وانما الموازنة والقانون الذي اعطتهم لهم من الدولة ليفتتحوا ويضعوا حجر الأساس لأغلب المشاريع"، مشيرا الى ان "الاتفاقات السياسية والكتل الفائزة هي من ستأتي بالمحافظين الجدد ولها الحق باستبدال أي اسم وفق الاستحقاق الانتخابي".
وأضاف انه "اذا لم يكن هناك انسجام بين مجلس المحافظة والمحافظ لن نصل الى تحقيق الرغبة الحقيقية في الخدمات للمواطنين ولا يمكن للمحافظ ان ينفرد بقرارته الان بعد وجود المجالس"، مبينا ان "بعض المحافظين استخدموا المشاريع وتوزيع قطع الأراضي في حملتهم الانتخابية وقاموا بتأجيل هذه القرارات الى الفترة القريبة من التصويت لكي يتم انتخابهم كونهم يعملون لمصلحة المواطن، لكن المفوضية احالت البعض منهم الى النزاهة والجهات الرقابية".
وتابع، انه "وفق المعطيات الموجودة والاستحقاقات الدستورية ستكون الحكومة اطارية لكن مع وجود تحالفات مع الكتل الأخرى لكن بالنظر الى الشخصيات الناجحة ليس التي تمتلك عددا كبيرا من الأصوات ولن يكون هنالك اقصاء"، موضحا ان "الإطار سيعتمد نظام النصف زائد واحد مع الكتل الأخرى ليس فقط مع نفسه بالرغم من انه يستطيع تشكيل حكومة دون الحاجة الى أحد وحتى المحافظين الفائزين لا يمكنهم تخطي التنسيقي لكنه لن يمضي بهذه الطريقة".
وأشار الى ان "المرحلة القادمة هي للبناء والهدوء والقانون بدأ باتخاذ دوره خصوصا بعد اطاحة المحكمة الاتحادية بالحلبوسي بدأ المواطنون باستعادة الثقة به"، مردفاً :"لن يتم استفزاز التيار الصدري على اعتباره ركنا أساسيا لكنه رفض المشاركة بالعملية السياسية من تلقاء نفسه ولو كان مشاركاً لما حصلت هذه التحالفات على كل هذه الأصوات".
وبين ان "هناك توجها لمراعاة الاستحقاقات الصدرية وعدم استفزازه مع التركيز على ان يكون المحافظ من قبلهم والموافقة عليه من الإطار او بالعكس لكن بشكل صريح لم يتم الاتفاق على ان تبقى المحافظة الفلانية للتيار الصدري"، مؤكدا انه "لا يوجد قرار نهائي الى الان بخصوص استبعاد المحافظين لكن بعض الاحاديث من هنا وهناك تقول يبقى منصب محافظة البصرة الى تحالف "تصميم" مع تغيير اسعد العيداني كما هو الحال مع تحالف واسط اجمل وتغيير محمد جميل المياحي والبعض الاخر يدفع الى استبعادهم وإعطاء المنصب للاطار ولكن لا يوجد قرار مركزي الى الان".
واكمل الساعدي، "نتأمل بان يكون لتحالف نبني استحقاق تنفيذي وكما اجتمعنا لحماية المحافظات من قبل سنجتمع من جديد لخدمتها وحركة "جهاد وبناء" استفادت من لم الشمل واجتماع الاخوة مع هذا التحالف ونعمل على مواجهة التحديات الغريبة التي دخلت لجسم العراق وإعادة بناء الثقة التي فقدت بالعملية السياسية"، منوها ان "التفرد بالترشيح للانتخابات لحركة الجهاد والبناء ليست صعبة اذا توفرت المؤهلات مثل الامور المادية وبعض القضايا الإدارية والقانونية".
واستدرك بالقول، ان "هنالك اتفاقا مسبقا حول إدارة مرحلة ما بعد الانتخابات على ان يكون الهدف الأساسي هو خدمة المواطن لوجود الحاجة في جميع القطاعات الفعلية مثل السكن والمدارس والصحة وغيرها لذلك نحن بحاجة الى محافظ قوي ومراقبة حقيقية ودقيقة وخصوصا بمحافظات المحررين (الوسط والجنوب) بعد ان تم التوجه الى المحافظات المحررة ودعمها".
وبشأن الانتخابات الأخيرة، اكد الساعدي انها "كانت هادئة والمشاركة فيها جيدة واعطت قوة للدولة بالرغم من وجود تحديات داخلية وخارجية وبرزت منها بعض الكتل والكيانات التي اخذت استحقاقها"، مبينا ان "الكثير من المواطنين لم يكترثوا للحصول على بطاقاتهم الانتخابية بسبب وجود بعض التعقيدات والإجراءات وهذا ما اثر قليلا على المشاركة فيها".
واختتم الساعدي قوله إن "هناك طرحا بخصوص ان يكون الانتخاب على أساس البطاقة الموحد "الوطنية" والتي يمكن للمفوضية اعتمادها، والسعي موجود في هذا المجال وستكون نسبة المشاركة اعلى بكثير في حال تحقق لان الكثير من الموطنين لم يستطيعوا المشاركة لعدم حصولهم على البطاقات الانتخابية"، مؤكدا ان "القوى السياسية متبنية لهذا القرار ومن الممكن ان يطبق في الانتخابات القادمة إذا تم الحصول على موافقات من قبل وزارة الداخلية والمفوضية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ان یکون
إقرأ أيضاً:
محللون: احتلال غزة لن يكون سهلا وواشنطن محبطة وتريد وقف الحرب
فشلت إسرائيل في اعتقال أحد قادة المقاومة الفلسطينية عبر عملية خاصة نفذتها في جنوب غزة، وهو ما اعتبره خبراء دليلا على العقبات التي ستواجهها إذا حاولت استعادة الأسرى أو احتلال القطاع بشكل دائم.
وحاولت قوة إسرائيلية خاصة اعتقال أحمد سرحان، وهو قيادي في ألوية صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية- والذي استشهد خلال اشتباكات مع هذه القوة وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
في الوقت نفسه، بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو مساء الاثنين مشاورات أمنية بالتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من عملية "عربات غدعون"، وتوسيع العملية البرية.
وقبل الاجتماع، قال نتنياهو إن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة كله، في إطار سعيها للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن الجيش بدأ يدمر ما تبقى من القطاع.
ووصف سموتريتش ما يجري حاليا بـ"تغيير مسار التاريخ"، مشيرا إلى أن الجيش "لن يبقي حجرا على حجر في غزة، وسيدفع السكان إلى جنوب القطاع، ثم إلى دول ثالثة، وهذا هو هدفنا".
واقع ميداني صعب
لكن هذه الأهداف الإسرائيلية المعلنة في احتلال القطاع وتهجير سكانه تصطدم بواقع ميداني قد لا يساعدها على تغيير مسار التاريخ بالطريقة التي تريد، لأن الأمر لن يخلو من ثمن، كما يقول محللون.
إعلانوقد انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، هذه الخطوة بقوله إن دفع الجيش للغوص في وحل غزة لـ15 عاما قادمة يعتبر "خطأ إستراتيجيا وكارثة اقتصادية وسياسية".
وتمثل محاولة اعتقال سرحان جزءا من عملية "عربات غدعون"، برأي الخبير العسكري العميد إلياس حنا، لأنه كان سيمثل كنزا معلوماتيا في حال تم القبض عليه حيا.
وخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، قال حنا إن إسرائيل ربما حاولت من خلال اعتقال هذا الرجل الحصول على معلومات عن أماكن الأسرى أو الأنفاق أو قادة المقاومة، مشيرا إلى أنها "كانت تعيش عمى استخباريا في غزة قبل الحرب بسبب السيطرة الأمنية لحماس".
ويعتقد الخبير العسكري أن فشل الجيش في اعتقال سرحان يعكس احتمالية فشله في استعادة الأسرى، وهو ما حدث في عمليات سابقة عندما قُتل أسرى في الشجاعية شمالا وخان يونس جنوبا.
كما أن أسر أو مقتل جندي إسرائيلي واحد خلال أي محاولة لاستعادة أسرى بالقوة يعني فشل العملية كلها، فضلا عن احتمالية مقتل الأسرى أنفسهم خلال محاولات تخليصهم، مما يعني أن الثمن قد يكون باهظا جدا، برأي حنا.
وحتى خطة نتنياهو التي تستهدف احتلال القطاع وتهجير سكانه وليس استعادة الأسرى، لن يسهل تنفيذها لأنها تتطلب وقتا، وستواجه واقعا ميدانيا صعبا، كما يقول الخبير العسكري.
واتفق الخبير في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى مع حديث حنا، بقوله إن أي محاولة إسرائيلية لاستعادة الأسرى بالقوة ستنتهي بنفس النتيجة لأن المقاومة ستقاتل حتى آخر نفس لمنع إسرائيل من تحقيق هدا الهدف.
ووفقا لمصطفى، فقد حذر عسكريون سابقون كبار في إسرائيل من مغبة المضي قدما في هذه الطريق التي فشلت في الكثير من المرات خلال الحرب ولم يتم الإعلان عنها.
إعلانأما قرار السيطرة على غزة، فقد أصبح قرارا حكوميا رسميا بعد موافقة المجلس الأمني المصغر (الكابينت) عليه، وحديث نتنياهو وسموتريتش علنا عنه، كما يقول مصطفى، مشيرا إلى أن هذه التصريحات "يمكن اعتبارها دليلا أمام المحاكم الدولية على وجود نية لتطهير غزة عرقيا".
وفي حين يرفض اليمين الإسرائيلي إيقاف خطة احتلال القطاع وتفريغه من سكانه لأي سبب، فإن عسكريين وسياسيين يرفضون هذه الخطة لدرجة أن بعضهم تحدث عن أنها توريط لإسرائيل في ارتكاب جرائم حرب لا يمكن إنكارها.
وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي إن هذه العملية تفتقر للشرعية بشكل لم يحدث مع أي عملية أخرى في تاريخ إسرائيل، مضيفا أن ذوي الأسرى يعتبرونها إنهاء لملف استعادة أبنائهم من القطاع.
واشنطن محبطةوحتى الولايات المتحدة التي لا تريد فرض حل بعينه رغم ما تملكه من نفوذ، تبدي رفضا لتوسيع الحرب في غزة وتدفع باتجاه التهدئة ووقف الحرب، كما يقول كبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز.
ويرى روبنز أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لن تصل إلى الفراق الإستراتيجي، لكنه قال إن على إسرائيل فهم ما تريده واشنطن في الوقت الراهن، وهو عدم توسيع العمليات والتوصل لهدنة.
واعتبر المتحدث أن حديث ويتكوف عن إطلاق سراح نصف الأسرى مقابل هدنة شهرين مثل ضغطا على إسرائيل وحماس، وقال إن الولايات المتحدة "تحاول وقف الحرب على ما يبدو، وتدين نوعا ما توسيع العملية".
ومع ذلك، يعتقد روبنز أن ما ستفعله واشنطن لمنع توسيع العملية ليس معروفا حتى الآن، لكنه يعتقد أن إدارة ترامب محبطة من سلوك إسرائيل، خصوصا مع وجود حديث عن وقف الدعم العسكري، فضلا عن تهديدات من بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ خطوات ضد إسرائيل.
وقال المتحدث إن الخلاف الرئيسي حاليا هو نفسه الذي أدى لانهيار المفاوضات نهاية العام الماضي، حيث تتمسك إسرائيل بنزع سلاح حماس وتتمسك الأخيرة بإنهاء الحرب.
إعلانوخلص إلى أن مقترح ويتكوف الحالي الذي ينص على استعادة نصف الأسرى مقابل هدنة مدتها شهرين، هو أفضل ما يمكن الوصول إليه لأن الحصول على ضمانات طويلة الأمد يتطلب وقتا أطول من أجل التوصل لاتفاق.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى