حظر زراعة الأرز بمحافظات مصرية.. ما الدوافع والتداعيات؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
انتقد برلمانيون مصريون قرار وزير الزراعة حظر زراعة الأرز في بعض المحافظات، محذرين من إضرار القرار بالتربة الزراعية في هذه المحافظات على اعتبار أن الأرز يسهم في التقليل من ملوحة التربة، كما انتقدوا عدم توفر قاعدة بيانات عن نوعية التربة في المحافظات وتوزيع المياه فيها.
وكان وزير الري المصري هاني سويلم أقر مؤخرا تشديد عقوبات زراعة الأرز في محافظات عدة، بحجة تأثيرها السلبي الشديد على عملية إدارة وتوزيع المياه في تلك المحافظات، مستشهدا على ذلك بمحافظتي الفيوم وبني سويف اللتين تقعان إلى الجنوب من القاهرة.
واعتبر البرلماني عادل عامر في طلب إحاطة أن "قرار زراعة الأرز بالتناوب من القرارات التنظيمية، ولكن لا بد من وجود قاعدة تفصيلية بالأراضي وطبيعة التربة، خاصة أن هناك أراضي تعاني من ارتفاع الملوحة ومن ثم لن تصلح سوى لزراعة الأرز، كما أنها لا تحقق هامش ربح في حال زراعتها بأي من المحاصيل الأخرى".
وطالب عامر -وهو أيضا عضو لجنة الزراعة في البرلمان- بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالتربة الزراعية وتحديد الأراضي ذات الملوحة العالية واستثنائها من قرار زراعة الأرز، أو توفير المحاصيل البديلة "حتى لا يتم تحرير محاضر للمزارعين جراء عدم التزامهم بالقرار، وهم في حقيقة الأمر يريدون محصولا يتناسب مع طبيعة التربة ولا يوجد سوى الأرز".
ويرى مراقبون أن القرار متأثر بمخاوف شح المياه في مصر مع مضي إثيوبيا قدما في تنفيذ مراحل سد النهضة وتأثيراته على حصة مصر من نهر النيل، لكنه لا يراعي من ناحية أخرى تداعياته على المستهلكين في ظل تزايد أسعار.
ويرجح ارتفاع سعر الأرز نتيجة شحه في الأسواق، بحسب تاجر سلع غذائية تحدث للجزيرة نت رافضا ذكر اسمه، مشيرا إلى أن السبب يرجع إلى قرارات حظر زراعته، وتصدير الجيد منه إلى الخارج واستيراد بدائل أقل جودة.
ويبلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك حاليا 30 جنيها (دولار واحد)، ويختلف السعر بحسب نوعه وجودته.
ووفقا لتقارير رسمية، يزيد المزروع من الأرز على مليون و600 ألف فدان، في تجاوز للحد التي سمحت به الحكومة التي حددت مليونا و200 ألف فدان، أغلبها بشمال الدلتا، وحظرت زراعة الأرز في الصعيد والوادي الجديد والفيوم وشمال وجنوب سيناء والسويس، فضلا عن محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية في الوجه البحري.
وتنتج مصر حوالي 6 ملايين طن من الشعير تعطي من 6 إلى 4 ملايين طن من الأرز الأبيض، فيما يتجاوز الاستهلاك حوالي 4 ملايين طن، مع فائض بنحو 600 ألف طن للتصدير.
وفرضت الحكومة غرامات مالية على من يخالفون الحد الذي وضعته لزراعة الأرز، وتدل زيادة المساحات المزروعة بالأرز بحوالي 400 ألف فدان على أن آلافا من المزارعين ضربوا بهذا القرار عرض الحائط خلال الموسم الحالي متجاهلين الغرامات والعقوبات.
ويبرر عوض -وهو أحد مزارعي الأرز بالقليوبية (شمال القاهرة)، والذي فضل ذكر اسمه الأول فقط- في حديثه للجزيرة نت إصراره على زراعة الأرز بـ"كثافة إنتاجية الفدان بأكثر من 3.5 أطنان، وبربح يتجاوز تكاليف الزراعة".
وعبر مصطفى -وهو مزارع وتاجر من محافظة المنوفية إلى الشمال من القليوبية، والذي فضل ذكر اسمه الأول فقط- في حديثه للجزيرة نت عن تجاهله المتعمد لتهديدات العقوبات الحكومية، مضيفا إلى الأسباب السابقة المغرية لزراعة الأرز سهولة تخزينه، مما يعني إمكانية تحقيق مكاسب أكبر مستقبلا، في ظل تعويم متوقع للجنيه، مما يضاعف المكاسب ويغطي التكاليف والغرامات معا، وفوقها أرباح معقولة.
وبحسب المتحدث، فإنه يخزن المحصول مضطرا لكي يتمكن من دفع الغرامات الباهظة.
وارتفع سعر طن الأرز خلال السنوات الثلاث الماضية من 3 آلاف جنيه (100 دولار) إلى 7 آلاف (230 دولارا)، ثم إلى أكثر من 18 ألفا (600 دولار).
بدوره، يتوقع رئيس شعبة الأرز في اتحاد الغرف رجب شحاتة تصاعد الإقبال على زراعة الأرز في مصر خلال السنوات المقبلة في ظل إنتاج سلالات جديدة تستهلك كميات مياه أقل وتقلص مدة زراعته من 210 إلى 120 يوما فقط، وتحقيقه أرباحا للمزارعين لارتفاع سعر الطن، فضلا عن إيجابياته على الأراضي الزراعية مرتفعة الملوحة، خصوصا في شمال الدلتا.
وأرجع شحاتة ارتفاع الأسعار رغم وفرة الإنتاج إلى جملة من الأسباب، منها قلة المعروض في السوق المحلي نتيجة قيام البعض بتخزينه لتحقيق مكاسب أكبر، وكذلك ارتفاع تكلفة الإنتاج شأن المحاصيل الأخرى التي شهدت أسعارها موجة تصاعد، مع زيادات معدلات استهلاك الأرز.
ومع هذا، يعتبر شحاتة 28 جنيها لكيلو الأرز سعرا غير مرتفع مقارنة بأغلب الحاصلات الزراعية حسب تقديره، نافيا في حديث للجزيرة نت مسؤولية التجار أو المزارعين وحدهم عن الزيادة في الأسعار، فـ"الأمر مرهون بقواعد العرض والطلب أيضا".
من جهته، أرجع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام قيام فلاحين بمخالفة تعليمات الدولة بحظر زراعة الأرز في محافظات عدة إلى أسعار جيدة يحققها مزارعوه، خصوصا في العامين الماضيين.
وطالب أبو صدام برفع حظر زراعة الأرز باعتبار أنه بريء من تهمة إهدار المياه، خصوصا أن السلالات الجديدة لا تستهلك كميات كبيرة من المياه "فضلا عن أن التوسع في زراعة الأرز يجعلنا قادرين على الوفاء بالاستهلاك المحلي والتوسع في التصدير وتحقيق حصيلة جيدة من العملة الأجنبية، فضلا عن أن الأرز له تأثيرات إيجابية في التخفيف من ملوحة الأرض، خصوصا في شمال الدلتا".
ورأى أن التطورات الدولية المؤثرة على مصر لعبت دورا في زيادة الأسعار، مع تزايد الطلب، إضافة إلى تورط تجار في تهريب كميات كبيرة من الأرز إلى الخارج.
ونفى أبو صدام أي مسؤولية للفلاحين عن أزمة ارتفاع أسعار الأرز في ظل اتهامهم بتخزينه وعدم تسليمه إلى الجهات المختصة، معتبرا في حديث للجزيرة نت أن الفلاح هو الحلقة الأضعف في المعادلة رغم التحسن الكبير الذي طرأ على الأسعار ووصل سعر الطن 19 ألف جنيه.
يضاف إلى ذلك سبب آخر مسكوت عنه وهو تساهل الحكومة مع المخالفين لاحتياجها إلى الأرز من ناحية، ورغبتها في تمرير الانتخابات الرئاسية التي انتهت مؤخرا من ناحية أخرى، برأي مراقبين.
بدوره، أكد رئيس قسم بحوث الأرز في مركز البحوث الزراعية بسيوني زايد على ضرورة التوسع في زراعة الأرز، لارتفاع إنتاجيته اعتمادا على الصرف الزراعي، دون إهدار المياه كما هي التهمة للأرز سابقا، كما أنه المحصول الوحيد القادر على امتصاص عناصر ثقيلة، مما يجعله آمنا طبقا للمعايير الصحية، مع احتمال إجهاد التربة.
واعتبر زايد أنه لولا زراعة الأرز في شمال الدلتا لتعرضت آلاف الأفدنة للبوار، متهما ظاهرة التخزين بالتسبب في ارتفاع أسعاره وليس لأي أسباب أخرى.
ونبه إلى أن زراعة الأرز في مصر حققت طفرات مؤخرا، حيث غدت إنتاجية الأصناف الجديدة تقترب من حد 4 أطنان للفدان، مشددا في حديث للجزيرة نت على كونها أقل استهلاكا للمياه وتزرع في مدى زمني قصير، بشكل يكشف عن موسم واعد لهذا المحصول الإستراتيجي، في ظل معدلات الإنتاج العالية التي بلغت 6 ملايين طن في العام الواحد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حظر زراعة الأرز زراعة الأرز فی شمال الدلتا للجزیرة نت ملایین طن فضلا عن
إقرأ أيضاً:
محام وبرلماني إسباني للجزيرة نت: هدفنا تثبيت جرائم الحرب الإسرائيلية قضائيا
مدريد- تقدّم الميكانيكي البحري سيرخيو توريبيو، الخميس الماضي، بشكوى أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، بصفته المواطن الإسباني الوحيد ضمن طاقم سفينة "مادلين" التي كانت تحمل مساعدات إنسانية وتهدف لكسر الحصار عن قطاع غزة، لكن طاقمها تعرض للقمع والاختطاف على يد القوات البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية، قبل أن يتم ترحيلهم لاحقا.
ويتولى المحامي والنائب في البرلمان الأوروبي عن إسبانيا خاومي أسينس تمثيل موكله مقدم الشكوى سيرخيو توريبيو أمام المحكمة. ويشغل أسينس عضوية لجنة الحريات المدنية وحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وعضوية لجنة العلاقات مع فلسطين، بالإضافة إلى عضويته باللجان الفرعية لحقوق الإنسان والشؤون الخارجية.
الجزيرة نت حاورت المحامي أسينس الذي أكد أن الشكوى مقدمة باسم توريبيو بصفته من وقع عليه الضرر، لكن آخرين من أفراد الطاقم مثل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، والنائبة الفرنسية ريما حسن، وغيرهم، سيكونون شهودا في الشكوى.
وقال أسينس إن الشكوى تتضمن "وقائع تعد جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل، وتندرج ضمن هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وضد من يحاول مساعدتهم. وهي أيضا جرائم ضد الإنسانية، تتضمن الحرمان التعسفي من الحرية، والمعاملة المهينة، وانتهاك حقوق طاقم السفينة".
وتتمثل قائمة الأفعال التي أقدمت على تنفيذها القوات الإسرائيلية على متن سفينة "مادلين" يوم 8 يونيو/حزيران الماضي والتي سيتم تضمينها في الشكوى القضائية، الآتي:
الاقتحام العنيف لسفينة مساعدات إنسانية في المياه الدولية، باستخدام وسائل قسرية كقنابل الغاز المسيل للدموع. ثم الترحيل القسري للطاقم المكون من 12 شخصا إلى إسرائيل، حيث بقوا ساعات من دون تواصل خارجي، ودون حضور محام أو ضمانات إجرائية. ثم ترحيل أفراد الطاقم إلى بلادهم من دون أي إجراء قضائي. إعلانكما أوضح المحامي الإسباني أن الشكوى الجنائية سترفع ضد كل من:
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصفته أعلى سلطة تنفيذية والقائد الأعلى للجيش الإسرائيلي، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وزير الدفاع السابق يوآف غالانت بصفته أنه كان المسؤول الأول عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، وهو مطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية. قائد سلاح البحرية الإسرائيلية دافيد سالاما. المتحدث الرسمي السابق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري. كبار قادة وحدة "شايطيت 13" وهي وحدة كوماندوز النخبة في البحرية الإسرائيلية، وسيتم التعرف على القادة المتورطين وتحديد هوياتهم في التحقيق لاحقا.ورغم أن الشكوى قُدمت باسم توريبيو، باعتباره أحد الضحايا المباشرين، فإن الضرر لم يقتصر عليه وحده -كما يوضح أسينس- "لأن الهدف من الهجوم كان منع وصول المساعدات إلى سكان غزة المحاصرين، لذا فالمتضررون هم سكان غزة جميعهم، وكل الفلسطينيين الذين لهم أقارب أو أصدقاء هناك".
وبناء على ذلك، انضمت إلى الدعوى "لجنة التضامن مع الشأن العربي" -وهي جمعية إسبانية تهدف لتعزيز الوعي بالوضع في العالم العربي وتعبئة المساندة الشعبية والسياسية في إسبانيا- باعتبارها تمثل الادعاء الشعبي، وهو أمر يسمح به القانون الإسباني.
ولاية قضائية عالميةيعتبر أسينس أن الأصل بالتحقيق في مثل هذه الوقائع أن يكون في المكان الذي حدثت فيه، "لكن إسرائيل لا تحقق في هذا النوع من الوقائع، وقد امتنعت عن التحقيق في الماضي، بل إنها تتفاخر بهذا".
وأضاف "لأنه لا توجد آلية فعالة في إسرائيل للتحقيق، ولأنها تستهين بالقانون الدولي وبقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وبمجلس الأمن، وبالجمعية العامة للأمم المتحدة، فلا يمكن تقديم شكوى هناك".
وعن طلبهم مزيدا من الأدلة والإيضاحات من الجانب الإسرائيلي، مثل أسماء القادة العسكريين، والأوامر التي صدرت، وسلسلة القيادة، يقول المحامي "نحن نعلم أنهم لن يردوا، لأنهم لا يعترفون بأي محكمة غير محكمتهم، وهذا بحد ذاته يدعم حجتنا بأن إسرائيل لا نية لديها بالتحقيق".
وبناء على ذلك، بيّن أسينس أن هذه الشكوى القضائية المرفوعة تعد وسيلة لتفعيل مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، ولخص فكرته بالقول إن "بعض الجرائم البشعة عند حدوثها لا تهين فقط ضحاياها، بل تهين البشرية جمعاء، ويجب ملاحقتها من أي مكان، بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية الضحايا أو الجناة".
ورغم أن هذا المبدأ المعمول به في البلاد يتيح للمحاكم الإسبانية متابعة هذا النوع من القضايا الدولية، فإنه تم تخفيض أثره في المحاكم، بموجب تعديل أجراه الحزب الشعبي الحاكم عام 2014، بضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف إغلاق الملفات القضائية المرفوعة ضدهما.
وفي المحصلة، يؤكد رجل القانون والسياسة أن "فرص نجاح هذه الشكوى ضئيلة، لكنها ليست معدومة، إذ إنه يمكن تفعيلها فقط إذا دخل المتهمون الأراضي الإسبانية".
يؤكد المحامي خاومي أسينس أن الهدف من هذا التحرك القانوني هو استصدار مذكرات توقيف دولية، "رغم علمنا أن ذلك سيكون صعبا للغاية، ولكن على الأقل نطلب تحقيقا قضائيا بسيطا، يضمن سماع شهادة الضحية، وهذا جزء من الحق في الحماية القضائية".
إعلانوأضاف "نريد أن تثبت السلطات القضائية في إسبانيا الطبيعة الجنائية لهذه الأفعال التي قامت بها إسرائيل، وتحديد المسؤولين عنها، حتى لو لم تتقدم القضية لاحقا. هذا مهم، لأننا نؤمن بأن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وطالب المحكمة الوطنية أن تُبلّغ المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع التي جرت على متن السفينة وفي أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، ليرى إن كان من المناسب إدراجها في التحقيقات الجارية حاليا ضد نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين.
وذكّر أسينس بأن المحكمة الجنائية الدولية صرحت أكثر من مرة بأنها تواجه ضغوطا ومهامّ كثيرة، وأنها تدعو الدول الأعضاء إلى فتح تحقيقاتها الخاصة، "ونحن نريد التعاون معها من خلال فتح جزء من التحقيق في إسبانيا".
كما وجه دعوته للقضاة، معتبرا أنهم أيضا يتحملون مسؤولية تجاه ما يحدث في فلسطين، ولديهم أدوات قانونية لا تستخدم غالبا، "لذلك من واجبنا أن نسلط الضوء على دورهم".
وردا على سؤال عما إذا كان القائمون على الشكوى يتوقعون دعما شعبيا، أجاب "نعم، الشكوى لها بُعد رمزي وسياسي وأخلاقي، ولكن أيضا قانوني، ونريد تسليط الضوء على ما حدث، وتعزيز التضامن مع هذه المبادرات، لأنها تُظهر أن المجتمع المدني يتحرك، بينما الحكومات تواصل دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ومن ثم تتواطأ في الجريمة" حسب قوله.
وختم بقوله "نأمل أن تلهم هذه الشكوى بلدانا أخرى للقيام بالمثل، خصوصا الدول التي ينتمي إليها طاقم السفينة. هناك دول لديها قوانين تسمح بالولاية القضائية العالمية أكثر من غيرها، كحال السويد التي يمكن لنيابتها العامة أن تتحرك".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف