تعليمات كلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة للطالبات لأداء الامتحانات
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أصدرت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، جامعة الأزهر، تعليمات للطالبات لأداء امتحانات شعب «الشريعة والقانون، أصول الدين، الشريعة الإسلامية، اللغة العربية» للفصل الدراسي الأول 2024 للفرق الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
تعليمات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورةوتضمنت تعليمات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، عدة نصائح إرشادية للطالبات قبل دخولهن اللجان لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وذلك وفقا للصفحة الرسمية للكلية، وهي كالآتي:
- على كل طالبة التأكد من جدول الامتحان الخاص بها، والتأكد من توقيت الامتحان صباحي أم مسائي.
- وأن تحرص الطالبة على الحضور إلى الكلية، قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل، تحسبا لأي ظروف أو معوقات بالطريق.
- لن يسمح بدخول الكلية بعد بدء زمن الامتحان، لأي سبب من الأسباب.
- على كل طالبة ضرورة الاطلاع على بيان توزيع اللجان المعلنة، في صفحة الكلية لمعرفة اللجنة الخاصة بها.
- على كل طالبة معرفة بوابة الدخول واتباع اللوحات الإرشادية، والتعاون مع المسؤولين عن تنظيم الدخول والخروج على البوابات الرئيسية؛ لعدم حدوث التزاحم
- لا يسمح بدخول الامتحان إلا لمن تحمل البطاقة الجامعية.
- تغلق البوابات في الفترة الصباحية الساعة العاشرة صباحًا، والفترة المسائية الساعة الواحدة مساء، ولن يسمح بالدخول بعد هذا الوقت.
- اصطحاب كافة أدوات الكتابة والأدوات الشخصية، لأنه لن يسمح بتبادل الأدوات أثناء الامتحان.
- وأن تصطحب كل طالبة زجاجة مياه خاصة بها لاستخدامها الشخصي فقط، حرصا على صحتهن ومنع نقل العدوى.
- اتباع تعليمات المراقبين وكتابة البيانات الخاصة في ورقة الأسئلة.
- عدم اصطحاب الهواتف المحمولة في قاعة الامتحان.
كما شددت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة في تعليماتها على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة في قاعة الامتحان، وفي حال ضبطه يتم تحرير محضر محاولة غش للطالبة، وأنه لن يسمح بخروج الطالبات إلا بعد مضي نصف وقت الامتحان، مناشدة بضرورة التزام الطالبات بالتعليمات المشار إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يصدر تعليمات جديدة بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء
عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية والموجة ٢٦ لازالة التعديات ، وملف التقنين، والخطة الاستثمارية، والتصالح، وتراخيص البناء، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.
شارك فى الاجتماع م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ورؤساء أحياء المنطقتين الشرقية والجنوبية ومسئولى المتغيرات المكانية والاملاك بالمحافظة والأحياء
وجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ وتوفير سُبل تذليل اى معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة.
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام .
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها ، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز في هذه الملفات عنصر رئيسي في تقييم رؤساء الأحياء.
كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة .