باليوم العالمي لحقوق للإنسان.. التوصيات اللازمة لتعزيز مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة بالمجتمع الجامعي
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، والأستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة 6 أكتوبر، والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظمت الجامعة ممثل في قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عدد من الندوات الحوارية للاحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان، تحت عنوان " حقوق الإنسان صناعة مستقبل بشبابنا ولشبابنا"، بمقر كلية الصيدلة بالجامعة.
تناولت الندوة الحوارية الأولى التي استعرض فيها الأستاذة الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة "ضمانات حقوق الانسان فى ظل النزاعات المسلحة"، فيما استعرض الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو مجلس حقوق الانسان وأمين التدريب " القوانين الدولية فى حقوق الانسان"، وتناول الأستاذ الدكتور حسام البجيرى وكيل كلية الحاسبات ونظم المعلومات بجامعة 6 أكتوبر " الذكاء الاصطناعى وحقوق الانسان " وما يفرضه من حقوق والتزامات محلياً ودولياً.
بينما حملت الندوة الحوارية الثانية عنوان" كيف انتقل العالم من رؤية الاعاقة كمرض الى اعتبارها قضية حقوق انسان "، التي تناولت فيها الدكتورة نهى عبد الدايم سليمان ممثل المجلس في هذه الندوات ومسئول التعليم بالمجلس، أهم محطات انتقال العالم من مرحلة التهميش والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراحل الدمج و التمكين من المنطلق الحقوقي والتنموي ارتكازا على الأطر التشريعية الدولية والمحلية، التي تكفل تمتعهم بكافة الحقوق والإمتيازات تعطي لهم كافة الإلتزامات على قدم المساوة دون تمييز أو اقصاء.
كما استعرضت أهم جهود المجلس لتعزيز وتنمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر الوعي بها، ونطاق اختصاصاته للتنسيق والتكامل بين جميع الوزارت والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، لتعزيز تمتعهم بكافة حقوقهم في مختلف المجالات التنموية.
التوصيات اللازمة لتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للطلاب ذوي الإعاقة في المجتمع الجامعيوخرجت هذه الندوات بعدد من التوصيات اللازمة لتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للطلاب ذوي الإعاقة في المجتمع الجامعي لصناعة المستقبل المأمول، ومن بين هذه التوصيات العمل على اتخاذ الإجراءات، والتدابير وتوفير التجهيزات، والتعديلات اللازمة للوصول إلى بيئة شاملة دامجة وموائمة ماديًا ومجتمعياً ومعلوماتياُ لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير المعدات والأجهزة والأدوات والوسائل المساعدة خاصة التكنولوجية اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم.
بالإضافة إلى تنمية قدرات الطلاب ذوي الإعاقة من خلال إدماجهم في البرامج والدورات التدريبية، بهدف تعزيز معارفهم واكسابهم المهارات العلمية والعملية والحياتية، وإتاحة الأنشطة الطلابية الدامجة، واستثمار قدراتهم ومواهبهم في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والترويحية والاجتماعية، فضلًا عن ضمان التمثيل المناسب للطلاب ذوي الإعاقة داخل الاتحادات الطلابية، لاتاحة الفرصة لهم للمشاركة الايجابية في صناعة القرارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للإعاقة إيمان كريم اليوم العالمي لحقوق الانسان حقوق الانسان ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفي باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة بشعار أطفالنا أمانة
احتفت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية اليوم باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة، بعقد جلستين حواريتين ناقش فيهما المختصون تكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية بالعدالة والرعاية الاجتماعية وتعزيز الشراكة المجتمعية لحماية الطفل، وذلك بهدف إبراز دور الجهات المختصة ومؤسسات الرعاية في الوقاية والتدخل والدعم النفسي والاجتماعي.
رعى الفعالية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من المسؤولين والمختصين في شؤون الطفل.
يأتي الاحتفال في إطار تعزيز ثقافة حماية الطفل، ورفع مستوى الوعي بأشكال الإساءة للأطفال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية الطفل وآليات التبليغ والإجراءات المتبعة، والدور الفاعل لمؤسسات الرعاية في الوقاية من الإساءة والتدخل والدعم النفسي والاجتماعي.
تضمن الحفل تقديم عمل مسرحي فني يحمل رسالة توعوية لتعزيز مفهوم حقوق الطفل، والتأكيد على المسؤولية المشتركة لحمايته، وضمان توفير بيئة آمنة للطفل تصون كرامته وتدعم نموه السليم. كما قدم الطفل معاذ بن خالد المسروري خلال الحفل فقرة بعنوان "رسالة طفل.. نحن أمانة"، عبّر فيها عن مكانة الطفل في سلطنة عُمان.
وقال هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية: إن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لحماية الطفل من خلال وضع الاستراتيجيات والآليات الوطنية للرعاية والحماية، وتفعيل خطوط الرصد والإبلاغ عن الإساءة، والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتعزيز برامج حماية الطفل، إضافة إلى إنشاء جهات متخصصة لمتابعة الطفل وتقديم الدعم اللازم له بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة في مختلف القطاعات ذات العلاقة.
وصرح أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أن الاحتفاء باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة يمثل رسالة موجهة لجميع المؤسسات في القطاعات المختلفة من حكومية، وخاصة، ومدنية بأهمية مكافحة الإهمال والإساءة والعمل على تعزيز جوانب رعاية هذه الفئة.
وأشار الراشدي إلى أن اللجنة تتلقى البلاغات عبر 7 آليات وتعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة التنمية الاجتماعية، ومنذ عام 2011 وحتى 2024 تلقت 88 بلاغًا متعلقًا بالطفل، منها 28 بلاغًا في السلامة الجسدية.
من جانبها قالت مروة بنت حسن البلوشية باحثة قانونية بدائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية: تبذل سلطنة عمان جهودًا حثيثة ومستمرة في حماية الطفل، منها صدور قانون لحمايته من الإساءة والإهمال، ودور مندوبي حماية الطفل واللجان في المحافظات من اختصاصاتها العمل على دراسة حالات الأطفال المعرضين للإساءة وحمايتهم وتوفير الحماية بدار الإيواء.
وشددت البلوشية على العقوبات المشددة في قانون الطفل التي قد تصل بعضها إلى السجن خمس سنوات و15 سنة، مشيرة إلى العمل على مراجعة ودراسة قانون الطفل بعد مرور 10 سنوات على صدوره، وربط العقوبة بشكل الإساءة كعقوبة الإعدام في زنا المحارم، وأيضًا العنف التكنولوجي الذي يؤثر على الأطفال بشكل كبير.
وتضمن الحفل عقد جلستين حواريتين؛ ركزت الجلسة الأولى على "تكامل الأدوار بين العدالة والرعاية الاجتماعية"، حيث قدم فيها نايف العدواني باحث قانوني بوزارة التنمية الاجتماعية، ورقة عمل بعنوان "إطار عمل وزارة التنمية الاجتماعية في مجال حماية الطفل من الإساءة"، تطرق خلالها إلى الإطار الإداري من خلال المديريات العامة للتنمية الاجتماعية، والإطار القانوني ممثلًا في قانون الطفل وما يتضمنه من مواد وتشريعات تكفل الحماية والرعاية. كما استعرض منظومة حماية الطفل ودور لجان حماية الطفل، وآلية عمل مندوب حماية الطفل في التعامل مع الحالات المعرضة للإساءة، إضافة إلى توضيح خدمات دور الرعاية المؤقتة ودورها في توفير بيئة آمنة للأطفال.
أما ورقة عمل "جهود اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في رفع الوعي بالحق في الحماية من الإهمال والإساءة"، فقدمها أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، تطرق فيها إلى جهود وبرامج اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الطفل، وتقديم المشورة للجهات الوطنية المعنية.
كما قدم المقدم راشد الخزيمي مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة عُمان السلطانية، ورقة عمل بعنوان "جهود شرطة عُمان السلطانية في قضايا الإساءة ضد الأطفال"، أشار فيها إلى جهود شرطة عُمان السلطانية في حماية الأطفال من الإساءة من خلال عضويتها في لجان حماية الطفل على مستوى المحافظات، وتأهيل وتدريب الضباط في مجال المقابلة الجنائية للأطفال، ومهام وحدة شرطة الأحداث، والخط الساخن الذي توفره لتلقي بلاغات الإساءة للأطفال.
وناقشت الجلسة الحوارية الثانية "تعزيز الشراكة المجتمعية لحماية الطفل"، قدم خلالها الدكتور بلال الكسواني مدير دائرة البرامج بمكتب منظمة اليونيسف بسلطنة عمان، ورقة عمل بعنوان "منظومة حماية الطفل في سلطنة عمان.. الركائز والممارسات الفضلى"، حيث استعرض استراتيجية اليونيسف لحماية الطفل من الإساءة، والذي يتم تحقيقه عبر ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: الوقاية من الإساءة والعنف من خلال أنظمة تعالج الأسباب الجذرية والتحديات الاجتماعية والمفاهيم والسلوكيات السلبية، وتعزيز النظم عبر قطاعات الحماية الاجتماعية والعدالة والصحة والتعليم والحماية الرقمية، وتمكين الأسر والمجتمعات لتعزيز الرعاية والحماية والاستجابة، والعوامل الممكنة عبر البيانات والابتكار والشراكات وتغيير السلوك الاجتماعي والتمويل ومشاركة الأطفال. كما تطرق إلى مراحل إدارة الحالة لحماية الطفل من الإساءة.
تلتها ورقة عمل بعنوان "التدخلات العلاجية لحالات الإساءة ضد الأطفال"، قدمتها الدكتورة منى الشكيلية استشاري طب نفسي أطفال ويافعين بوزارة الصحة، استعرضت خلالها تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية لحماية الطفل في سلطنة عُمان، وأشارت إلى دور وزارة الصحة من خلال عضويتها في فرق الحماية، والتعامل مع البلاغات، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية، وإجراء المقابلات الجنائية للأطفال. كما بيّنت الآثار الصحية الجسيمة للتجارب السلبية المتكررة في الطفولة، وما تسببه من ارتفاع في معدلات الأمراض المزمنة وانخفاض متوسط العمر، وأكدت أهمية التدخلات العلاجية المبكرة للحالات المعرضة للإساءة. كما طرحت مجموعة من التوصيات من خلال إنشاء منصة وطنية موحدة لبيانات حماية الطفل، واعتماد بروتوكول إحالة موحد، وتكثيف تدريب الكوادر، وفتح مراكز حماية متكاملة، إلى جانب تعميم برامج الدعم النفسي المدرسي.
كما قدمت رحمة الوضاحية أخصائية شؤون طلبة أولى بوزارة التربية والتعليم، ورقة عمل بعنوان "دور وزارة التربية والتعليم في الوقاية والتدخل لحماية الطفل"، حيث تطرقت إلى آلية التعامل مع الظواهر السلوكية المستجدة في المدارس وكيفية التعامل معها، والبرامج الوقائية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في البرامج المتعلقة بالتوعية للطلبة في جوانب الحماية والتوعية القانونية، إضافة إلى التوعية المجتمعية حول حماية الأطفال من الإساءة.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية