شعبة المصدرين: حرب إيران وإسرائيل تؤثر على الاقتصاد العالمي.. ومصر ستستوعب تداعياتها
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أي أزمة سياسية كبرى، خاصة إذا كانت في صورة حرب، تنعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي، وهو ما نشهده حاليًا مع اندلاع المواجهات بين إيران وإسرائيل.
وقال إن هذه الحرب تركت أثرًا سريعًا على أسعار النفط العالمية وحركة التجارة في منطقة الشرق الأوسط، مما أثر بدوره على أوروبا والولايات المتحدة أيضًا.
وأوضح أن إسرائيل لن تتحمل تبعات هذه الحرب طويلًا، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، متوقعًا تدخلًا أمريكيًا سريعًا لوقف إطلاق النار، كما حدث سابقًا في نزاع الهند وباكستان.
وأضاف زكي أن مصر، رغم تأثرها الطبيعي بتقلبات أسعار النفط؛ إلا أن التأثير سيكون محدودًا نسبيًا، نظرًا لاعتمادها على مزيج من مصادر الطاقة، بخلاف أوروبا التي تعتمد بشكل أكبر على مصادر الطاقة التقليدية.
فرصة للصادرات المصرية
أشار أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن تلك الأزمة قد تمثل فرصة للصادرات المصرية، خصوصًا تجاه دول الخليج وأوروبا، التي قد تتجه إلى مصر لتلبية احتياجاتها الغذائية والصناعية في ظل تعطل بعض مصانعها.
ودعا زكي، رجال الأعمال والمصنعين إلى التعاون مع الدولة في التوسع بمشروعات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية ومحطات التوليد؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتأمين استقرار الإنتاج والتصدير في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
ونوّه بأن الدولة المصرية تمتلك خططًا مرنة يتم تحديثها كل 3 أشهر؛ لمواجهة الأزمات، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود حال استمر ارتفاع النفط؛ سيؤثر على قطاعات النقل والصناعة، إلا أن هناك خططًا بديلة جارية بالفعل للتعامل مع هذه التحديات.
كما دعا زكي كذلك إلى تعزيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة، لتمكين القطاع الصناعي من الاستمرار دون تأثر بالأزمات العالمية، مؤكدًا أن أوروبا ستعتمد بشكل أكبر على المنتجات المصرية خلال الأشهر الستة القادمة؛ لما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية في النقل البحري عبر البحر المتوسط.
ووجّه زكي دعوة صادقة للشعب المصري لرفع علم مصر في الشوارع والبيوت والمواصلات العامة، وحتى احتفالات 30 يونيو؛ تأكيدًا على التكاتف والولاء والانتماء، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي أسعار النفط العالمية لتجارة منطقة الشرق الأوسط أوروبا الولايات المتحدة إيران وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
الحفاظ على مستويات الإنتاج والاحتياطي لسلطنة عُمان من النفط والغاز
العُمانية: تسعى وزارة الطاقة والمعادن إلى الحفاظ على استقرار مستويات الإنتاج والاحتياطي لسلطنة عُمان من النفط والغاز بما يحقق التوازن بين الاستغلال الأمثل للموارد وضمان الاستدامة على المدى البعيد.
وأكّد الدكتور صالح بن علي العنبوري، مدير عام الاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن أن جميع الشركات المشغلة لمناطق الامتياز المنتجة توازي بين الإنتاج وبرامج تعويض الاحتياطي المنتج خلال العام.
ووضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن متوسط إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات خلال عام 2024م بلغ نحو 993 ألف برميل يوميًّا، في حين بلغ إنتاج الغاز الطبيعي حوالي 149 مليون متر مكعب يوميًّا، ما يعكس استقرارًا في الإمدادات خلال الأعوام الماضية.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة والمعادن تعمل على تسويق العديد من مناطق الامتياز المفتوحة وجذب استثمارات جديدة لتكثيف عمليات التنقيب والاستكشاف في المرحلة القادمة، استنادًا إلى طلب السوق وبالتوازي مع جهود «أوبك بلس» لضبط التوازن العالمي.
وقال مدير عام الاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن: إن الوزارة تركز حاليًّا على تسويق المناطق البحرية، وهو ما يؤمل عليه في فتح آفاق مستقبلية واعدة تدعم الحفاظ على مستويات الإنتاج والاحتياطي مستقبلًا عبر إدخال تقنيات متقدمة واستراتيجيات تطوير مبتكرة في تلك المناطق.
وبيّن أن البيئة الاستثمارية في قطاعي النفط والغاز في سلطنة عُمان بيئة جاذبة للاستثمار وتستقطب العديد من الشركات العالمية والمحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة وقّعت خلال عام 2024م على ثلاث اتفاقيات بترولية في مناطق 38 و74 و15.
وأضاف صالح بن علي العنبوري: إنه نظرًا لأهمية عمليات الاستكشاف في رفد الاحتياطي من النفط والغاز، استمرت جهود الاستكشاف بوتيرة مستقرة تعمل وزارة الطاقة والمعادن على الحفاظ عليها وزيادتها خلال الأعوام القادمة، وتم حفر 73 بئرًا استكشافية وتقييمية خلال العام الماضي، منها 54 بئرًا نفطية و19 بئرًا غازية، من ضمنها ما نفذته شركة تنمية نفط عُمان التي حفرت 24 بئرًا نفطية و9 آبار غازية ضمن خطتها السنوية.
وأشار إلى أن احتياطي النفط الخام والمكثفات مع نهاية عام 2024م بلغ نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، بينما ارتفع احتياطي الغاز إلى 23.3 تريليون قدم مكعب، بما يعكس نجاح الجهود المتواصلة في تعويض الإنتاج وتحقيق استدامة طويلة الأجل للموارد.
وأكد مدير عام الاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة مستمرة في نهجها الرامي إلى تحقيق معدل استبدال احتياطي يوازي 100 بالمائة، عبر تعزيز أنشطة الاستكشاف، والتوسع في رفع معدلات الاستخلاص من خلال تطبيق تقنيات الاستخلاص المعزز بحقن البخار والبوليمر، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يضمن مستقبلًا مستقرًّا لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان.
تعديل مسار الحافلات في الرياض