رئيس البرلمان العربي يدين التصنيف الأمريكي للسعودية كدولة مثيرة للقلق بشأن حرية الدين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، التصنيف الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي بشأن وضع المملكة العربية السعودية ضمن ما أسماه بـ "الدول المثيرة للقلق بشأن حرية الدين"، مطالباً الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف التام عن تسييس ملف حقوق الإنسان في الدول العربية واستخدامه كذريعة للتدخل في شئونها الداخلية.
وتساءل رئيس البرلمان العربي عن المبررات التي تعطي دولة الحق في تقييم دول أخرى كاملة السيادة في موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان، وعلى أي أساس تنصب نفسها وصياً على باقي دول العالم، في حين أن هناك منظمات أممية ومسارات دولية معترف بها يتم من خلالها مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع دول العالم.
وأكد رئيس البرلمان العربي، أن المملكة العربية السعودية دولة كبرى وليست في حاجة للتأكيد على أن أنظمتها تكفل وتضمن جميع الحريات المشروعة للمواطن والمقيم على حد سواء، ومن بينها الحرية الدينية وممارسة أصحاب الأديان المختلفة دياناتهم بحرية في أماكن إقامتهم، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة على المستويات العربية والإقليمية والدولية في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان بشكل عام والارتقاء بها، خاصة في ظل الدعم غير المحدود التي تحظى بها هذه المنظومة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف "العسومي" أنه مع الرفض التام والإدانة بشأن ما تضمنه التصنيف الأمريكي في هذا الشأن جملة وتفصيلاً، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا يحق لها أن تتحدث عن تقييم لأوضاع حقوق الإنسان في أي بقعة في العالم، وهي تشارك بشكل كامل في أكبر جريمة في العصر الحديث تُرتكب ضد حقوق الإنسان، من خلال دعمها بالمال والسلاح والسياسة للقوة القائمة بالاحتلال فيما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربي قطاع غزة الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل رئیس البرلمان العربی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الثامن عشر
انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق التقرير السنوي الثامن عشر، والذي يتناول أوضاع حالة حقوق الإنسان في مصر وذلك بأحد فنادق مصر الجديدة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح مساحة للحوار مع وسائل الإعلام حول أبرز المؤشرات والتوصيات التي يتضمنها التقرير، بما يدعم بناء وعي مجتمعي مستنير بقضايا الحقوق والحريات.
وقال السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يصدر تقريره السنوي الثامن عشر في ظل ما يشهده عالمنا وإقليمنا من تحولات عميقة سياسية واقتصادية واجتماعية، تلقي بظلالها على أوضاع حقوق الإنسان، وتضاعف من التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات في سعيها نحو صون حقوق وحريات أبنائها ومبادئ العدالة والمساواة.
وأضاف: يأتي هذا التقرير امتدادًا لنهج راسخ درج عليه المجلس منذ تأسيسه، قوامه الالتزام بالاستقلالية والموضوعية، والحرص على أن يكون التقرير مرآة أمينة تعكس الواقع بإيجابياته وتحدياته، وتفتح في الوقت ذاته مساحات أوسع للنقاش والحوار حول أفضل السبل لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.
وشدد: لقد تأسس المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة وفقًا لأحكام الدستور المصري، حيث أُنشئ بموجب القانون رقم (94) لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم (197) لسنة 2017، إعمالًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (134/48) لسنة 1993 بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأردف: ومنذ عهد الدكتور بطرس بطرس غالي السكرتير العام للأمم المتحدة الأسبق وأول رئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان - طيب الله ثراه - ضم المجلس قاعدة من القامات الحقوقية والوطنية الكبرى، والتي أرست نهجًا تشاركيًا وممارسة جماعية اتسمت بالاستقلالية وروح الفريق، وارتكزت على رسالة صريحـة لحقوق الإنسان، وهو النهج الذي واصل ترسيخه باقتدار الوزير القدير محمد فايق الذي كان تصنيف المجلس في الفئة (أ) في ظل ظروف دقيقة، وأسهم في تعزيز مصداقيته على المستويين الوطني والدولي.
وتابع: ويواصل المجلس، منذ ديسمبر 2021 مسيرته برؤية إصلاحية شاملة، تعكس التزامًا بالمهنية والانفتاح والتعامل مع مختلف الشركاء. لقد حرص المجلس في هذا التقرير على قراءة شاملة لأوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في ضوء ما نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر، وما تتضمنه المرجعيات من التزامات.
وقد سعى المجلس إلى أن تجمع هذه القراءة بين رصد الوقائع وتحليلها، وتقديم توصيات للإسهام في تطوير السياسات والإجراءات، من منطلق أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع، هدفها الأسمى الإعلاء من قيمة الإنسان في مصر، وصون الكرامة الإنسانية هو الغاية التي تتضافر من أجلها كل الجهود الوطنية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة