دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة توفر مناخ أعمال آمن في البيئة الرقمية لتحفيز نمو اقتصادي مستدام
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة توفر مناخ أعمال آمن في البيئة الرقمية لتحفيز نمو اقتصادي مستدام، أحمد بن مسحار مرونة وتكامل المنظومة التشريعية من أهم العناصر التي أسهمت في تطور دبي لتصبح أحد أهم مراكز الأعمال والابتكار والتكنولوجيا. .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة توفر مناخ أعمال آمن في البيئة الرقمية لتحفيز نمو اقتصادي مستدام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
-أحمد بن مسحار: مرونة وتكامل المنظومة التشريعية من أهم العناصر التي أسهمت في تطور دبي لتصبح أحد أهم مراكز الأعمال والابتكار والتكنولوجيا.- الحوكمة الرشيدة والشفافية المدعومة بتشريعات مرنة وواضحة عزّزت جاذبية دبي للاستثمار وجلبت كبرى مؤسسات الأعمال وأبرز مطوري التكنولوجيا في العالم .
وكذلك أوجدت دبي نموذجا فريداً وناجحاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فكانت تلك الشراكة من أهم عوامل النجاح التي مكّنت دبي من اختصار الزمن بإصرار على ألا تنتظر المستقبل الذي تريده لنفسها بل تبادر من الآن لصناعته كما تتصوره وتقوم اليوم بتنفيذه، في حين لم تكن تلك الشراكة لتصل إلى ما هي عليه الآن من تميّز لولا تكامل جنبات منظومة العمل في الإمارة في إطار واضح من التشريعات التي أسهمت في خلق البيئة الخصبة لنمو وازدهار شتى القطاعات التنموية. وفي هذا السياق، قال أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي :"تواصل اللجنة العليا للتشريعات بتوجيهات وقيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والتي تأسست في العام 2014، تحقيق مزيد من النجاحات التي تسهم في دفع قاطرة التطور التشريعي في إمارة دبي، وتأكيد مكانتها العالمية ودعم ازدهارها وتقدمها". واستطرد قائلاً: "إن الحوكمة الرشيدة والأطر التنظيمية الواضحة كانت دائماً حاضرة في مسيرة دبي التنموية، إذ حرصت القيادة الحكيمة أن تكون هذه المسيرة الطموحة محمية بسياج قوي وراسخ من التشريعات والأطر التنظيمية التي تشكّل فيما بينها البيئة الآمنة التي تكفل لجميع أشكال التنمية أن تمضي في طريقها دون معوقات تحدّ من سرعتها أو تعطلها عن مستهدفاتها التي حشدت في سبيلها كل الإمكانات ليس فقط لتحويل دبي إلى المدينة النموذج للمستقبل بل المساهمة في صُنعِه". ويضيف موضحاً: كان لهذه المنظومة التشريعية المتكاملة والمتطورة أثرها في تعزيز تطور دبي السريع لتصبح أحد أهم مراكز الاستثمار والأعمال والابتكار والتكنولوجيا، وعلى مدار عقود، جرى العمل بتوجيهات ومتابعة وتشجيع القيادة الرشيدة وبتضافر جهود الجهات المعنية على بناء نظام قانوني واضح وشفاف يحفز على الابتكار ويدعم الشركات الناشئة والمشاريع الريادية والأفكار الخلاقة لتنمو وتزدهر، ويمكّن
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
شبكة أمان للمواطنين واستثمار مستدام
صراحة نيوز-كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، وفاء بني مصطفى، أن عدد الحاصلين على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي تجاوز 618 شخصاً.
مؤكدة أن مهننة العمل الاجتماعي وإصدار أول نظام وتعليمات للمهنة يضمن تقديم خدمات متخصصة ومهنية، ويعزز فرص التوظيف والتصدير للكفاءات الأردنية.
جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضمن سلسلة حوارات حول الخطط التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي (2025–2029)، بمشاركة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية.
وأوضحت بني مصطفى أن الحماية الاجتماعية تشكل صمّام أمان للأسر والفئات الأكثر حاجة، وهي ركيزة أساسية لتمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة الفاعلة في الإنتاج الوطني.
وأكدت أن الوزارة تسعى إلى تحويل نموذج الرعاية والإغاثة التقليدي إلى نموذج تمكين وتنمية مستدامة، من خلال برامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة، والشيخوخة النشطة، والتمكين الاقتصادي عبر برامج إنتاجية، وتحسين خدمات الضمان الاجتماعي، خاصة للمرأة.
وأضافت أن منظومة الحماية الاجتماعية ليست عبئاً على الموازنة، بل استثماراً وطنياً استراتيجياً يضمن استقرار المجتمع ويمهد الطريق للنمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت إلى إنجازات المرحلة السابقة، مثل إطلاق برنامج الدعم النقدي الموحد، تطوير آليات الاستهداف، إصدار قوانين التنمية الاجتماعية وحقوق الطفل، وتعزيز الرعاية البديلة وبرامج التغذية المدرسية، وإطلاق منصة “حماية” للشكاوى العمالية، وتطوير البرنامج الوطني للتشغيل.
وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للفترة 2025–2033 ترتكز على أربعة محاور رئيسية: برامج المساعدات والخدمات الدامجة، تعزيز التمكين الاقتصادي والرعاية الصحية، خلق فرص عمل لائقة، وتعزيز استجابة النظام للأزمات والصدمات.
مشيرة إلى أن خطة التنفيذ 2025–2028 تشمل السجل الاجتماعي الموحّد، تعزيز برنامج “تكافل بلس”، التوسع في مراكز التنمية ومراكز “مكاني”، ومأسسة العمل الاجتماعي.
بدوره، أكّد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موسى شتيوي، أن الحماية الاجتماعية توفر شبكة أمان للمواطنين وتشكل أساساً للوصول إلى تنمية اجتماعية مستدامة، مؤكداً دورها في الحد من الفقر وتأمين حياة كريمة للأفراد المعرضين للتهميش.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، العين عيسى مراد، أن الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية يتجاوز 2.5 مليار دينار عند احتساب كل القطاعات المعنية.
مشيراً إلى ضرورة معالجة مشكلة الازدواجية في تقديم المساعدات، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجمعيات لضمان التنسيق والكفاءة في تقديم الخدمات الاجتماعية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "