تعليق تجارة النفط بين الصين وإيران بعد سعي الأخيرة لرفع الأسعار
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قالت مصادر لوكالة رويترز، إن تجارة النفط بين الصين وإيران توقفت مع قيام طهران بحجب الشحنات ومطالبتها بأسعار أعلى من أكبر عملائها، مما يقلص الإمدادات الرخيصة لأكبر مستورد للخام في العالم.
وقد يؤدي انخفاض إمدادات النفط الإيراني، التي تشكل نحو 10 بالمئة من واردات الصين من الخام وبلغت مستوى قياسيا في تشرين الأول/ أكتوبر ، إلى دعم الأسعار العالمية.
وفي 2022 أظهرت بيانات الجمارك الصينية الرسمية شراء شحنات من النفط الإيراني، للمرة الأولى منذ فرض الوليات المتحدة عقوبات على طهران.
وقال مصدر تجاري وشركة تتبع الشحنات فورتكسا أناليتكس آنذاك، إن الصين أفرغت ما يقرب من أربعة ملايين برميل من الخام الإيراني في صهاريج الاحتياطيات الحكومية في مدينة تشانجيانغ الساحلية بجنوب البلاد.
وتعتمد إيران، التي تملك رابع أكبر احتياطيات النفط في العالم، بشدة على إيرادات الخام، لكن العقوبات منعتها من ضخه بمستويات تقترب من طاقتها الإنتاجية منذ 2018.
وكانت الصين تستورد النفط الإيراني في السابق سرا، دون أن تشير بيانات الجمارك الرسمية إلى الشحنات، مع خشية المشترين من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
وأعلنت الجمارك الصينية في 2022 عن أول واردات صينية من الخام الإيراني منذ عام، بالرغم من العقوبات المستمرة.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن الصين استوردت 260312 طنا (1.9 مليون برميل) من النفط الخام الإيراني في ديسمبر/ كانون الأول 2021. وكان آخر ما سجلته الإدارة من تدفق للنفط الإيراني إلى البلاد في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وبلغ مثلي الكمية الجديدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي النفط الصين الإيراني عقوبات إيران اقتصاد الصين نفط عقوبات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النفط يرتفع بعد تجميد رسوم ترامب الجمركية وتزايد المخاوف من العقوبات على روسيا
شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات الخميس المبكرة، مدعومة بقرار محكمة أمريكية وقف تنفيذ الرسوم الجمركية التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضها على واردات الدول التي تسجل فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، وهو ما أعاد بعض الهدوء إلى الأسواق المتوترة.
ووفقًا لبيانات وكالة "رويترز"، صعد خام برنت القياسي بمقدار 81 سنتًا، بما يعادل 1.25% ليصل إلى 65.71 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتًا أو 1.34%، مسجلًا 62.62 دولارًا للبرميل.
وجاء الارتفاع بعد أن قضت محكمة تجارية أميركية مساء الأربعاء بأن الرئيس ترامب تجاوز سلطاته عندما فرض رسومًا جمركية شاملة على واردات بعض الدول، متذرعًا بعجز الميزان التجاري لصالحها. وقد اعتبر هذا الحكم بمثابة انفراجة مؤقتة للأسواق المالية العالمية، التي كانت تعاني من ضغوط شديدة بسبب المخاوف من تأثير تلك الرسوم على حركة التجارة والنمو العالمي.
لكن محللين حذروا من أن هذا التفاؤل قد لا يدوم طويلًا، حيث أعلنت الإدارة الأميركية نيتها الطعن على الحكم، ما يعيد القلق بشأن احتمال عودة الإجراءات الجمركية وتبعاتها الاقتصادية.
وقال مات سيمبسون، المحلل في سيتي إندكس بمدينة بريزبين: "في الوقت الحالي، يجد المستثمرون متنفسًا من حالة الضبابية الاقتصادية التي تعكر صفوهم، لكن هذا الارتياح لا يبدو مستدامًا".
إلى جانب العامل القضائي، تتجه الأنظار نحو إمكانية فرض عقوبات أميركية جديدة على صادرات النفط الروسية، في ظل تصعيد التوترات الجيوسياسية، ما قد ينعكس سلبًا على حجم المعروض العالمي ويؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأسعار.
وتزامنت هذه التطورات مع ترقب الأسواق لاجتماع مرتقب لمنظمة أوبك وحلفائها ضمن تحالف "أوبك+" يوم السبت المقبل، والذي قد يسفر عن تسريع وتيرة زيادة الإنتاج اعتبارًا من يوليو، بهدف موازنة الأسواق ومواجهة الطلب المتصاعد مع اقتراب موسم الصيف.
ويرى مراقبون أن أي تغير في سياسة الإنتاج من "أوبك+" سيكون له تأثير مباشر على الأسعار، خاصة في ظل استمرار تقلبات الأسواق وتأرجح مستويات الطلب العالمي بين التعافي والركود.
ويُنتظر أن يكون اجتماع السبت محوريًا في رسم ملامح سوق النفط للربع الثالث من العام الجاري، وسط تداخل معقد بين العوامل السياسية والاقتصادية والتجارية.