هل تؤثر شهادات الادخار الجديدة على أسعار الذهب؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
منذ الإعلان عن طرح بنكي الأهلي ومصر لشهادات ادخارية جديدة، يترقب المواطنون بفارغ الصبر تأثير هذه الشهادات على أسعار الذهب، فالذهب يعتبر من المعادن النفيسة والاستثمارية التي تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين والأفراد الباحثين عن الاستقرار المالي، ومع ظهور شهادات الادخار الجديدة، ينشأ حالة من الترقب بين المواطنين حول تأثيرها المحتمل على أسعار الذهب.
يعود هذا الترقب إلى العلاقة التنافسية بين الشهادات الادخارية والذهب كوسيلتين للاستثمار، فعندما تكون الشهادات الادخارية جذابة من حيث العائد المالي والأمان، فقد يتجه البعض للاستثمار فيها عوضًا عن شراء الذهب، وهذا التحول في اتجاه الاستثمار يمكن أن يؤثر على طلب الذهب وبالتالي على أسعاره.
أساب طرح الشهادات الجديدةقال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن التاريخ يعيد نفسه، إذ قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في وقت سابق برفع أسعار الفائدة، وعلى الفور قام بنكا الأهلي ومصر بطرح شهادات 25%، و22.5%، ومؤخرًا قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في آخر اجتماع لها بتثبيت الفائدة مجددًا، نظرًا لتراجع معدلات التضخم في شهري أكتوبر ونوفمبر، ويطرح نفس البنكين السابقين شهادات بسعر عائد أكبر 27%، و23.5%.
وأوضح «وليد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السبب وراء طرح الشهادات الاخيرة، امتصاص السيولة النقدية الناتجة عن شهادات 25%، و22.5%، والتي كانت لتمثل ضغوطًا على السلع والخدمات، ما أدى لطرح شهادات 27%، و23.5%، لتشجيع المدخرين على تجديد ودائعهم، وهو ما يؤثر بالتالي على سعر الدولار في السوق الموازي بالتراجع.
تراجع أسعار الذهبوأشار «جاب الله»، إلى أنه من المتوقع هبوط أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، نتيجة تراجع معدلات الطلب على شرائه، في ظل توجه المواطنين، لإيداع أموالهم في الشهادات الجديدة، كما أنه من المتوقع أن تجتذب تلك الشهادات لمدخرين جدد من السوق المصري، لتحقق إجمالي ودائع أكبر من نظريتها العام الماضي، وسيكون لها تأثير بالانخفاض على معدلات التضخم لتسير في مسار تنازلي رغم ارتفاع تكاليف أسعار الخدمات الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب شهادات الإدخار بنك مصر مصر البنك الأهلي المصري شهادات ادخار جديدة معدلات التضخم أسعار الذهب على أسعار
إقرأ أيضاً:
التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB : «عدم اليقين» لم تؤثر على صمود الأوضاع المالية العالمية
أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أنه بعد نوبة من التقلبات الكبيرة في السوق، فإن الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة سوف تستأنف ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعماً، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم.
أضاف التقرير بدأ العام الحالي بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجهاً نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل الإدارة القادمة للرئيس ترامب. وقد باشرت الحكومة الجديدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات «على النحو المعتاد». في البداية، قوبل هذا التحوّل بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم.
ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. في الثاني من أبريل، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم «يوم التحرير»، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10% على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبياً على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات.
يقدم مؤشر الأوضاع المالية (FCI) ملخصاً مفيداً للحالة العامة للأسواق في الاقتصادات المتقدمة. وقد ارتفع هذا المؤشر بعد يوم التحرير، ووصل لفترة وجيزة إلى مستويات تشير عادةً إلى نوبات التوتر، وانحرف عن الاتجاه السابق الناتج عن الأوضاع المواتية. من وجهة نظرنا، ستكون اضطرابات السوق مؤقتة، ومن المقرر أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيداً من الاعتدال. وسنناقش العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدعم توقعاتنا.
أولاً، تتجه البنوك المركزية في الاقتصادين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية. في الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجياً إلى نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4% لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8% في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4%.
ثانياً، بعد فترة من التقلبات الشديدة، بدأت هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات تتقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان. تُعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات.
ثالثاً، بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت يوم التحرير، شهدت أسواق الأسهم انتعاشاً ملحوظاً مدعوماً بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات. في الولايات المتحدة، اقتربت المؤشرات الرئيسية من مستوياتها المرتفعة السابقة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام